به گزارش ایلنا، علی القاصی مهر در جلسه «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی هم مبارزه با فساد و وصول مطالبات کلان بانکی و هم جلوگیری از اخلال در فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی است، عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها مطالبات بانکی بدهکاران در دادسرا وصول شده و پرونده به مرحله دادگاه نرسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه «تعارض و ناهماهنگی احکام صادره از جانب محاکم حقوقی با محاکم قضایی» یکی از چالش‌های دادستانی در نحوه بررسی پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و در همین زمینه پیشنهاد داد که چند شعبه دادگاه حقوقی در یک مجتمع قضایی متمرکز شوند تا از صدور احکام متعارض جلوگیری شود.

وی همچنین نحوه اداره اموال شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی که مدیران آن‌ها به لحاظ بدهکاری در بازداشت یا در شرف صدور حکم محکومیت هستند را یکی دیگر از چالش‌های دادستانی در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و گفت که باید تدبیری اندیشیده شود تا در جریان بررسی پرونده‌ها، هیچ واحد تولیدی یا صنعتی به تعطیلی کشیده نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس چند مورد از آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی را برشمرد و گفت: «وصول مطالبات به صورت غیرنقد و تملک اموال غیرمنقول»، «تضییع بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها از طریق احکام قضایی دایر بر ورشکستگی بدهکاران بانکی»، «عدم اعتبارسنجی از مشتریان در حین واگذاری تسهیلات»، «عدم اخذ وثایق و تضامین کافی از مشتریان» و همچنین «فقدان نظارت کافی بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی از سوی بانک»، مهمترین آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شوند.