به گزراش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رحیم زارع در تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌ها اجازه داده شد سال آینده کارگزار فروش ارز‌های دولت باشند.
وی افزود: این اجازه در خصوص ارزی که از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود خواهد بود.
آقای زارع گفت: همچنین اجازه داده شد سال آینده دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از منابع بودجه عمومی دولت استفاده شود.
وی افزود: همچنین به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالا‌های اساسی، در سال آینده به سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه دادیم از تسهیلات نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست امروز به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه، از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند.
وی افزود: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی مثل زلزله، سیل و اجرای طرح‌های توسعه و زیربنایی دریافت و آن‌ها را صرف هزینه‌های مرتبط کند.
آقای زارع گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق همچنین سال آینده اصل و فرع سرمایه گذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، معاف از مالیات شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد سال آینده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند.
وی افزود: همچنین به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی مصارف بودجه‌ای خود تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.
اقای زارع گفت: همچنین به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها جهت توسعه حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری اجازه دادیم که با تایید وزارت کشور، ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خودشان و بازپرداخت اصل سود توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.
وی افزود: همچنین دولت حکمی برای واگذاری سهام دولت به دستگاه‌های دولتی به کمیسیون ارائه داده بود که به دلیل مغایرت با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آن را برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی فرستادیم تا اصلاح و مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
اقای زارع گفت: همچنین به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق پیشنهاد‌هایی صورت گرفت که تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام و مواردی که در قانون برنامه ششم و رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره شده بپردازد که به علت مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع هم به کمیته تخصصی ارسال شد تا بررسی شود و مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه ارسالی دولت به این کمیسیون برای حذف ارز ترجیحی نیز تصریح کرد:، چون این برنامه هنوز در کمیسیون تلفیق و کمیته تخصصی بررسی نشده، اما به صورت کلی اعلام می‌کنم که برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی و نیز یارانه معیشتی است.