سرویس جامعه جوان آنلاین: در سال ۱۳۴۶ اولین مصوبه در زمینه محدودیت استقرار صنایع تصویب شد. قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و با هدف تمرکززدایی از تهران تصویب شد، اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند. اعمال این محدودیت‌ها، اما صرفا به تهران محدود نشد و به سایر شهر‌ها نیز تسری یافت.
با این حال نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و نبود نظارت صحیح بر آن طی ۵۴ سال گذشته باعث شد ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد.
هفته گذشته تسهیل، استقرار و توسعه واحد‌های صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هیئت مقررات‌زدایی تصویب شده و انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲ برابر ظرفیت موجود صنایع خبر داده است. استاندار تهران سال گذشته نیز از این قانون انتقاد کرده و گفته بود که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استان‌های البرز و سمنان معنایی ندارد و در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور متاسفانه این قانون مانع جهش تولید است و علی‌رغم تلاش‌های فراوان هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را برطرف کنیم.
اما ماجرای انتقاد از این قانون و تلاش برای تغییر آن به سال ۹۸ بازمی‌گردد که اعلام شد استانداری تهران برای رونق تولید و اشتغال‌زایی در کشور قصد دارد تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» را حذف یا اصلاح کند. سال ۹۹ نیز استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، اعضا هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ... همگی بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست بلکه مانعی بر سر تولید و قانونی دست و پا گیر است که باید اصلاح یا حذف شود.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های مختلف کارشناسان و مسئولان حوزه محیط زیست روبه‌رو شد. مسعود زندی - سرپرست وقت اداره محیط زیست شهر تهران - تصریح کرده بود که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و این قانون در نهایت می‌تواند برای واحد‌های صنعتی که از تکنولوژی‌های نوین برای کنترل آلودگی‌ها استفاده می‌کنند، اصلاح شود. مهرداد کتال محسنی - معاون فنی وقت اداره محیط زیست استان تهران-، اما اعلام کرد که برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی در کشور، درصد مخالفت محیط زیست استان تهران با استعلامات محیط زیستی از عدد ۴۱ به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است و گام بعدی، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» است.
در این راستا کارشناسان محیط زیست نیز نظرات متفاوتی داشتند. مرتضی توکلی - کارشناس مطالعات محیط زیستی- معتقد بود که این قانون بیش از ۵۰ سال پیش شعاع مشخصی را برای شهر تهران معرفی کرده که امروز کارآیی ندارد و نادیده گرفته شدن این قانون، عدم نظارت دقیق بر اجرا و در نهایت به‌روز نشدن آن عملا این قانون را به قانونی بدون ضمانت اجرا تبدیل کرده است. با این حال اصلاح آن اگر در جهت حذف قانون باشد کار درستی نیست، اما اگر در جهت بازنویسی قانون، تعیین معیار‌های به‌روز برای آن و نظارت دقیق‌تر باشد، قابل پذیرش است.
یوسف رشیدی – کارشناس آلودگی هوا -، اما نادیده گرفتن این قانون را باعث افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران دانسته و گفته بود: اگر در کشور صنایع مناسبی وجود داشت که منطبق با استاندارد‌های محیط زیستی بودند، می‌توانستیم برخی از آن‌ها را حتی در محدوده شهری مستقر کنیم، اما هدفگذاری اصلی تصویب قانون منع اسقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بر این اساس بود که نمی‌توانیم صنایع را بهبود بخشیم یا مدیریت کنیم چراکه یا امکانات و تجهیزات لازم را نداریم یا درآینده توانایی آن را نداریم که فعالیت صنایع آلاینده را متوقف کنیم.
گرچه انتقادات و توجیهات درباره اصلاح یا حذف قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و سایر اصناف آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی مورد قضاوت قرار داد، اما نباید از این نکته غفلت کرد که اصلاح و حذف این قانون به قیمت آلوده‌تر شدن هوای کلانشهر تهران تمام می‌شود؛ آن هم در شرایطی که چه در فصل‌های سرد و چه فصل‌های گرم سال با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند.
