ابوالفضل گرمابی *  «فکتورینگ» فضای جدیدی برای تامین مالی طرح‌های دولت باز می‌کند و می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات کنونی تامین مالی را حل کند. پیمانکارانی که در بهترین حالت پس از تایید تکمیل عملیات توسط ذیحساب دولتی از تخصیص بودجه‌ای (که غالبا اوراق بدهی است) بهره‌مند می‌شوند، با استفاده از «فکتورینگ» می‌توانند بابت پروژه تکمیل‌نشده و فقط به اتکای واگذاری مطالبات قرارداد به یک نهاد مالی (مثلا بانک) نقدینگی لازم را تامین کنند. بنابراین فکتورینگ به عنوان یک فرآیند تامین مالی مدرن، فعالان اقتصادی را از روش‌های دیگر تامین مالی بی‌نیاز می‌کند. پیمانکاران با استفاده از این روش بدون اینکه به روش‌های نابهینه معمول مانند هزینه‌های تعدیل پروژه اتکا کنند، می‌توانند هم منابع مالی را در اختیار بگیرند و هم سکان زمان را در دست داشته باشند. بنابراین شکی نیست که این روش مطلوب پیمانکاران خواهد بود، اما چرا «فکتورینگ» باید برای دولت اهمیت دوچندان داشته باشد؟

بخش مهمی از پاسخ به ناتوانی کنونی دولت در مدیریت تعهدات برمی‌گردد و باید دقیق‌تر تحلیل شود. مدیریت تعهدات دولت به بیان ساده به معنای در اختیار داشتن کنترل تعهدات است. وقتی زمام تغییر تعهدات دولت در اختیار خودش نباشد، حلقه‌های جدید زنجیره بدهی در یک روند تصاعدی رشد کرده و دولت را به صلیب بانک‌ها و کارتل‌های مالی میخکوب می‌کند.
بهره معوقات دولت تداوم این روند تصاعدی را تضمین می‌کند. بهره، هسته زوایای بدهی‌هاست و وظیفه‌ دارد از کاهش ارزش‌ بار بدهی‌ها به وسیله تورم جلوگیری کند. بدهی‌های دولت اگرچه به طبقات مختلف تقسیم می‌شود ولی جوهره همه آنها تعهد به سرمایه استقراضی بهره‌بر است که نهادهای مالی یا هم اکنون مدعی‌اش هستند و یا قرار است به تدریج توسط آنها تنزیل شود. در این فرآیند دولت با یک شبکه خودمختار قدرتمند طرف است که با وجود در اختیار داشتن کنترل سپرده‌های عمومی و مدیریت منابع ملی، تنها درصورتی تن به تنزیل اسناد بدهی دولت می‌دهد که نرخ‌های سود بالای خود را تضمین کند. این اسناد نیز باید سیال شده و بهای ضمنی خود را به حکم تسهیل مقداری بانک مرکزی قطعی کنند تا در نهایت تورم بیشتری به جامعه تحمیل شود و توزیع ثروت به نفع صاحبان کارتل‌ها و سرمایه‌گذاران مالی تغییر کند. در این فرآیند دولت روز‌به‌روز نحیف‌تر و وابسته‌تر می‌شود و روند واگذاری آخرین دارایی‌های ملی سرعت می‌گیرد.
در چند سال گذشته گرایش نظام بانکی ایران به کسب سود از مسیر افزایش بار تعهدات دولت نمود ویژه‌ای یافته است. به عنوان نمونه در ماه‌های گذشته که دولت اوراق خود را در فرآیند حراج عرضه می‌کند باید با نرخ‌های سود تحمیلی نهادهای مالی سازگار شود. حتی اوراقی که پیمانکاران در فرابورس عرضه می‌کنند باید مشتری خود را که عمدتا نهادهای مالی هستند بیابند تا با کسر زیادی از مبلغ اسمی فروخته شوند. این رویه ضمن اخلال در تامین مالی پیمانکاران طرح‌های ملی، دولت را با چالش ناتوانی در برنامه‌ریزی برای دو مولفه زمان‌بندی بازپرداخت و حجم تعهدات دچار می‌کند. در اینجا «فکتورینگ» این قابلیت را دارد که با اتکا به مختصات و مفاد قرارداد واگذاری مطالبات به بانک‌ها، زمینه کنترل حجم تعهدات را برای دولت فراهم کند. سازوکار «فکتورینگ» می‌تواند نرخ‌های تنزیل را از پیش در قرارداد مشخص و زمینه برنامه‌ریزی دولت بر حجم تعهدات را فراهم کند.
