به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه جدید شورای نگهبان درباره تعیین شرایط خاص برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، در بند ۵-۱۰ این سیاست ها موظف شده است که رجال سیاسی را تعریف کند، شرایطش را بگوید و این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان هم این کار را انجام داده است و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.
وزیر کشور افزود: البته قانون می گوید هر نوع ابلاغیه ای را رئیس جمهور باید به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامه‌ای این موارد را به استحضار رئیس‌جمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به ما اعلام کند.
وی ادامه داد: تاکنون این تفسیر به‌دست ما نرسیده است اما معتقدم این اقدام شورای نگهبان یک گام رو به جلو است. ما مجری قانون و مکلف به اجرای ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم. تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملاک عمل ما خواهد بود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مصوبه شورای نگهبان دو قسمت دارد که قسمت عمده آن مربوط به خود شورای نگهبان است، گفت: در این زمینه؛ شورای محترم نگهبان به نظر بنده یک گام جلو رفته است. قبلاً شورای محترم نگهبان، طبق نظارت استصوابی، نظارت را مبتنی بر همین اصل اعمال می کرده است؛ اما این بار آمده همان اقدامی را که قبلا انجام می داده، تحت یکسری شاخص ها و یکسری شرایط توضیح داده، مشخص کرده و تبیین کرده است.
وزیر کشور در خصوص قسمت دوم مصوبه شورای نگهبان گفت: سه مورد از این مصوبه به وزارت کشور برمی گردد؛ موضوع سن، موضوع مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه را به وزارت کشور اعلام کرده که مدارک این ۳ موضوع را در حین ثبت نام، وزارت کشور از داوطلبان دریافت کند.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی هستیم که به ما ابلاغ بکنند و اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله بشود ما قطعا همان را انجام خواهیم داد. ما حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود و هر تفسیری کهه اعلام شود، متناسب با آن، موضوع دنبال می شود؛ اما این به معنای عدم همکاری و به معنای نادیده گرفتن رابطه و تعامل با شورای نگهبان نیست.
وزیر کشور افزود: شورای نگهبان اطلاعیه شماره ۵ خود را در همین زمینه منتشر کرده است و در این اطلاعیه رسماً گفته شده است کسانی که میخواهند ثبت نام کنند این مدارک را همراه داشته باشند؛ حالا اگر از وزارت کشور بخواهند که ما آن مدارک را جمع کنیم و بفرستیم قطعاً مانعی برای ما نخواهد بود؛ اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که بر ما حاکم هست فعلا همین ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری است که ان شاا... عمل خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: علی ایحال امیدوار هستم که مجموعه این کارها منجر به شفاف سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان شود و اگر داوطلبان نتوانند به هر دلیلی شرایط را متناسب با همین مصوبه شورای نگهبان احراز کنند باید به آنها ابلاغ شود و آنها قدرت دفاع و قدرت احقاق حق را داشته باشند.
رحمانی فضلی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من در این عرصه، شورای نگهبان یک گام در راستای شفافیت جلوتر رفته است؛ البته در فضای عمومی و سیاسی برخی از نگرانی ها ایجاد شده است و تفاسیر حقوقی متفاوت ارائه شده است، ما ضمن احترام به همه این تفاسیر حقوقی و هر دیدگاهی که به طور مبنائی در این خصوص مطرح می شود، لکن تفسیر حقوقی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: همه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات فراهم شده است. امروز یک جلسه با ستاد انتخابات و یک جلسه در مورد امنیت برگزار کرده‌ایم. در جلسه امنیتی و انتظامی تمامی دستگاههای مرتبط بحث امنیت در انتخابات گزارشات خود را ارائه دادند که نشانه آمادگی آنها است.
وزیر کشور با اشاره به ایجاد اطلس امنیتی با ۲۰ شاخص گفت: این اطلس با یک نرم افزار هوشمند بروز می شود. ما هیچ مشکل امنیتی نداریم اما موضوع امنیت در فضاها و مکان‌های متفاوت از حساسیت متفاوتی برخوردار است و بر اساس این تفاوت عمل می‌کنیم. همه دستگاههای ادرای به نوعی با کمیته امنیتی مرتبط هستند.
وی خاطر نشان کرد: ستاد انتخابات بیش از سه ماه است که کار خود را آغاز کرده است و متناسب در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز برگزار می شود. تلاش این است که با رعایت مر قانون و فضای مناسب امنیتی و در سلامت کامل برگزار کنیم. دستگاههای ذیربط آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای انتخابات و تأمین امنیت گزارش کرده اند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: مستمراً بین دستگاههای مربوطه هماهنگی وجود دارد و همه پشتیبانی ها و ملزومات برای انتخابات فراهم است و هیچ نگرانی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
وزیر کشور تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که به یاری خداوند مشکل امنیتی در انتخابات، واقع نشود. ما در این دوره چهار انتخابات را همزمان با ۴ قانون متفاوت علیرغم همه پیچیدگی ها به حول قوه الهی برگزار می کنیم. هماهنگی ها با هیات های نظارت بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فراهم شده است.
وی با اشاره به موضوعات امنیتی در انتخابات خاطر نشان کرد: همه شوراهای تامین استان و شهرستان ها موظف هستند که نتایج بررسی کمیته امنیتی را دقیق عمل کنند و برخی از پیش بینی ها و تحلیل های مبتنی بر وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی که لازم است پیشاپیش برای این موضوعات تدبیر کنیم به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: برگزاری چهار انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دیگر محور مورد اشاره وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: در ۲۸ خرداد ماه چهار انتخابات با چهار قانون متفاوت برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان این موضوع که برگزاری این تعداد از انتخابات با چهار قانون کار سخت و پیچیده ای محسوب می شود، گفت: طبق گزارش ارائه شده از سوی اقای عرف رئیس ستاد انتخابات، هم هماهنگی ها با هیات های نظارت شوراها و ریاست جمهوری فراهم بوده و هم مقدمات کار در حین اجرا به صورت برنامه ریزی شده و مدبرانه پیش می رود.
