در نشست رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضائیه تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم.
وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.
وی به کارگیری و استفاده از حقوق دان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.
در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانه‌های اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.
کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.
وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچ گونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.
وی از دیگر معضلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.
کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.
وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.