با وجود اینکه قدرت‌گیری سرمایه در عمل به نحیف‌تر شدن دولت و کاهش بازوی کنترلی آن می‌انجامد، تداوم گردش سرمایه مستلزم تضمین نظام پولی و مالی توسط دولت است و تنها ساختار مالی و حقوقی دولتی (حاکمیتی) می‌تواند نقد شدن اعتبارات را تضمین کرده، مانع نکول بدهی‌ها شود و روند هدایت ارزش اضافی و منابع طبیعی را به شبکه سرمایه ممکن کند. علاوه بر این تنها یک نظام دولتی در مواقع لزوم با بسته‌های نجات مالی به کمک ساختارهای متناوبا ورشکسته پولی و اعتباری می‌آید. بنابراین دولت می‌تواند و باید به ابزارهای حقوقی و قانونی خود اتکا و بانک‌ها را موظف به تمکین از مقررات «فکتورینگ» طرح‌های ملی کند. همچنین متن قراردادهای واگذاری مطالبات می‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ‌های بهره بسیار پایین را به بانک‌ها تحمیل کرده و روند تغییرات بار بدهی را مدیریت کند.
مزیت دیگر «فکتورینگ» برای دولت هموار کردن توزیع زمانی بازپرداخت تعهدات است. یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی دولت در انتشار اوراق، ناهمواری روند انتشار اوراق بهادار در بازار بدهی است. بخشی از این مشکل به روند پذیرش اوراق پیمانکاران در فرابورس برمی‌گردد که با مولفه فکتورینگ به راحتی حل شده و پیمانکاران نیاز به فروش اوراق در فرابورس نخواهند داشت. بخش دیگر به ناهمواری زمانی حضور بانک‌ها در جذب اوراق دولتی (به خصوص اوراق نقدی) مربوط می‌شود که بانک‌ها علت آن را نوسان حجم ذخایر آزاد عنوان می‌کنند. در شرایط کنونی دولت هرگاه با شرایط اضطراری مواجه می‌شود و می‌تواند بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را مجاب به حضور در فرآیند حراج کند، به فروش اوراق می‌پردازد.
توافق بانک‌ها با دولت بر سر نرخ پیشنهادی نیز به شدت به ذخایر موجود در بازار بین‌بانکی بستگی دارد که خود آن از تزریق منابع دولت به بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد. مثلا از اردیبهشت تا اواسط تابستان ۱۴۰۰ که روند استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی بالا گرفت، افزایش ذخایر بانک‌ها، ظرفیت جدیدی برای خرید اوراق در اختیار آنها قرار داد و نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی به دلیل افزایش ذخایر کاهش یافت. بنابراین در شرایط کنونی دولت برای اینکه بتواند نرخ‌های مناسب را در بازار حاکم کند راهی جز استفاده بیشتر از تنخواه‌گردان و یا افزایش بدهی ارزی خود به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نداشته است که خود این موضوع تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند. وقتی دولت نمی‌تواند توزیع زمانی مناسبی در انتشار و سررسید اوراق و تزریق ذخایر به بازار پیدا کند به نرخ‌های سود بالا تن می‌دهد.در این خصوص چنانچه «فکتورینگ» به طور کارایی استفاده شود، برنامه زمانی جذب اوراق بدهی به راحتی توسط دولت تدوین و در پروژه بلند‌مدت «فکتورینگ» اجرایی می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که «فکتورینگ» تنها به خرید خدمات اختصاص ندارد و می‌تواند خرید کالا را هم دربر گیرد. بنابراین در این فرآیند دولت می‌تواند برنامه زمانی تخصیص هزینه‌ای خود را نیز مدون کند. این موضوع یک برنامه زمانی برای استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند به تنظیم ذخایر بازار بانکی نیز کمک کند. بنابراین «فکتورینگ» موجب اصلاح روند نامناسب کنونی «عملیات بازار باز» می‌شود و حضور بانک‌ها نیز منضبط شده و مدیریت نرخ‌های سود برای بانک مرکزی ممکن می‌شود.
باید توجه داشت که سرمایه (در قالب پولی و اعتباری آن) با تکیه بر رشد بدهی‌ها و فناوری‌های مالی جدید بر بلعیدن ارزش‌های آتی تمرکز دارد. این پارادوکس بزرگی است که با وجود مشروط بودن تولید ارزش‌های آتی به توسعه زیرساخت‌های ملی، سرمایه برای ادامه روند انباشت، میل به غلبه بر موانع سرزمینی و گسترش بین‌المللی به بهای عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی و خلع ید از دولت دارد. بنابراین در چنین شرایطی تحمیل قرارداد‌های طرح‌های ملی به کارتل‌های مالی برای تداوم توسعه زیرساخت‌های ملی موجه‌ترین کارکرد دولت خواهد بود که شرایط کنونی اقتصاد ایران به شدت نیازمند آن است.