به گزارش خبرگزاری موج به نقل از ایندیپندنت، ذبیح‌الله مجاهد سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان ، این موضوع را از نشانی ارگان‌های امنیتی امارت اسلامی در صفحه توییترش نوشت: «در شهر کابل به تمام کسانی که وسایل، اسلحه، مهمات و دیگر اجناس دولتی را با خود دارند اطلاع داده می‌شود که اشیای مذکور را در مدت یک هفته به رضایت خود به ارگان‌های مربوطه امارت اسلامی بسپارند.»

مجاهد، به کسانی که از این اعلامیه امارت اسلامی برای تسلیم نکردن وسایل نظامی و اشیای دولتی سرپیچی کنند هشدار داد و گفت: «کسانی که از این دستور سرپیچی کنند، در صورت کشف وسایل بیت‌المال از نزد آنان با برخورد قانونی امارت اسلامی طالبان مواجه می‌شوند.»

این اعلامیه‌ طالبان یازده روز پس از تصرف کابل و در حالی صادر می‌شود که محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور بدون هماهنگی و صحبت با نظامیان، یکباره افغانستان را ترک کرد و به امارات متحده گریخت. همه کارمندان دولتی به همراه نظامیان افغانستان با شنیدن فرار غنی از کابل دستپاچه شدند و از جایگاه‌های دولتی و نظامی فرار کردند و تنها خود را با لباس شخصی به خانه‌هایشان رساندند تا طالبان آنان را نکشند.

هزاران نظامی و غیرنظامی دولت پیشین افغانستان به محض رسیدن طالبان به کابل، همه چیز را رها کردند و برای نجات جانشان به خانه برگشتند و همه اشیای دولتی (خودرو، اسلحه، مهمات، و...)، که به نام خود ثبت کرده بودند، بدون آنکه به کسی تسلیم کنند در جای خود باقی گذاشتند. حالا آنچه که باعث نگرانی نظامیان افغان و کارمندان پیشین دولت افغانستان شده اسنادی است که به نام آنان در ادارات دولتی (ملکی و نظامی) که اکنون تحت تسلط طالبان قرار دارد، موجود است.

اکنون پرسش این است که این گروه با کارمندان دولتی و نظامی که دست خالی به خانه برگشته‌اند، اما ده‌ها مورد به نامشان ثبت است چگونه رفتار خواهد کرد و آیا آنان را مجبور می‌کنند تا به هر شکل ممکن هر آنچه را به نامشان ثبت است، پیدا کنند.

طالبان اگرچه به ظاهر عفو عمومی اعلام کرده، اما باورها بر این است که آنان با این کارشان احتمال دارد شمار زیادی از نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان را تحت بازپرسی و مجازات قرار دهند تا به این شکل از آنان انتقام بگیرند.