رحمانی فضلی با اشاره به نقش وزارت کشور به عنوان مجری در امر برگزاری انتخابات گفت: وزارت کشور با اینکه وظیفه خاصی در امر مشارکت ندارد اما همه تلاش اش معطوف به این امر است که با ایجاد شرایط سالم، امن و با فعال کردن ظرفیت ها، بستر مناسبی را برای مشارکت در انتخابات فراهم کند. مشارکت به شرایط اجتماعی، رقابتی، تبلیغات، رسانه ها و فضای عمومی کشور بستگی دارد.
وزیر کشور با اشاره به شرایط کرونایی کشور، گفت: امید داریم که با روند پیش رو و با زحمات وزارت بهداشت تا ۲۸ خرداد، تعداد بیشتری از افراد پرخطر واکسینه شوند تا فضای عمومی کشور در ایام انتخابات نگرانی از بابت شیوع بیماری نداشته باشد.
رحمانی فضلی با تاکید بر این موضوع که همواره توصیه مقام معظم رهبری(مدظله تعالی) و رئیس جمهوری کشورمان بر اصل مشارکت در انتخابات بوده است؛ گفت: امیدوار هستیم ان شاا... با حضور پرشور مردم این امر خطیر در ۲۸ خرداد ماه سال جاری محقق شود.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تدابیر برگزاری انتخابات در شرایط کرونا گفت: در این خصوص تابع پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت هستیم. بعلاوه برای تحقق شرایط بهداشتی، هر داوطلب انتخاباتی حداکثر حق داشتن یک همراه دارد و اگر تعداد بیشتری بیایند حتما وزارت کشور از پذیرش آنها معذور خواهد بود.
وزیر کشور همچنین به پیش بینی فضایی مناسب برای خبرنگاران در محل ثبت نام در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: نامزدها می توانند در این مکان مورد نظر، مصاحبه هایشان را انجام دهند.
وزیر کشور در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای روز رای گیری هم گفت: به ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد دادیم که یک ساعت در آغاز اخذ رأی و یک ساعت هم در پایان روز به زمان اخذ رأی انتخابات افزوده شود.
وی اضافه کرد: همه پیشنهادات با هماهنگی شورای نگهبان انجام خواهد گرفت.
افزایش صندوق های رای گیری از دیگر موضوعات مورد اشاره وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: امسال ۸ الی ۹ هزار شعبه جدید با اولویت مکان هایی که در دوره قبل بیش از هزار رای داشته اند؛ اضافه می شود.
رحمانی فضلی همچنین گفت: امیدوار هستیم با کمک رسانه ها به ویژه صدا و سیما در شرایط کرونایی هم نشان دهیم که ظرفیت و توان رعایت پروتکل ها در عین برگزاری انتخابات پرشور را داریم.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمان ثبت نام هم گفت: ثبت نام از ۲۱ این ماه تا ۲۵ اردیبهشت انجام می شود و مشکلی خاصی در خصوص افزایش ساعت ثبت نام در طول این ۵ روز وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص برگزاری تجمعات و میتینگ های انتخاباتی گفت: اولویت وزارت کشور بر این است که تجمعات در مکان های باز نظیر استادیوم ها صورت گیرد و برای فضاهای بسته هم پروتکل ها را اعلام خواهیم کرد تا شور و شوق انتخاباتی به شکل موثری انجام گیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به نقش خطیر رسانه ها در امر برگزاری انتخابات پرشور گفت: انتظار داریم که بار اضافی بر زمین مانده در حوزه تبلیغات را رسانه ها برعهده گیرند. رسانه ها اعم از سایت ها، روزنامه ها و فضای مجازی دراین عرصه جدی تر وارد شوند و پیشنهادات شان را به کمیته تبلیغات وزارت کشور که مسئولیت اش با اینجانب است؛ ارائه دهند و ما همه اینها را بررسی خواهیم کرد.
رحمانی فضلی به نقش مهم صدا و سیما در این عرصه اشاره کرد و گفت: صدا و سیما باید متناسب با شرایط کرونایی، ساختارها و قالب های تبلیغاتی شان را متنوع تر کنند و کاری کنند که تضارب آراء و افکار از طریق رسانه چه در سطح ملی و استانی به خصوص در حوزه مناظره صورت گیرد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی از سوی مجلس دهم گفت: همواره در عرصه های انتخاباتی این شبهه از سوی رقبا و افکار عمومی مطرح است که نامزد های انتخاباتی در سطح ملی هزینه های انتخاباتی شان را چگونه تامین می کنند.
رحمانی فضلی در این خصوص به احزاب و نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد: هر چند قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی ناظر بر انتخابات مجلس است اما بهتر است که منطق این قانون را ملاک عمل درآمدها و هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی شان قرار دهند و اگر فردا شبهه و ابهامی مطرح شد، بتوانند به اطلاع مردم برسانند.
وزیر کشور با یادآوری اینکه عدم تسری این قانون به انتخابات ریاست جمهوری، به معنای عدم نظارت بر جریانات مالی نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان نیست، گفت: اگر شورای نگهبان حسب وظیفه نظارتی اش در انتخابات و همچنین وزارت کشور به عنوان مجری به این نتیجه برسد که برخی منابع درآمدی مشکوک و غیر سالم وارد عرصه انتخابات شده است؛ حتما رسیدگی می شود.
انتهای پیام/