در حالی‌که در اغلب روز‌های سرد سال آلاینده شاخص هوای پایتخت آلاینده «ذرات معلق» است که طبق آخرین سیاهه انتشار هوای تهران، حدود ۳۰ درصد تولید آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» مربوط به صنایع و نیروگاه‌های تهران و اطراف آن و ۷۰ درصد دیگر مربوط به سایر منابع ثابت و متحرک از جمله خودرو‌های شخصی، تاکسی، موتورسیکلت، اتوبوس، کامیون و... گزارش شده است. اصلاح «قانون منع استقرار واحد‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» نخستین تلاش برای تغییر قوانین به نفع صنایع نیست و این شیوه دامن قانون هوای پاک را هم گرفته است؛ قانونی که در سال ۹۶ تصویب شد وظایفی برای ۲۱ دستگاه تعریف کرد تا در جهت کاهش آلودگی هوا و اثرات ناشی از آن گام برداشته شود.
قانون هوای پاک طی چهار سال گذشته نه تنها مورد توجه کافی قرار نگرفت بلکه برخی مواد آن حذف، اصلاح یا زیرپاگذاشته شدند. از ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون درباره «سن فرسودگی» خودرو‌ها گرفته تا تلاش خودروسازان برای تعویق ارتقای استاندارد خودرو‌های تولیدی. این روند باعث شده تا همچنان آلودگی گریبان هوای پایتخت و سایر کلانشهر‌ها را رها نکند.
در شرایطی که تحریم، بیکاری، بارگذاری بیش از ظرفیت جمعیتی در برخی مناطق، خشکسالی، قطعی برق و... وضعیت نابسامان و دشواری را برای زندگی ایجاد کرده، اما در صورتی که هیچ دستگاهی در راستای کاهش آلودگی هوا اقدام موثری انجام ندهد به‌نظر می‌رسد که هر تصمیمی از قبیل ترخیص خودرو‌های رسوبی یا اصلاح قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تنها درد مضاعفی خواهد بود که به‌طور مستقیم سلامت جسم و روان شهروندان را نشانه می‌گیرد.
با این حال نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و نبود نظارت صحیح بر آن طی ۵۴ سال گذشته باعث شد ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد.
هفته گذشته تسهیل، استقرار و توسعه واحد‌های صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هیئت مقررات‌زدایی تصویب شده و انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲ برابر ظرفیت موجود صنایع خبر داده است. استاندار تهران سال گذشته نیز از این قانون انتقاد کرده و گفته بود که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استان‌های البرز و سمنان معنایی ندارد و در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور متاسفانه این قانون مانع جهش تولید است و علی‌رغم تلاش‌های فراوان هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را برطرف کنیم.
اما ماجرای انتقاد از این قانون و تلاش برای تغییر آن به سال ۹۸ بازمی‌گردد که اعلام شد استانداری تهران برای رونق تولید و اشتغال‌زایی در کشور قصد دارد تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» را حذف یا اصلاح کند. سال ۹۹ نیز استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، اعضا هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ... همگی بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست بلکه مانعی بر سر تولید و قانونی دست و پا گیر است که باید اصلاح یا حذف شود.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های مختلف کارشناسان و مسئولان حوزه محیط زیست روبه‌رو شد. مسعود زندی - سرپرست وقت اداره محیط زیست شهر تهران - تصریح کرده بود که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و این قانون در نهایت می‌تواند برای واحد‌های صنعتی که از تکنولوژی‌های نوین برای کنترل آلودگی‌ها استفاده می‌کنند، اصلاح شود. مهرداد کتال محسنی - معاون فنی وقت اداره محیط زیست استان تهران-، اما اعلام کرد که برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی در کشور، درصد مخالفت محیط زیست استان تهران با استعلامات محیط زیستی از عدد ۴۱ به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است و گام بعدی، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» است.
