به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، ارتقای کیفیت نظام آموزشی و ایجاد تمایز میان معلمان صرفا برحسب سنجش صلاحیت حرفه‌ای آنها، موضوعی که قرار بود از 10 سال گذشته تاکنون در قالب طرح رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود اما مدت‌هاست میان مجلس و دولت فارغ از گرایش سیاسی و جهت‌گیری‌هایی که وجود دارد، پاسکاری می‌شود.

از سال 1394 که فاز اول این طرح اجرا شد تاکنون چندین بار این طرح مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و آخرین مرحله آن هم با عنوان ترمیم نظام رتبه‌بندی در سال 1399 کلید خورد و به تایید هیئت وزیران رسید اما بروکراسی‌های اداری آن را در سال 1400 به ایستگاه بهارستان منتقل کرد و همچنان با وجود تصویب آن از نظر وکلای مردم، این طرح به سبب شفاف نبودن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.

با این وجود این‌طور که به نظر می‌رسد ترمیم رتبه‌بندی معلمان که به زعم آموزش و پرورشی‌ها قرار بود از فروردین 1400 عیدانه معلمان باشد، همچنان در پیچ و خم تامین اعتبارات و زیرساخت‌ها معطل مانده است و این موضوع در حالی پیش می‌رود که بارها از سوی سکانداران آموزش و پرورش تدوین آیین‌نامه‌ها و آمادگی برای اجرا مطرح می‌شود.

اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان سال‌هاست به شکل و فرم‌های مختلفی از سوی سکانداران آموزش و پرورش مطرح شده است و هرکدام از آنها داعیه اجرای طرح را در زمان تصدی پست مدیریت داشته‌اند که البته فقط روی کاغذ جا خوش کرده و در میدان عمل محقق نشده است.

جدیدترین موضوع متصور شده برای اجرای رتبه‌بندی معلمان، کف 8 میلیون تومانی حقوق است.

 البته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش طی هفته گذشته نگرشی امیدبخش به اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان داشته و در اظهاراتی متفاوت گفته است که «با حمایت معلمان خدوم و صبور مجدانه پیگیر طرح تحولی رتبه‌بندی معلمان هستم و خود را موظف به پیگیری تا حصول نتیجه می‌دانم.

اطمینان دارم که با اهتمام دولت مردمی، نظر مساعد مجلس انقلابی و همراهی شورای محترم نگهبان، جامعه معلمی به‌زودی طعم شیرین اجرای این طرح را خواهد چشید، ان‌شاءالله.» 

نوری همچنین در جدیدترین اظهار نظر خود در نوشهر گفته است: «برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان 26 هزار میلیارد تومان اعتبار پایدار پیش‌بینی شده و از سال آینده نیز قطعاً اجرایی می‌شود».

تامین بار مالی، کلاف سردرگم اجرای طرح رتبه‌بندی

چند و چون اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، این روزها نَقل محافل مربوط به جامعه فرهنگیان شده است و اظهارات متفاوتی در این باره از سوی مسئولان امر مطرح می‌شود، از یک سو آموزش و پرورشی‌ها امیدوار به اجرای طرح تا پایان سال 1400 هستند و در این باره عباس نجار سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفته است که اشکالات شورای نگهبان به نظام رتبه‌بندی معلمان مرتفع شده و به‌زودی لایحه مربوط به آن مجلس تقدیم می‌شود.

از سوی دیگر بهارستانی‌ها بر این باورند که تامین بار مالی چالش‌برانگیز است و در همین مورد مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که «به دلیل برخی پیچیدگی‌ها محاسبه بار مالی لایحه رتبه‌بندی محل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر اگر دولت بار مالی بیشتر را نمی‌پذیرد لایحه رتبه‌بندی اصل 75 شده و توسط شورای نگهبان رد می‌شود».

همچنین احمد حسین فلاحی عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود که سال مالی بودجه 1400 تا پایان تیرماه سال آینده خواهد بود و هنوز برای تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال 1401، 6 ماه زمان باقی مانده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1401، حقوق معلمان در سال آینده کمتر از 8 میلیون تومان نخواهد بود.

معادله نامتوازن اجرای رتبه‌بندی و افزایش پرداختی 

با وجود تمام موانع مطرح شده بر سر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، اما گره اصلی کار به‌زعم کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش گره خوردن این طرح به نظام پرداخت هماهنگ است، در حالی که باید از این مورد تفکیک شود.

ابراهیم سحرخیز کارشناس حوزه آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه در آستانه پایان سال 1400 هستیم و چندان خوشبین به اجرای این طرح در زمان کنونی نیستم، اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرده است همچنین تا تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی به نظر نمی‌رسد، رتبه‌بندی در سال 1400 به مرحله اجرا برسد ضمن آنکه معمولا حقوق اسفند تا بیستم ماه پرداخت شود بنابراین اجرای طرح در سال 1401 محتمل خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی مطالبه‌ای است که باید اتفاق بیفتد، بیان کرد: این طرح یکی از ارکان و زیر نظام‌های مهم سند تحول محسوب می‌شود و اگر قرار بر تحول در آموزش و پرورش با معلم است، باید فکری به حال اجرای طرح شود.

سحرخیز همچنین تصریح کرد که اگر رتبه‌بندی منجر به افزایش حقوق شود باید فاتحه کار خوانده شود، چراکه ابتدا باید فاصله دریافتی معلمان با کارمندان دیگر دستگاه‌ها اصلاح شود؛ در شرایط کنونی جامعه فرهنگی از تبعیض ناراحت است، اگر منابع نیست نباید برای همه باشد نه اینکه تمایز وجود داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد: ابتدا باید شکاف و خلا حقوق و دریافتی معلمان با سایر کارکنان را پر کنیم و سپس به رتبه‌بندی و سنجش صلاحیت معلمان پرداخته شود.