به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روسیا الیوم، «لین معلوف» معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که عربستان پس از پایان اجلاس گروه ۲۰ به تعقیب بی وقفه مخالفان به دلیل انتقاد از دولت و بیان آزادانه نظراتشان اقدام کرده‌اند.

در گزارش سازمان عفو بین الملل که روز سه شنبه منتشر شد، آمده است که عربستان از زمان ریاستش بر اجلاس گروه ۲۰ (پایان نوامبر ۲۰۲۰)، دست کم ۱۳ شخص را محاکمه و یا حکم اعدام آنها را تأیید کرده است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، عملیات اعدام ثبت شده در عربستان به میزان ۸۵ درصد کاهش داشت، اما به محض پایان ریاست اجلاس گروه ۲۰، اعدام در این کشور از سرگرفته شد و ۹ نفر تنها در ماه دسامبر ۲۰۲۰ اعدام شدند.

بنا به این گزارش، دست کم ۴۰ نفر بین ماه‌های ژانویه و جولای ۲۰۲۱ اعدام شدند، اما در کل سال ۲۰۲۰، ۲۷ نفر در عربستان به اعدام محکوم شدند.

سازمان عفو بین الملل تأکید کرد که حتی مدافعان حقوق بشر که از زندان آزاد شدند، همچنان طبق دستورات قضایی اجازه سفر به خارج از کشور را ندارند.

عفو بین الملل در ادامه گزارش خود درباره وضعیت اعدام‌ها در عربستان و تشدید آن پس از پایان اجلاس گروه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ آورده که حتی آزادی زنان مدافع حقوق بشر مانند «لجین الهذلول»، «نسیمه الساده» و «ثمر بدوی» در سال ۲۰۲۱ با شرایط محدود کننده‌ای روبرو شد که این مصداق بارز نقض آزادی بیان است.

در این گزارش همچنین اشاره شده که در نیمه اول سال جاری میلادی چندین نفر از شهروندان سعودی به دلیل انتشار نظرات تمسخر آمیز در شبکه‌های اجتماعی و یا انتقاد توئیتری از سیاست های دولت، به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند.

عفو بین الملل در پایان گزارش خود اعلام کرد که در حال حاضر دست کم ۳۹ نفر به دلیل فعالیت‌هایشان در زمینه حقوق بشر و یا بیان مخالفت‌های خود در عربستان، پشت میله‌های زندان هستند.

چندی پیش هم سازمان ابتکار سنجش حقوق بشر(HRMI)  در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که عربستان سعودی یکی از ناکارآمدترین و ناامن‌ترین کشورها در جهان از نظر حقوق بشر به شمار می رود.

عربستان سعودی درمیان ۳۶ کشور مورد مطالعه از نظر تامین امنیت از سوی دولت از ۱۰ امتیاز نمره ۲.۴ را کسب کرد که این بدترین امتیاز پس از مکزیک محسوب می‌شود.

این امتیاز عربستان سعودی در نتیجه سوابق ضعیف در مورد شکنجه، اعدام، قتل غیرقانونی، مفقود کردن، دستگیری خودسرانه و مجازات اعدام بود.

با وجود اینکه مقامات سعودی ادعا کرده‌اند به دنبال لغو مجازات اعدام هستند اما ماه گذشته وزارت کشور عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام مصطفی بن هاشم بن عیسی آل جوان شیعه به اتهام داشتن تصاویری از اعتراضات سال ۲۰۱۲ و شرکت در «اعتراضات خشونت آمیز» خبر داد.

مقامات عربستان تاکنون آمار رسمی از شمار زندانیان سیاسی و حقوق بشری این کشور منتشر نکرده‌اند اما بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی میدل ایست، سازمان‌های بین المللی حقوق بشری آمار زندانیان سیاسی در عربستان را حدود ۳۰ هزار نفر گزارش کرده‌اند که در شرایط  دشوار از جمله انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

مقامات عربستان در ماه‌های گذشته و در اقدامی نمایشی به منظور حفظ و تقویت روابط با دولت جدید آمریکا که پیش از این ریاض را به نقض حقوق بشر متهم کرد تعداد اندکی از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشری را از زندان‌های این کشور آزاد کردند اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد ممنوع الخروج هستند.