صاحب‌خبر - در جریان سفر اخیر مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان، بازدید‌هایی از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه‎قضاییه در تاریخ ۱۰ آبان ارائه شد. این گزارش که در آن وضعیت نامطلوب اموال و کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی منعکس شده بود، واکنش قاطعانه قاضی‌القضات را در پی داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه دستورات و تاکیداتی برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی به‎منظور جلوگیری از تاخیر در ترخیص کالا‌ها که انقضا و فساد آنها و به تبع آن، هدررفت منابع مالی کشور را در پی دارد، صادر کرد. در نهایت در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان، ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، گزارشی از دپوی نامناسب کالا‌ها در این انبار‌ها ارائه کردند. آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و نیز هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ‎مصرف‎گذشته و فاسدشده پرداخت شود، از مهمترین مسایلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار و مغایرت صورت‎جلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آنها بوده است. رییس قوه‎قضاییه در جریان بازدید از انبار مرکزی جمع‎‏آوری و فروش اموال تملیکی در تهران نیز که جمعه مورخ 14 آبان ماه صورت گرفت، نیز از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالا‌ها پس از تعیین تکلیف‎شان قرار گرفت و در نشستی با مسئولان سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل، توصیف و ضرب‎الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد. با توجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‎ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است و اگر ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند، کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود و باید به سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی سپرده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق گفته ریاست دستگاه قضا، اقدامی عاجل در این زمینه ضروری است. بلاتکلیفی ۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر اسحاق شهبازی، بازرس کل استان بوشهر، ۱۰ کانتینر کاپوچینو را مورد اشاره قرار می‌دهد که سازمان بازرسی و دادستانی مرکز این استان، به آن ورود کرده‎اند؛ مجوز‌های لازم دریافت شده، کالا به مزایده گذاشته شده و نزدیک به ۹ میلیارد تومان به فروش رفته است که اگر ورود سازمان بازرسی و دستورات دادستاتی مرکز استان نبود، قطعا تاریخ مصرف آن می‌گذشت و باید امحا می‌شد. به گفته وی، ۱۸ میلیارد تومان پوشاک، 4 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کیف و کفش و 2 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لوازم‌التحریر، هم‏اکنون در انبار‌های اموال تملیکی وجود دارد که در دولت گذشته و بدون توجه به قانون حمایت از تولید داخلی، برای آن ارز تخصیص داده شد و به کشور وارد شد و حالا به موجب همین قانون، تعیین تکلیف آن در سطح استان بوشهر امکان‎ناپذیر شده است. بازرس کل استان بوشهر ادامه داد: ارز این محموله از کشور خارج شده و اکنون در انبار‌ها هستند و مطابق مقررات باید مرجوع شوند، ولی از کشور‌هایی وارد شده است که دیگر نیازی به این کالا‌ها ندارند و حالا باید هزینه‏های زیادی صرف شود تا این ۲۵ میلیارد تومان امحا شود. شهبازی با توجه به صراحت قانون در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با اذن رییس دستگاه قضا بتوان کالا‌های موجود را در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار داد. زیرا در استان بوشهر، اختیارات لازم برای تعیین تکلیف این اموال وجود ندارد. وی همچنین بیان کرد: نزدیک به ۹۰۰ خودروی خارجی چهارسال است در فضای باز و زیر آفتاب وجود دارد که با ثبت سفارش جعلی در دولت گذشته وارد کشور شد و دستگاه قضایی پس از کسب اطلاع از این موضوع فورا ورود کرد که عوامل آن به زودی محاکمه می‌شوند. با پیگیری‌های قضایی برای ۲۳۰ مورد دستور رفع توقیف صادر شد، ولی مابقی منتظر رسیدگی قضایی است. بازرس کل استان بوشهر خاطرنشان ‌کرد: ۱۵۰ دستگاه ماشین سنگین و راه‎سازی هم در انبار‌های گمرک باقی مانده که نیاز به مصوبه هیات وزیران یا طرح در جلسه سران سه قوه دارد؛ چراکه این ماشین‎ها بدون مجوز وارد شده است. کالا‌هایی که از سال‌های قبل در انبار‌های اموال تملیکی هرمزگان باقی است علی صالحی، رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان نیز یک روز پس از دستور مهم رییس قوه‎قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی به صورت سرزده به گمرک رفت و دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپوشده در بندر شهید رجایی صادر کرد. وی به وجود بیش از یکصد ماشین‎آلات سنگین نیز اشاره کرد که از سال‌های قبل وارد شده و در نهایت با پیگیری‌های صورت‎گرفته اکنون در حال ترخیص است. رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: دادستان‌های سراسر این استان موظف هستند هفته‌ای یک بار بازدید‌هایی برای ترخیص هرچه سریعتر کالا‌ها انجام دهند و بنده نیز در ماه یک الی دوبار برای تسهیل کار‌های ترخیص، بازدید‌هایی را انجام خواهیم داد. صالحی همچنین از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن خبر داد و گفت: به تمامی دادستان‌ها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفته‌ای یک بار از گمرکات، بنادر و انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازدید کنند. وی با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل‎انگاری در تأمین و ترخیص کالا‌های مورد نیاز جامعه خبر داد. وضعیت نامناسب در آذربایجان غربی و بازداشت مدیر وقت اموال تملیکی ناصر عتباتی، رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز با اشاره به وضعیت نامناسب انبار‌های سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی، از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه خبر داد و بیان کرد: در پی نابسامانی اموال سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل‌هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش‎سوزی صورت گرفته بود موضوع به سازمان بازرسی محول شد و این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبار‌های سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی در گذشته ارائه کرد و به لحاظ سهل‎انگاری و اقداماتی که موجب تضییع اموال قابل توجهی شده بود، موضوع رسیدگی و پرونده کیفری تشکیل شد. پس از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شد. بازدید رییس‎کل دادگستری کرمانشاه از انبار اموال تملیکی پرویز توسلی‎زاده، رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه نیز ضمن بازدید از انبار‌های اموال تملیکی این استان، از روند کار این انبار‌ها اعلام رضایت کرد و گفت: پرونده‌های موجود در اینجا ناشی از پرونده‌های کالا‌های قاچاق یا تعزیراتی است که برای تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی به این انبار‌ها گسیل شده و پس از تعیین تکلیف روانه بازار می‌شوند که خوشبختانه کار به صورت روان در حال انجام است.∎​