محسن هاشمی رفسنجانی در واکنش به حواشی اخیر حول بحث محرمانه بودن اعلام عمومی اموال مسئولان و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: محرمانه بودن ثروت و دارایی مسئولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، در ماده ۱۴ این طرح که مجلس هفتم تصریح‌شده است: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» ... رئیس مجلس هفتم، آقای دکتر حداد عادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد. طرح شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارایی مسئولان در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی، مجدداً بهانه‌ای شده است تا افراطیون و دلواپسان دست به تخریب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بزنند و عامل تصویب این مصوبه را ایشان معرفی کنند. به همین نکته کوتاه بسنده می‌شود که برای تحقق شفافیت و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به سلامت مسئولان یک جامعه، بهترین و سریع‌ترین راه ممکن، استفاده از الگویی‌های موفق در این زمینه در کشورهای توسعه‌یافته و دارای کارنامه‌ای مثبت در مبارزه با فساد اقتصادی است. حذف رانت‌ها و دسترسی آسان و یکسان به اطلاعات، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد، ایجاد رقابت و لغو انحصارها اقداماتی است که فساد را از دستگاه اداره یک جامعه ازجمله حوزه مسئولان و مدیران آن می‌زداید.