به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ادامه‌دار شدن اعتراض خودروسازان به عملکرد شورای رقابت در افزایش 10‌درصدی قیمت خودرو، حالا صنعتگران تلاش بیشتری برای رایزنی با مجلس و اجرای راهکاری جهت بالاتر بردن قیمت تولیداتشان هستند.

در این راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس، مدیران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز برگزار و مقرر شد، مسائل مورد بحث در جلسه دیگری طی این هفته در کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت پیگیری شود.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد جلسه هفته پیش خودروسازان با اکبری رئیس کمیسیون صنایع مجلس به فارس گفته بود: در این جلسه مشکلات اصلی و بحرانی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی مطرح شد که مهمترین آن، کمبود نقدینگی در این صنعت بود و از قیمت‌گذاری دستوری خودروها ناشی شده است.

وی ادامه داد: روزی که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت، شورای رقابت مصوبه افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را صادر کرد که دیرهنگام بود و مشکلی از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کند.

بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر عرضه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خودرو به ویژه در زمینه فولاد وضعیت نابسامانی دارد، گفت:‌ با وجود اینکه قیمت‌ مواد اولیه  باید بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین شود، اما شاهد این هستیم که با وجود کاهش نرخ‌های جهانی و همچنین ریزش 20 درصدی قیمت ارز در کشور، قیمت مواد اولیه افزایشی است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر میانگین هزینه سبد مواد اولیه قطعه‌سازان 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است، به طوری که اگر این مواد را از خارج تهیه کنیم، به صرفه‌تر است.

وی با اشاره به سهم 50 درصدی فولاد در سبد مواد اولیه قطعه‌سازان، گفت:‌ بقیه این سبد را محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم تشکیل می‌دهد و در حال حاضر مشکلات اساسی در تأمین مواد اولیه داریم.

وی میزان مطالبات تولیدکنندگان قطعات از خودروسازان را بیش از 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه سازان ایرانی 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است.

* وزارت صنعت: خودروساز باید قیمت خودرو را در بورس تعیین کند

به دنبال برگزاری جلسه هفته پیش رئیس کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان و قطعه سازان، قرار است، فردا جلسه دیگری در مجلس برگزار شود و طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره با بیان اینکه وزارت صمت معتقد است که قیمت پایه خودرو در بورس کالا باید از سوی خودروساز تعیین شود، گفت: فردا طرح عرضه خودرو در بورس مجدداً در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود. بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد، وگرنه مقرر بود که این طرح قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارائه شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد، اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود. بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به دلیل انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.

وی در مورد نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس نیز گفت: وزارت صمت تلویحاً موافق این بند است، اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد.

جدی افزود: وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راساً باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلاً روی این مسائل بحث زیاد است.

* 6 ماه از تصویب اولیه طرح ساماندهی عرضه خودرو گذشت

طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو آبان 99 در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید که بر این اساس، محدودیت خرید 3 سال یکبار برای خریداران در نظر گرفته شد و در عین حال مقرر شد خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد.

در این راستا مقرر شد عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می شوند. همچنین طبق طرح اولیه، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

در واقع بر اساس طرح اولیه ساماندهی عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.

بر اساس این طرح، از محل مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند، صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.

از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.

حال باید ببینیم در بررسی بیشتر طرح ساماندهی عرضه خودرو چه تغییراتی در خصوص موارد پیش بینی شده اتفاق خواهد افتاد و چه نکاتی در این طرح، حذف یا اضافه خواهد شد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «چرا جلوی افزایش قیمت خودرو گرفته نمی‌شود؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/ب