در این راستا کارشناسان محیط زیست نیز نظرات متفاوتی داشتند. مرتضی توکلی - کارشناس مطالعات محیط زیستی- معتقد بود که این قانون بیش از ۵۰ سال پیش شعاع مشخصی را برای شهر تهران معرفی کرده که امروز کارآیی ندارد و نادیده گرفته شدن این قانون، عدم نظارت دقیق بر اجرا و در نهایت به‌روز نشدن آن عملا این قانون را به قانونی بدون ضمانت اجرا تبدیل کرده است. با این حال اصلاح آن اگر در جهت حذف قانون باشد کار درستی نیست، اما اگر در جهت بازنویسی قانون، تعیین معیار‌های به‌روز برای آن و نظارت دقیق‌تر باشد، قابل پذیرش است.
یوسف رشیدی – کارشناس آلودگی هوا -، اما نادیده گرفتن این قانون را باعث افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران دانسته و گفته بود: اگر در کشور صنایع مناسبی وجود داشت که منطبق با استاندارد‌های محیط زیستی بودند، می‌توانستیم برخی از آن‌ها را حتی در محدوده شهری مستقر کنیم، اما هدفگذاری اصلی تصویب قانون منع اسقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بر این اساس بود که نمی‌توانیم صنایع را بهبود بخشیم یا مدیریت کنیم چراکه یا امکانات و تجهیزات لازم را نداریم یا درآینده توانایی آن را نداریم که فعالیت صنایع آلاینده را متوقف کنیم.
گرچه انتقادات و توجیهات درباره اصلاح یا حذف قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و سایر اصناف آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی مورد قضاوت قرار داد، اما نباید از این نکته غفلت کرد که اصلاح و حذف این قانون به قیمت آلوده‌تر شدن هوای کلانشهر تهران تمام می‌شود؛ آن هم در شرایطی که چه در فصل‌های سرد و چه فصل‌های گرم سال با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند.
در حالی‌که در اغلب روز‌های سرد سال آلاینده شاخص هوای پایتخت آلاینده «ذرات معلق» است که طبق آخرین سیاهه انتشار هوای تهران، حدود ۳۰ درصد تولید آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» مربوط به صنایع و نیروگاه‌های تهران و اطراف آن و ۷۰ درصد دیگر مربوط به سایر منابع ثابت و متحرک از جمله خودرو‌های شخصی، تاکسی، موتورسیکلت، اتوبوس، کامیون و... گزارش شده است. اصلاح «قانون منع استقرار واحد‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» نخستین تلاش برای تغییر قوانین به نفع صنایع نیست و این شیوه دامن قانون هوای پاک را هم گرفته است؛ قانونی که در سال ۹۶ تصویب شد وظایفی برای ۲۱ دستگاه تعریف کرد تا در جهت کاهش آلودگی هوا و اثرات ناشی از آن گام برداشته شود.
قانون هوای پاک طی چهار سال گذشته نه تنها مورد توجه کافی قرار نگرفت بلکه برخی مواد آن حذف، اصلاح یا زیرپاگذاشته شدند. از ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون درباره «سن فرسودگی» خودرو‌ها گرفته تا تلاش خودروسازان برای تعویق ارتقای استاندارد خودرو‌های تولیدی. این روند باعث شده تا همچنان آلودگی گریبان هوای پایتخت و سایر کلانشهر‌ها را رها نکند.
در شرایطی که تحریم، بیکاری، بارگذاری بیش از ظرفیت جمعیتی در برخی مناطق، خشکسالی، قطعی برق و... وضعیت نابسامان و دشواری را برای زندگی ایجاد کرده، اما در صورتی که هیچ دستگاهی در راستای کاهش آلودگی هوا اقدام موثری انجام ندهد به‌نظر می‌رسد که هر تصمیمی از قبیل ترخیص خودرو‌های رسوبی یا اصلاح قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تنها درد مضاعفی خواهد بود که به‌طور مستقیم سلامت جسم و روان شهروندان را نشانه می‌گیرد.
نظر شما