سیمین یعقوبیان (فعال کارگری و مشاور امور بانوان شورایهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با وظایف ادارات کار گفت: تفویض انتخابات تشکل‌های موضوع ماده ۱۳۱ قانون بالاخص انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی، به ادارات کار استانها، موجب ایجاد مشکلات و دردسرهایی می‌شود؛ همین تفسیر موسع قوانین است که درسرساز شده و با استیلای نگرش عدم دخالت به امور استانها، مجموعه‌های ادارات کار به حال خود رها شده‌اند و معاونت روابط کاراستان  که یک حوزه تخصصی است با معیار سلیقه نه قوانین با تشکل‌ها برخورد می‌نمایند که موجب دلسردی کارگران و فعالان کارگری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه در تصمیم‌گیری‌های ادارات کار، اشخاص تصمیم‌گیرنده هستند نه قوانین و بخشنامه‌ها؛ اخیرا در موضوع تعیین سخت وزیان آور مشاغل که یک موضوع تخصصی است و از سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن بازنگری شده است و ضوابط خاص خودش را دارد، استانها به خود اجازه می دهند تفسیر به رای نمایند. در مساله سخت و زیان‌آور، کارگران بسیاری متضرر می‌شوند چراکه با برداشت‌های سلیقه‌ای یا نظرات کارفرمایان پیمانکار، حقوق حداقلی کارگران ضایع می‌شود.

به گفته یعقوبیان، آنچه کاربرد ندارد، سه‌جانبه‌گرایی است که فقط روی کاغذ اعتبار دارد و دیگر در عمل هیچ کاربردی ندارد.

این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: رسیدگی به پرونده‌های کارگران که پس از ۶ ماه حقوق معوقه، تازه رسیدگی را آغاز می‌کنند، و معمولاً رای عادلانه صادر نمی‌شود؛ که طبق دستورالعمل وزارت به جهت کیفیت رسیدگی باید روزانه ۵ پرونده رسیدگی شود که در حال حاضر ۸ پرونده در دستور کار است؛ نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص نیز معمولاً با صلاحدید ادارات کار انتخاب و معرفی می‌شوند.

یعقوبیان با تاکید بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی می‌گوید: درحوزه سخت و زیان آور متاسفانه کارگری که برای نان شب‌اش محتاج است باید یکصد و پنجاه هزارتومان در بنگاه کاریابی هزینه کند؛ آخر به چه مجوزی؟ در صورتی که برای ابطال تمبر دعاوی کیفری در محاکم قضایی، صرفا ده هزارتومان هزینه می‌شود. ادارات کار به وظایف خود عمل نمی‌کنند و برای تشکل‌ها نیز حق مشارکت قائل نیستند؛ باید پرسید نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی در واحد بالای ۵۰ نفر به عهده کیست؟ چرا نمایندگان کارگری در واحدها به راحتی اخراج می‌شوند؟ چرا صدای کارگران شنیده نمی‌شود؟