محمد مهاجری، سخن بر سر جایگاه قانونی شورای نگهبان نیست. حتی اگر بسیاری از عملکرد‌های این شورا را قابل‌نقد بدانیم، به لحاظ قانونی و حقوقی، پذیرش اصل وجود شورای نگهبان لازم و حفظ حرمت آن واجب است. با این حال، نباید بر رفتار‌های سوال‌برانگیز شورای نگهبان چشم بست و زبان به انتقاد نگشود.

وقتی مقام معظم رهبری نقد از خودشان را بی‌اشکال می‌دانند و علاوه بر آن گاه و بی‌گاه دستگاه‌هایی که رییس آن‌ها با حکم شخص ایشان منصوب می‌شود (مانند صدا و سیما) صراحتا مورد نقد قرار می‌دهند، بی‌معنا است که عملکرد شورای نگهبان از نگاه تیزبین مصون بماند. با این حال، حضرت امام و مقام معظم رهبری بنا به ملاحظاتی موجه همواره بر حفظ منزلت و احترام این شورا تاکید داشته‌اند و البته گهگاه نیز (به‌خصوص از جانب امام) به شدت نقد شده‌اند.

در این نوشته نیز همان مشی رهبری انقلاب مدنظر است با این تخصیص که، چون شورای نگهبان در حوزه انتخابات (مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان) با حقوق ملت سروکار دارد و شائبه تضییع این حق به وجود می‌آید، لذا بیان انتقادات، ضرورت مضاعف دارد.

از آن گذشته، حمایت رهبران انقلاب از شورای نگهبان قطعا به معنای حمایت بی‌قید و شرط و خدای ناکرده دفاع از استثنائات آن نیست. گو اینکه برخی اعضای سابق شورای نگهبان، خودشان منتقد برخی عملکرد‌های آن بوده‌اند. به عبارت دیگر، هرگاه، صاحب‌نظران عملکردی را از این شورا ملاحظه می‌کنند که شبهه نادرستی در آن وجود دارد به آن انتقاد می‌کنند.

داستان ردصلاحیت کاندیدا‌ها بخشی از نقدها، مستقیما ربطی به اعضای شورای نگهبان ندارد، بلکه دلیلش نقصی است که در قانون اساسی وجود دارد. مثلا اینکه شورای نگهبان موظف به پاسخگویی به هیچ فرد و نهادی نیست (حال آنکه حتی مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است) باید در قانون اساسی حل و رفع شود. حتی اینکه گفته شود مثلا فقهای محترم شورای نگهبان «عادل» هستند مشکل را حل نمی‌کند. چه‌بسا افرادی ردصلاحیت شده‌اند که آن‌ها نیز عرفا «عادل» محسوب می‌شده‌اند.

نکته دیگر اینکه معلوم نیست شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است یا جایگاهی فراقوه‌ای دارد. به علاوه روشن نیست شورای نگهبان یک نهاد حقوقی-فقهی است، یا شأن سیاسی برای خود قائل است یا اینکه روشن نیست اگر فردی با تصمیم شورای نگهبان، خود را «مغبون» و «مظلوم» دانست، باید به چه نهادی شکایت ببرد.

نکته دیگر به ترکیب حقوقدانان شورای نگهبان برمی‌گردد که نقش ۵۰درصدی در این شورا دارند. مقایسه ترکیب اعضای دوره اول شورا نشان می‌دهد اکثر حقوقدانان آن از چهره‌های شناخته شده در جامعه علمی، حقوقی، قضایی بوده‌اند، اما به‌تدریج از آن ویژگی‌ها فاصله گرفته شده این حرف غلطی نیست که برداشت یک حقوقدان گمنام چه‌بسا از فهم یک قاضی شناخته‌شده برتر و درست‌تر باشد، اما مهم اقبال افکار عمومی -به‌خصوص متخصصان و نخبگان- به این افراد است.

این نکته از آن جهت مهم است که نظر شورای نگهبان به عنوان رای غایی و نهایی نباید به حدی مناقشه‌برانگیز باشد که جامعه حقوقی کشور آن را مورد «ان‌قلت»‌های جدی قرار دهد. در قوه قضاییه اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شود، برای اعتراض به آن دادگاه تجدیدنظر را پیش‌بینی کرده‌اند و اگر محکوم همچنان معترض باشد، به دیوان عالی کشور شکایت می‌کند که اعضای آن قضات باتجربه و پرسابقه‌ای هستند که جامعه حقوقی و قضایی کشور، تبحر آن‌ها را تصدیق و معمولا کمتر مناقشه می‌کنند. اما در مورد شورای نگهبان چنین فرآیندی وجود ندارد.

ممکن است گفته شود در برخی کشور‌ها دادگاهی به نام «دادگاه قانون اساسی» وجود دارد که حرف نهایی را می‌زند و به حکم آن نمی‌توان اعتراض کرد. این حرف درستی است، اما اولا فرآیند انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی، متفاوت از شورای نگهبان است و دیگر اینکه وظیفه آن دادگاه، مانند نقش شورای نگهبان نیست که کاملا مبسوط‌الید باشد.

در واقع مجری اصلی انتخابات، شورای نگهبان اگر چاپ تعرفه‌ها و ساخت مهر‌های انتخابات را هم به شورای نگهبان واگذار کند، عملا نیازی به وزارت کشور نیست.

ردصلاحیت دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، تفاوت ماهوی چندانی با موارد مشابه در دوره‌های گذشته ندارد، اما تفاوت در این است که شورای نگهبان این‌بار در برابر فردی قرار دارد که اصطلاحا دست شورای نگهبان را خوانده و ثانیا خودش در مسوولیت‌های عالی کشور قرار داشته و اشرافش به موضوعات از همه اعضای شورای نگهبان بیشتر هم هست. به علاوه، دست روی آفتی گذاشته که اگرچه تکراری است، اما اکنون به عنوان یک دمل سر باز کرده و آن، اطلاعات نادرستی است که حالت پاپوش دارد.

لاریجانی ردصلاحیت را یک تصمیم سیاسی خارج از اختیارات و دخالت شورای نگهبان می‌داند و این شورا را در برابر چالش کارآمدی قرار داده است. می‌دانیم آقای کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، به‌دنبال اینکه در برابر پرسش‌های مکرر قرار گرفت، از سمت خود کنار رفت تا مجبور به پرداخت هزینه‌ای بیشتر نشود. قطعا برخی دیگر از اعضا نیز با چنین فشاری روبه‌رو هستند. این فشار و پاسخگو نبودن در برابر آن می‌تواند شورای محترم نگهبان را به سراشیبی تضعیف بکشاند. این سراشیبی همان است که می‌تواند «حال فعلی» شورا را دچار چالش کند.