به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جلسه  اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان قوه قضاییه تشکیل شده بود، حضور پیدا کرد.

رحیمی در خصوص بررسی جزئیات این طرح با اشاره به بحث و تبادل نظرات جدی اعضای کمیسیون عنوان کرد: این طرح به شرح ذیل تصویب شد.

 طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه قضائیه

ماده واحده: فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛ به کارکنان قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به جزء دستگاه‌های فوق‌الذکر به شرح جدول ذیل تسری می‌یابد.

ردیف ۱_ کارمندان اداری با مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانس؛ با ضریب فوق العاده خاص: امتیاز شغل و شاغل× (۳)

ردیف ۲_ کارمندان اداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیر دیپلم؛ با ضریب فوق العاده خاص: امتیاز شغل و شاغل× (۲/۵)

ردیف ۳_ فوق العاده خاص مشاغل کارگری با هر مدرک تحصیلی؛ با ضریب فوق العاده خاص: حداقل حقوق سالانه مصوب وزارت کار × (۲)

ردیف ۴_ فوق العاده خاص قضات با هر مدرک تحصیلی؛ با ضریب فوق العاده خاص: شصت درصد فوق العاده ویژه مربوطه

تبصره یک: این فوق العاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی است.

تبصره دو: سقف فوق العاده مذکور حداکثر تا (۳) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیات وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه برای (۱۰) درصد از پست‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر اهمیت؛ حساسیت؛ محل خدمت؛ مناطق محروم؛ پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا (۴) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش است.

تبصره سه: قوه قضاییه و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوق العاده مذکوررا برای نیرو‌های شرکتی  همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مسقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت موجب هیچگونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیرو‌های فوق الذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضاییه؛ سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته نخواهد بود.

تبصره چهار: قوه قضائیه و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته مکلفند نسبت به اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ اقدام کنند.

تبصره پنج: افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبارات مصوب دستگاه‌های مشمول از ردیف‌های ۱۰۸۰۰۶، ۱۰۸۰۰۹، ۱۰۸۰۱۷، ۱۰۸۱۰۰، ۱۰۸۱۰۸، ۱۰۸۳۰۰، ۱۰۸۵۰۰، ۲۶۸۰۰۰ به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تامین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

این مقام عالی قضایی گفت: مصوبه کمیسیون برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/