سید جواد ایلالی با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسئولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و از ورود جدی مدعی العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نسبت به تبعات منفی ترک فعل مسئولین هشدار داد و افزود: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت، انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک،پلاستیک،ظروف و ... که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال مسروقه باشد، وجود دارد.

وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات‌های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات گفت: از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می کردند از این وضعیت نامطلوب و اسفبار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت‌ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه، گله و شکایت داشتند.

این مقام قضایی با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب شده و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسئولین، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.
وی بر تقویت روند اعمال نظارت های دقیق و مستمر قانونی  بر وضعیت خرید و فروش اموال مسروقه تأکید کرد و ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده،  انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می روند.

دادستان بجنورد با اشاره به اینکه متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی  را با قیمتی به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آن ها می‌خرند، تصریح کرد: این افراد طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی، شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و  جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد، مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود مرتکب جرم شده و به تحمل ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می شود.

ایلالی بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی‌های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت  با ضایعات فروشی‌های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه‌ها و طرح‌های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.

انتهای پیام