رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از کارخانه صنایع غذایی «کیوان» در استان همدان برای راه‌اندازی مجدد آن ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه در اولین برنامه از سفر خود به استان همدان از کارخانه صنایع غذایی کیوان که روند تولید در آن متوقف شده است، بازدید کرد. این کارخانه یکی از کارخانجات برند کشور در حوزه تولید محصولات خوراکی به شمار می‌رود که در جریان خصوصی‌سازی به فردی واگذار شده که با تعطیلی آن و بیکاری کارگران، جریان تولید را متوقف کرده است. رئیس قوه قضاییه در روند بازدید از این کارخانه با بیان اینکه توقف تولید در کارخانه‌های کشور برای هیچ فردی قابل قبول نیست گفت: این کارخانه با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می‌شد قادر به اشتغالزایی برای حداقل ۵۰۰ کارگر بود، اما متاسفانه امروز ۵۰ کارگر دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.
آیت‌الله ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه کارخانه صنایع غذایی «کیوان» باید از حالت تعطیلی خارج شود، خطاب به مدیران و کارگران کارخانه عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه خروج تجهیزات از کارخانه را ندهید. وی کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه و فرسوده شدن تجهیزات آن را زمینه‌ای برای تعطیلی کامل آن دانست و با بیان اینکه باید به هر نحو ممکن از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شود گفت: مالک یک کارخانه به هیچ عنوان حق تعطیلی کارخانه‌‌اش را ندارد. رئیس دستگاه قضا با طرح این سوال که مالک چرا اجازه داده این کارخانه پس از واگذاری به این حال و روز بیفتد اظهار کرد: به هیچ عنوان بنا نیست یک مالک کارخانه‌ای را تحویل بگیرد و بعد چراغ تولید آن را خاموش کند.
وی با بیان اینکه قانون اجازه این کار را نمی‌دهد گفت: یکی از شروط واگذاری‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد. رئیسی با بیان اینکه مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی توقف تولید باشد تاکید کرد: اگر مالک فعلی به معنای واقعی، آماده راه‌اندازی مجدد روند تولید در این کارخانه باشد از نظر ما مانعی نیست اما اگر حاضر به اجرای قانون نشد، باید موضوع را از طریق وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی دنبال کرد تا به نحو قانونی خلع ید انجام شود. وی با بیان اینکه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند، گفت: استاندار و رئیس کل دادگستری همدان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ظرف ۱۰ روز آینده، از مسئولین مربوطه دعوت کرده و سخنان و مشکلات آنها را بشنوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حداکثر ظرف مدت یک ماه مشکلات مربوطه باید حل شود افزود: اگر مشکلات مربوط به این کارخانه در همدان قابل رفع و رجوع نبود اطلاع دهید تا در مرکز پیگیری کنیم.