به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، آیت الله نوری همدانی امروز(پنجشنبه۳۰دی) در دیدار رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر قواعد بانکداری بدون ربا گفت: گسترش ابزار‌های مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل و گسترش کسب‌و‌کارها، رشد تولید و رشد اقتصادی قطعاً کمک خواهد کرد.

این مرجع تقلید گفت: با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد تسهیلات توسط بانک‌ها را بعنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند.

پآیت الله نوری همدانی خواستار تقویت ارزش پول ملی شد و گفت: کنترل تورم امری بسیار مهم است و باید تلاش کرد تا با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب به برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم کمک کرد.

این مرجع تقلید افزود: زمانی با ۳۰ هزار تومان می شد خانه خرید، اما امروز یک کیلو میوه هم نمیدهند!

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: در کنار این امر، بانک‌ها باید سازوکار‌هایی را برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی اعم از بخش کشاورزی، صنعت صادرات و واردات در نظر گیرند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

 رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع شورای فقهی در سیستم بانکی گفت: توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حایز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.

صالح‌آبادی با اشاره به ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی و فعالیت‌های این شورا در سه سال گذشته، گفت: وظیفه شورای فقهی تطبیق رویه‌ها و قوانین بانکی با مبانی شرعی و فقهی است و در این دوره نیز تلاش کردیم با تقویت جایگاه شورای فقهی و دبیرخانه آن در بانک مرکزی، نسبت به گسترش فعالیت‌های این شورا اقدام کنیم.

صالح آبادی با اشاره به فعالیت‌های کمیته فقهی بورس تصریح کرد: موضوع توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی از دغدغه‌های این دوره است و در همین راستا کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی به منظور بررسی مسائل و مباحث کارشناسی و ارائه نظرات به شورای فقهی، در شهر قم تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: امیدوام به یاری خداوند بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که دغدغه مراجع و متدینین درخصوص امور بانکداری رفع شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز ضمن تأکید بر تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در این دوره گفت : در حال حاضر ابزار‌های سیاست‌های پولی بانکی براساس قواعد شرعی و فقهی طراحی می‌شود و در این زمینه نیز معاونت نظارت بانک مرکزی مکلف شده است که با طراحی فرم‌های ویژه و خاص بر روند اجرای ضوابط فقهی و شرعی مصوب شورا بر فعالیت نظام بانکی و اجرای بهتر این قواعد نظارت کند.