شناسهٔ خبر: 50288631 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

گزیده ها

صاحب‌خبر - ورود دادگستری گیلان به ماجرای برداشت معدن در یک روستا رییس‎کل دادگستری استان گیلان گفت: مسئولان معدن و صادر کنندگان مجوز برداشت معدن روستای کلفت باید پاسخگوی خسارات مردم باشند. حجت‎الاسلام حمزه خلیلی در بازدید از معدن روستای کلفت شهرستان فومن، با اشاره به تخریب پل و سد کلفت و خسارات فراوانی که بر مزارع کشاورزی و مردم این روستا در سال‎های گذشته وارد شده است، اظهار کرد: مسئولان معدن و همچنین صادرکنندگان مجوز برداشت شن و ماسه معدن روستای کلفت باید پاسخگوی خسارات واردشده به مردم باشند. وی با استماع درد دل اهالی روستا دستور داد تا برداشت از معدن متوقف شده و بررسی‎های کارشناسی در خصوص نحوه عملکرد معدن صورت بگیرد و در صورت ثابت شدن تاثیر سوء این برداشت‎ها بر محیط زیست منطقه و زمین‎‏های کشاورزی و محل سکونت مردم، مجوز برداشت معدن لغو خواهد شد. دیدار رییس‎کل دادگستری هرمزگان با ۸۰ نفر از مراجعان دستگاه قضایی رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری دیدار مردمی، به مطالبات ۸۰ نفر از مراجعان دستگاه قضایی رسیدگی کرد. در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی قوه‎قضاییه و با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، جلسه ملاقات مردمی رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد. در جریان برگزاری این دیدار مردمی، ۸۰ نفر از مراجعان دستگاه قضایی، درخواست‌های خود را با رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان در میان گذاشتند و علی صالحی پس از استماع مطالبات شهروندان در خصوص هر مورد، دستورات لازم را صادر کرد. ضرورت اقدام دستگاه‌های اجرایی طبق مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه اقدام کنند. سید مصطفی بحرینی در نشست حفظ و صیانت از حقوق عامه در خصوص صیانت از حقوق عامه و اقدامات صورت‎گرفته از سوی دادستانی مرکز استان فارس و سایر دادستان‌های حوزه‌های قضایی این استان، بیان کرد: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی از جمله حقوق محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری از مصادیق و وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه است. وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن، نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان خواهد پرداخت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه اقدام کنند.

نظر شما