وی با اشاره به اینکه در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، باید سازوکاری اندیشید تا کمترین زمینه فساد در این زمینه وجود داشته باشد، افزود: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما آن طور که باید و شاید موثر نبود و بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت مشخص نشد که حجم عظیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی داده شد و آیا کالایی در ازای آن وارد کشور شد یا خیر. از سوی دیگر بسیاری از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد اما با قیمت بالایی به مردم عرضه شد. همچنین پرونده‌های زیادی در خصوص فساد مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضایی و نظارتی تشکیل شد و همه این مسائل نشان داد که تداوم این شرایط به نفع مردم و اقتصاد کشور ما نیست.

کریمی ادامه داد: جمع‌بندی کارشناسی در کشور این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نزدیک کردن کشور به شرایط تک نرخی ارز می‌تواند هم به نفع مردم باشد و هم باعث ثبات و پایداری در اقتصاد کشور شود.

وی با بیان اینکه البته ممکن است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی را به بازار وارد کند که برای کاهش فشار بر مردم باید تدابیر لازم اتخاذ شود، گفت: باید آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش از اجرای آن سنجید. همچنین باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم و تولیدکنندگان کاری کرد که افزایش قیمت‌ها فقط یک بار اعمال شود، نه اینکه این مسئله به شوکی تبدیل شود و به صورت دائم بازار را ملتهب کند و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر در قانون بودجه ۱۴۰۱ یکسری بسترها پیش بینی خواهد شد تا مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از بابت تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی و دارو مشکل پیدا نکنند و باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نوعی جبران کرد.

کریمی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صورت خواهد بود که ما به جای آنکه بخواهیم یارانه را در فرآیند تولید به زنجیره‌های مختلف دهیم که فساد زیادی به دلیل این مسئله به وجود آمده است، این یارانه را در پایان زنجیره و به مصرف کننده می‌دهیم تا مردم بتوانند به صورت مستقیم از این یارانه بهره‌مند شوند که فرایندی شفاف و روشن است.