به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، « سیف‌‌الله مسرور» دوشنبه شب( 19 مهر) اظهار داشت: به موجب قانون در مجموعه بازرسی کل گیلان سه دسته بازرسی داریم که شامل بازرسی برنامه‌ای، بازرسی‌های موردی و بازرسی‌های فوق‌العاده است و در طول سال هم به طور مدون 38 تا 40 مورد بازرسی توسط این دستگاه انجام می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان گیلان در مورد پرونده‌های تشکیل شده هم مواردی ذکر کرد و یادآور شد: در طول 18 ماه گذشته به موجب 28 فقره‌ گزارشی که توسط بازرسی کل استان گیلان به مراجع قضایی اعلام جرم شده است 45 نفر از مدیران و کارکنان به دستگاه قضایی معرفی شدند.

مسرور با تاکید بر اینکه در همین مدت نیز در قالب 65 گزارش تخلفاتی 140 نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند تصریح کرد: این حجم تخلفات و جرایم اصلا مطلوب ما نیست و واقعا اگر امکانش وجود داشته باشد سعی می‌کنیم اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم.

وی رایج‌ترین تخلفاتی که پرونده آن‌ها به بازرسی کل استان گیلان می‌رسد را هم برشمرد و با اشاره به اینکه معمولا رایج‌ترین جرایم ریشه مالی دارند افزود: اختلاس، ارتشاع، سهل‌انگاری منجر به تضییع اموال دولتی یا جعل اسناد و مدارک دولتی و عمومی از رایج‌ترین جرایمی است که با آن مواجهیم.

مدیرکل بازرسی استان گیلان انواع ترک فعل‌ها توسط مدیران را هم از جمله جرایم و تخلفاتی که قابل پیگیری است اعلام کرد و گفت: سازمان بازرسی کل در بحث انجام اقدامات بازدارنده در قالب ظرفیت‌های قانونی که دارد سعی می‌کند نظارت را مقدم بر بازرسی بداند و در بازرسی کل کشور نیز نظارت مقدم بر بازرسی است.

مسرور با بیان اینکه در چند ماه گذشته با وجود شیوع کرونا و مشکلاتی که به موجب همین امر ایجاد شده بود در قالب 50 تیم بازرسی بالغ بر 165 مورد بازرسی سرزده، غیرمترقبه و بدون اطلاع‌ قبلی از 11 شهرستان استان گیلان انجام شد اظهار داشت: در این بازرسی‌ها به طور چهره به چهره با مردم گفتگو کردیم و مشکلاتشان را شنیدیم.

وی در ادامه آخرین وضعیت بررسی پرونده کارخانجات استان گیلان را مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: ما نمی‌توانیم به هیچ وجه با بحث خصوصی‌سازی مخالف باشیم زیرا هم تکلیف قانونی است و هم اینکه از سیاست‌های کلی و لازم‌الاجرای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان گیلان خصوصی‌سازی که ابتر، ناقص و بدون مطالعه انجام شده است را مورد انتقاد مجموعه بازرسی اعلام کرد و بیان داشت: با کمال تاسف باید اعلام کنم که در استان گیلان و در بحث خصوصی‌سازی اموال و املاک دولتی کارنامه خوبی ارائه ندادیم و موفق نبوده‌ایم.

مسرور مشکلات شرکت‌های رشت الکتریک و پوشش را حاصل عدم دقت در واگذاری‌ها و اجرای خصوصی‌سازی‌ها دانست و عنوان کرد: در مورد کارخانه‌های اینچنینی دولت‌ها نه اهلیت سنجی درستی را انجام داده و نه توانمندی افراد را در حین واگذاری‌ها ارزیابی کردند حتی بعد از واگذاری‌ها اقدامات نظارتی را کنار گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی در شرکت‌های رشت الکتریک و پوشش به انحراف کشیده شد اذعان کرد: با اقدامات قوه قضائیه کارخانه پوشش به دولت برگشت اگرچه بخش اعظمی از این کارخانه بزرگ با خاک یکسان شده است اما کور سویی باقی مانده و بخشی از آن با پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی در حال احیاء است. 

مدیرکل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه در مورد کارخانه رشت الکتریک با تلی از خاک مواجه شدیم و چیزی برای احیاء وجود نداشت تصریح کرد: از مهر ماه سال 99 به موضوع کارخانه رشت الکتریک ورود کردیم و همزمان با اقدامات خوب قضایی این ملک هشت و نیم هکتاری ضمن توافق با خریدار به دولت برگردانده شد و الان هم در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است.

مسرور ارزش این ملک را هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به اینکه مقرر شده به همین میزان در استان گیلان سرمایه‌گذاری و اشتغال انجام شود اظهار داشت: غیر از این مورد ما اجازه هیچ گونه تغییر کاربری را در محدوده ملک شرکت رشت الکتریک به دولت نخواهیم داد.

وی علل تغییر کاربری‌های غیرمجاز در گیلان و اقدامات بازرسی گیلان در این مورد را برشمرد و عنوان کرد: باید به موضوع تغییر کاربری منصفانه برخورد کنیم زیرا عدم کفاف درآمد کشاورزان یکی از عوامل این موضوع است زیرا کشاورزی که تمام داروندارش فقط یک قطعه زمین است با توجه به هزینه‌های بالای تولید رغبتی برای کار ندارند.

مدیرکل بازرسی استان گیلان قیمت‌های نجومی را هم از دیگر عوامل تغییر کاربری‌ها دانست و اضافه کرد: کسی که به عنوان سرمایه‌گذاری وارد این عرصه چه حوزه صنعت و چه حوزه گردشگری شده اگر نتواند به موقع طرح خود را اجرا کند اراضی مربوطه باید به دولت اعاده شود.

مسرور بازرسی از شهرکت‌های کل استان گیلان در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در این بازرسی‌ها 34 هزار متر از این اراضی را شناسایی کردیم که در اختیار افراد قرار گرفته اما طرح‌ها در آن‌ها اجرایی نشده بود بنابراین اراضی را برگرداندیم تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود.