رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت در مورد سند 2030 نه مصوبه‌ای دارد و نه اقدامی کرده، گفت: شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه هیچ مبنایی ندارد.
محمود واعظی در حاشیه نشست هیأت دولت درباره ارجاع شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه در خصوص سند۲۰۳۰ اظهار کرد: این مجلس موضوعات مختلف پیدا کرده که یکی پس از دیگری پرونده قضایی درست می‌کند. دولت یازدهم و دوازدهم آنچه براساس صحبت رهبری بوده، همه دقت‌ها را انجام داده تا اهداف مورد نظر محقق شود.
وی همچنین با اشاره به مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: متاسفم از اینکه در این مناظره گویا هدف اصلی زدن و تخریب دولت است اکثریت این افراد با تفکراتشان در ۸ سال گذشته همواره این کار را کردند و توفیقات دولت را ندیدند.
معاون پارلمانی دولت نیز پس از جلسه هیأت دولت دیروز در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت مطلقا و به هیچ وجه برای سند ۲۰۳۰ حکم، بودجه و اعتباری را نیاورده و تعهدی را نیز در این باره نپذیرفته است.
حسینعلی امیری، با تاکید بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ مطلقا به موضوع سند ۲۰۳۰ پرداخته نشده است، اظهار داشت: مطلبی که یکی از نمایندگان مجلس تذکر داد، صرفاً بر اثر اشتباه سهوی بود که یک کارشناس در یکی از جداول انجام داده بود که بلافاصله سازمان برنامه و بودجه، هم در فایل و هم در نسخه‌های کاغذی آن را اصلاح کرد.
مجلس اجازه صحبت به نماینده دولت نداد
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: فکر می‌کردیم چون توضیحاتی که داده‌ایم، مستدل و مستند بود و قانون بودجه هم کاملاً مشخص و گویا است، قضیه حل و فصل شده تا اینکه هفته گذشته دیدیم این درخواست در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
امیری با اشاره به گزارش روز سه‌شنبه کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: دیروز در مجلس گزارش کمیسیون قضایی قرائت شد. البته این گزارش هم از جهت شکلی و هم از جهت ماهیتی ایرادهایی داشت و متاسفانه مثل موارد دیگر که درخواست اعمال ماده ۲۳۴ می‌شود، به نماینده دولت اجازه صحبت داده نشد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت انصاف و قانون خاطرنشان کرد: قاعده‌اش این است که وقتی گزارشی از یک کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اصول انصاف و قواعد دادرسی بر این است که کسی که گزارشی بر علیه او قرائت می‌شود، به او اجازه دفاع و صحبت بدهند اما گزارش کمیسیون قضایی یکطرفه قرائت شد و اجازه صحبت هم به نماینده دولت ندادند.
امیری افزود: درخواست ما این است که در چنین مواردی بر اساس اصول انصاف و قواعد دادرسی اجازه بدهند دولت صحبت کند.
به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، این گزارش در ادامه به رأی گذاشته شد و حدود ۱۸۰ نفر از نمایندگان به آن رأی موافق دادند، البته سه نفر مخالف بودند و سه نفر ممتنع و تعدادی هم در ر‌أی‌گیری شرکت نکردند.