شناسهٔ خبر: 49863301 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه سیاست‌روز | لینک خبر

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

تبدیل خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی

صاحب‌خبر -
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم، گفت: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف باید با کمک بخش خصوصی و تشکل‌ها انجام شود.
«سید جواد ساداتی نژاد» در نشست صبحانه کاری که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، با بیان اینکه جلسات متعدد ما با اهالی صنعت حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که دغدغه بین تشکل ها و وزارت جهاد کشاورزی، دغدغه مشترکی است، افزود: کشور ما با وجود تنوع اقلیمی و ظرفیت های سرمایه ای بسیار زیاد در حوزه منابع طبیعی و انسانی می تواند دارای قدرت غذایی شود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: امنیت غذایی در هر کشوری تولید قدرت می کند و طبیعی است که کشور ما با وجود ثروت و مواهب موجود، نیروی انسانی و بخش خصوصی توانمند در حوزه کشاورزی که تقریبا خصوصی ترین بخش کشور است به این نقطه در منطقه دست پیدا کند.
ساداتی نژاد گفت: اکنون ایران از کرسی قدرت و اقتدار غذایی در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا برخوردار نیست، یعنی ظرفیت و پتانسیل دارد اما این صندلی دراختیار ما نیست و در اختیار کشورهای همسایه قرار دارد تا جایی که حتی از ظرفیت ما برای تولید قدرت غذا در کشورشان استفاده می کنند.
وزیر جهاد کشاورزی براین باورست که باید با کمک بخش خصوصی در این دوره چهار ساله حرکت کنیم تا به قله هدف دستیابی به قدرت و اقتدار غذایی در منطقه برسیم.
وی با بیان اینکه در طول ۴۲ سال گذشته زیرساخت های خوبی در بخش کشاورزی ایجاد شده است، گفت: اما در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها بین حوزه عملیات (بخش خصوصی) و حوزه تصمیم گیری (دولت) فاصله زیادی وجود دارد که این مهم باید توسط اتاق بازرگانی حل و فصل شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: من به وجود اتحادیه و تشکل‌ها در حوزه کشاورزی اعتقاد دارم و مانند شما با قیمت گذاری دستوری موافق نیستم، اما ما در این بخش، تشکل کشاورزی قدرتمندی نداریم، در طول ۱.۵ سال گذشته دریافت ما این بوده که حوزه تشکل های کشاورزی ما قدرتمند و یکپارچه نیستند و یک حرف نمی زنند که همین امر باعث گیج شدن سیاستگذار می شود.
وی اظهارداشت: در قانون جدید ساماندهی تشکل ها، قرار است کمیته ای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری اتاق بازرگانی ایجاد شود تا صدور مجوزها توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، زیرا تاکنون چندین دستگاه و وزارتخانه از جمله وزات کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی مجوز تشکل کشاورزی صادر می کردند که همین امر باعث پراکندگی و عدم قدرت و تقسیم قدرت در حوزه تشکل ها می شود.
ساداتی نژاد معتقد است که همانند همه دنیا واگذاری کارها از جمله بازار و تنظیم بازار باید به تشکل های صنفی و اتحادیه ها انجام شود که در این دوره این اتفاق می افتد، اما این یکی از شروطش اعتقاد حوزه سیاستگذاری به واگذاری است و دوم تشکل، تشکل قدرتمندی باشد که این تعهد را در بازار عملی کند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: من اعتقادی به قیمت گذاری دستوری به قیمت ثابت در یک مقطع زمانی یکساله ندارم به طور طبیعی تخم مرغ در تابستان یک قیمت و در زمستان شرایط دیگری دارد، اما اگر تشکل های ما قدرتمند، یکپارچه و سراسری باشند می توانند با دولت مذاکره و تفاهم کنند و اختیار بازار را در دست بگیرند با مثبت و منفی یک درصدی بازار را تنظیم کنند.
وی اضافه کرد: در این صورت واردات و صادرات نیز می تواند در اختیار تشکل ها قرار بگیرد تا اگر قیمت بالا رفت با واردات بازار را تنظیم کنند و اگر قیمت پایین آمد با صادرات بازار را تنظیم کنند، در دنیا هم از این مکانیزم استفاده می شود.
ساداتی نژاد گفت: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارد تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه های مختلف با کمک بخش خصوصی و تشکل ها باید انجام شود. ما به شما اعتماد و اعتقاد داریم، می دانیم که حمایت از تولید کننده داخلی حمایت از مصرف کننده است و امکان ندارد اینها را از هم جدا کنیم، زیرا اگر تولیدی نباشد ما چگونه باید از مصرف کننده حمایت کنیم.
این وعده‌ها در حالی مطرح شده که عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: در حال حاضر تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حذف ارز ترجیحی مبهم و تقریبا محرمانه است و این امر باعث بلاتکلیفی واردکنندگان شده است.محمد مهدی نهاوندی در صبحانه کاری تشکل‌های کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از تصمیم دولت مبنی بر اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: ضرورت دارد تا طراحی و تدوین روش اجرا با اخذ نظر و مشارکت تمام دست‌اندرکاران زنجیره انجام شود.
این مسئول صنفی اظهار کرد: اگر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی است باید این اقدام با توجه به آثار و تبعات آن صورت بگیرد و بدون تردید این تصمیم‌گیری می‌تواند بسیار اثر بخش و مفید باشد.
نهاوندی گفت: در این مسیر اعتماد به فعالان اقتصادی حوزه دام و طیور و طراحی روش اجرای آن با لحاظ کردن نظرات کارشناسی دست‌اندرکاران قطعاً منجر به افزایش کارآمدی و رضایتمندی مورد انتظار از اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی می‌شود.وی تصریح کرد: بدیهی است تصمیم‌گیری پشت درهای بسته برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های اجرای این تصمیم را افزایش خواهد داد.عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: لازم است پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، مکانیزم‌های بازار جایگزین سیاست‌های دستوری و دخالت محور دولت شود تا بدین ترتیب فعالان اقتصادی مجدداً در انتظار تیک و تایید و تعیین تکلیف دولت قرار نگیرند.