به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی»، مواد دیگری از این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، نمایندگان با تصویب ماده 39 این طرح با 180 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن، موارد صدور پروانه بهره‌برداری اجباری را به شرح زیر تعیین کردند:
«1- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: درمواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهره‌برداری کنند؛
2- اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی: درصورتی که بهره‌برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهره‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد؛
3- کوتاهی بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره‌برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتی که طولانی‌تر است باید منظور گردد؛
4- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره‌برداری نباشد».
نمایندگان همچنین ماده 40 این طرح را با 163 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 40 «برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (1) تا (3) ماده (39) این قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح می‌شود. درصورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.
تبصره 1- تصمیم‌های کمیسیون لازم الاجراء بوده و ظرف مدت بیست‌روز قابل اعتراض در شعب ویژه دادگاههای موضوع ماده (145) این قانون است.
تبصره 2- پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمانهای دفاعی تقاضا کرده‌اند، توسط کمیسیونی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌شود».
وکلای ملت همچنین ماده 41 این طرح را با 182 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 41 «متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره‌برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (40) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:
1- نظرات و دلایل متقاضی مبنی‌بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدّرقابتی و یا کوتاهی در به کار بردن اختراع در ایران
2- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولی نتوانسته‌اند اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.
3- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع
تبصره- درخواست‌هایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه می‌شود باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد».
نمایندگان ماده 42 این طرح را با 189 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده42 مقرر می‌کند: «دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره‌برداری اجباری، حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف مدت سی‌روز نظرات و دلایل خود را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون تسلیم می‌شود».
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 43 این طرح مقرر کردند «دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، حداقل ده‌روز پیش از تشکیل جلسه کمیسیون، زمان آن را به متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون با ملاحظه دلایل و مستندات ذی‌نفعان و استماع اظهارات آنها درصورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می‌کند».
نمایندگان ماده 44 این طرح را نیز با 171 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
مطابق این ماده «درصورت اعطای پروانه بهره‌برداری اجباری، کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، باید مبلغ مناسب (با أخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش‌گذاری با انتخاب قاضی عضو کمیسیون)، شرایط بهره‌برداری، هویت بهره‌بردار، مدت بهره‌برداری، اقدامات اجرائی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص کند. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به‌عهده بهره‌بردار است. استفاده از پروانه بهره‌برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره‌برداری به دارنده گواهینامه اختراع و درصورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهره‌برداری اجباری نمی‌تواند حق بهره‌برداری برای دارنده مجوز اجباری را به‌صورت انحصاری مقرر کند».
همچنین بر اساس ماده 45 این طرح «درصورتی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (2) ماده (41)، مواد (42) و (43) و ذیل ماده (44) (پرداخت هزینه بهره‌برداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط لازم نیست. تصمیم کمیسیون در این مورد، بلافاصله به اجراء در می‌آید و دبیرخانه آن‌را ظرف مدت بیست‌روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند.
تبصره- در صورت اجرای این ماده، هزینه بهره‌برداری موضوع ماده (44) این قانون ظرف مدت حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می‌شود».
تعیین «شرایط واگذاری حق اختراع» در مجلس/ حقوق قانون مخترع به ورثه منتقل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین ابعاد معنوی حقوق ناشی از اختراع، «شرایط واگذاری حق اختراع» را نیز تعریف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح «حمایت از مالکیت صنعتی»، مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.
نمایندگان با تصویب ماده 54 این طرح جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع را تعیین کردند.
بر این اساس «جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع شامل این موارد است؛
1- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود.
2- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد».
وکلای ملت همچنین ماده 55 این طرح را با 161 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 55 «هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی‌بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر شود، فاقد اثر است».
بهارستان همچنین با تصویب ماده 56 طرح مقرر کردند: «حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد».
همچنین بر اساس ماده 57 طرح مذکور «حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی‌که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌شود.
تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره برداری به دیگری مانع اعطای اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.
تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد».
نمایندگان همچنین در ماده 58 مقرر کردند «تمام قراردادهای راجع‌به انتقال مالکیت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت(ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.
تبصره 1- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و درصورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:
1- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده است؛
2- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد؛
3- هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.
تبصره2- درصورتی که انتقال مالکیت ویا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بازار سرمایه (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره(1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به مرجع ثبت به صورت الکترونیکی و برخط اطلاع داده شود.
تبصره3- مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره‌برداری را به صورت محرمانه حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند».
انتقال حقوق قانون مخترع به ورثه
نمایندگان در ادامه و با تصویب ماده 59 مقرر کردند: «در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی‌بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند».
در ماده 60 طرح مذکور نیز آمده است: پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای ثبت اختراع به‌عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.
نمایندگان همچنین در ماده 61 تصریح کردند: «جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست»./ فارس
∎
نظر شما