به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت، اظهار کرد: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است.

وی ادامه داد: امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد ما به ازای این افزایش قیمت برای مردم (مصرف‌کنندگان واقعی) چه خواهد بود.

بهادری‌جهرمی افزود: درست است که سهامداران این دو شرکت خودروسازی نیز بخشی از مردم هستند و با توجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود.

وی تصریح کرد: اختلاف‌نظرهایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به طور ویژه نیز تأکید بر این شد که خودروهایی که عرضه می‌شود باید دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است.

وی گفت: پیش‌شرط‌هایی برای خودرو سازان به منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: خودروسازها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.

بهادری‌جهرمی تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، لذا ارتقاء رضایت‌مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تأکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.

بهادری‌جهرمی گفت: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد وگرنه دولت چک سفید امضا به خودروساز نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود، بیان داشت: تا زمانیکه قمیت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