به گزارش بازار، کوروش محمدی درباره سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر چه پایانه های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی در سال ۸۰ تصویب شد اما زیر ساخت های لازم برای صدور، جمع آوری و استفاده از صورت حساب های الکترونیکی در آن دیده نشده بود و ابهاماتی وجود داشت مانند این که مشخص نبود هزینه نصب صندوق فروشگاهی را چه کسی باید متقبل بشود یا کجا باید این هزینه برای مودیان مالیاتی جبران شود.

وی افزود: در واقع ابهامات و مشکلاتی که در قانون پیشین وجود داشت، از ایجاد شفافیت که هدف اصلی این طرح بود، جلوگیری می کرد. براساس یک نظریه فنی جدید، رویکردی سریع نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد و این اختیار به مودیان داده شد تا بر حسب کسب و کار خود یکی از این پایانه فروشگاهی استفاده کنند. همین موضوع باعث شد از اجرای قانون استقبال شود.

محمدی از ایجاد زیرساخت های مورد نیاز قانون توسط مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خبرداد و گفت: سامانه های ابتدایی مودیان که شامل سه سامانه، ثبت نام، کارپوشه مودیان و استعلام صورت حسابها را پیاده سازی کرده است که به صورت یک دوره آزمایشی اجرا خواهد شد. اگر باز خورد های زیادی از مودیان دریافت شود مجبور به ادامه دوره آزمایشی هستیم تا مشکلات برطرف شود اما درصورتی که طراحی و اجرا مناسب باشد، پروژه عملیاتی خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از شفافیت این قانون سخن گفت و اظهار کرد: در قانون پایانه های فروشگاهی اصل بر صحت اطلاعات مودی گذاشته شده است و در اطلاعات ثبت شده در کارپوشه قابل دیدن است. صورت حساب های الکترونیکی فروش و تمام اطلاعات مربوط به مودی ثبت خواهد شد، هیچ امکانی وجود ندارد که اطلاعاتی به غیر از اطلاعات ثبت شده در سیستم باشد.

وی یادآور شد: اگر به احتمال ۱ درصد اطلاعاتی به غیر از اطلاعات داده شده وارد سیستم شود مودی می تواند به سازمان اعلام کند که این اطلاعات مربوط به من نیست که فرایند بررسی شروع خواهد شد و اگر ثابت شود این اطلاعت جعلی است از سامانه حذف خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش مجری رادیو گفت‌وگو مبنی بر این که تخلفات سامانه چگونه شناسایی و برخورد می شود، توضیح داد: سامانه اظهار نامه مالیاتی پیش فرض را بر اساس اطلاعات خود مودی تولید می کند، اگر سازمان مالیاتی تخلفی پیدا کند ابتدا از طریق کارپوشه به خود مودی اعلام می کند. ممکن است مودی سهوا اشتباه کرده باشد که می‌پذیرد واصلاح می کند اما اگر نپذیرفت سازمان باید در هیات حل اختلاف، تخلف را ثابت کند.

محمدی به مشوق های درنظر گرفته شده در قانون اشاره کرد و گفت : بر اساس ماده ۱۸ قانون از هر ده صورت پرداخت الکترونیکی که مصرف کننده نهایی با کارت یا از طریق شبکه الکترونیکی بانکی انجام داده باشد، قرعه کشی خواهد شد و دو برابر مالیات ارزش افزوده پرداختی به مصرف کننده نهایی واریز می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که این تشویق ها برای هر تجهیز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که دارای سه شرط پایانه فروشگاهی باشد اعمال می شود نتایج مطلوبی به دنبال دارد. نخست این که مردم از جای معتبر خرید می کنند و دوم اینکه خودشان را در مالیات کشور سهیم می‌دانند و از آن بهره می‌برند.