شناسهٔ خبر: 46931733 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

از دستبرد به بودجه تا طرح‌های محیرالعقول

اعتبار بهارستان را به حراج گذاشته‌اند!

صاحب‌خبر -

محبوبه ولی

دسته گل تازه بهارستان این است که در حدفاصل تصویب بودجه در صحن علنی تا ابلاغ آن به دولت، در جداول بودجه دست برده و اعداد و ارقام را جا به جا کرده‌اند. بعد از چند روز هیاهو و جنجال بابت این دستبرد، دیروز بخشی از تغییراتی که کمیسیون تلفیق بدون اطلاع دولت و حتی سایر نمایندگان مجلس، در جداول بودجه اعمال کرده، منتشر شد.

جداول منتشر شده نشان می‌دهد که این کمیسیون بدون طی مراحل قانونی و پس از آنکه لایحه بودجه در مجلس به تصویب رسید و باید به دولت ابلاغ می‌شد، در اقدامی عجیب، بودجه برخی نهادها را خودسرانه افزایش و بودجه برخی دیگر را کاهش داده یا حذف کرده است!

برای مثال بودجه مجلس در مصوبه نهایی لایحه بودجه 1400 مجلس 632 میلیارد تومان تصویب شده بود، اما کمیسیون تلفیق 359 میلیارد دیگر به آن افزوده و درنهایت مقدار بودجه مجلس که به دولت ابلاغ شده، 991 میلیارد تومان است.

بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس 30 میلیارد تومان افزایش داده شده و در حالی که 121 میلیارد تومان برای آن تصویب شده بوده، 151 میلیارد تومان به دولت ابلاغ شده است.

بودجه دانشگاه امام حسین 361 میلیارد تومان افزایش داشته و به 611 میلیارد تومان رسیده است. بودجه سازمان بسیج با دست بردن کمیسیون تلفیق به دو برابر افزایش یافته و از دو هزار و 121 میلیارد تومانی که در مجلس تصویب شده به چهار هزار و 167 میلیارد تومان رسیده است!

بودجه برای فعالان فضای مجازی صدا و سیما!

شورای عالی حوزه علمیه، دانشگاه اهل بیت، جامعه المصطفی العالمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نهادهای دیگری هستند که با دخالت کمیسیون تلفیق افزایش بودجه پیدا کرده‌اند. این افزایش بودجه درمورد دیوان محاسبات نیز رخ داده به ‌طوری که بودجه ۸۱۷ میلیارد تومانی آن به ۸۶۷ میلیارد تومان رسیده است.

جالب آنکه برخی گروه‌ها و نهادهای دیگر در حالی که در مصوبه نهایی لایحه بودجه 1400 بودجه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده بود؛‌ کمیسیون تلفیق با تغییراتی که اعمال کرده، به آنها بودجه تخصیص داده است. برای مثال هزار و 500 میلیارد تومان برای فعالان فضای مجازی صدا و سیما اختصاص داده است! به عبارتی صدا و سیما علاوه بر بودجه‌های کلانی که در قالب مصوبه مجلس دریافت می‌کند، بودجه‌های غیرمتعارف و خارج از قاعده‌ای هم در آستین غیب دارد!

طرح تازه نمایندگان این است که هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال نمایندگان مجلس قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی و اشتغال در موارد مشخص به مدت 10 سال محروم می‌شود

شماری دیگر از خلق بودجه‌ها شامل 200 میلیارد تومان برای بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، 30 میلیارد تومان برای صندوق ذخیره بسیجیان، 80 میلیارد تومان برای حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، 300 میلیارد تومان برای کمک به مسکن نیروی انتظامی، 40 میلیارد تومان برای ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی، 400 میلیارد تومان برای طرح تحول قوه قضائیه و 50 میلیارد تومان برای دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت است.

مجلس، عامل رانت‌های کلان در بودجه

آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، این تازه بخشی از دست بردن‌های کمیسیون تلفیق در بودجه 1400 است و جزئیات کامل آن هنوز به طور کامل در دسترس نیست.  در برابر افزایش بودجه‌ها، گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به طور کلی حذف کرده است؛ برای مثال اعتبار 50 میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه از قانون بودجه 1400 خط خورده است.

این اقدام به قدری بدیع و غیرمنتظره و نامتعارف بود که صدای خود مجلسی‌ها را هم درآورد. اوایل هفته 100 نماینده مجلس در انتقاد از این بلبشوی بودجه‌ای به قالیباف که در صدر بهارستان است، نامه نوشته‌اند. بسیاری قالیباف را مسئول این تخلف و ایجاد این رانت‌های کلان در بودجه 1400 می‌دانند؛ به ویژه که مجلس یازدهم و رئیس آن در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 مدعی ایجاد شفافیت و سلامت در آن شدند.  حالا اما این رسوایی به بار آمده، عملکرد مجلس یازدهم را بیش از پیش زیر سوال برده است. در کنار چنین رسوایی‌هایی، طرح‌های عجیب و غریب مجلس نیز مستقیما، اعتبار نهاد قانونگذاری را هدف گرفته‌اند؛ طرح‌هایی که بیش از هر چیز نمایانگر موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی است.

طرحی برای انفصال از خدمت وزرای دولت

مجلس یازدهم که با ادعای کمک به اقتصاد و معیشت بر سر کار آمد، مهمترین مصوبه اقتصادی‌اش همان بودجه 1400 است که حالا چنین دچار حاشیه شده است. سایر طرح‌ها اما عمدتا طرح‌های سیاسی هستند؛ گذشته از مهمترینشان که قانون انتخابات ریاست جمهوری است و هنوز هم به تایید شورای نگهبان نرسیده است، نمایندگان دیروز طرح تازه‌ای داده‌اند برای انفصال از خدمت وزرای دولت.

جالب آنکه کمیسیون تلفیق برای برخی گروه‌ها و نهادهایی که بودجه‌ای نداشته‌اند، بودجه خلق کرده است! برای مثال هزار و 500 میلیارد تومان برای فعالان فضای مجازی صدا و سیما اختصاص داده است

مجلس اصولگرا در طرح خود آورده است که وقتی وزرا برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حاضر می‌شوند، در صورتی که اکثریت نمایندگان در مجلس حداقل سه بار از پاسخ وزیر قانع نشوند، وزیر موردنظر پس از اتمام دوران وزارت، از کاندیداتوری ریاست جمهوری، کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی و کاندیداتوری عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا به مدت 10 سال محروم خواهد شد.

طبق طرح نمایندگان، وزیر بداقبال، همچنین «از اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند» محروم خواهد بود.

طرح مذکور اشاره کرده که «این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست» و در مورد اجرای آن برای وزرای دولت دوازدهم که چند ماه بیشتر از عمر وزارتشان نمانده نیز در تبصره 2 آورده است: «اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است.»

بوی نامطبوع سیاسی‌کاری در صحن

 

معنای تبصره فوق این است که نمایندگان در این چند ماه باقی مانده از دولت دوازدهم، می‌توانند برای هر یک از وزرا یک سوال طرح کرده، سپس از پاسخ وزیر به آن قانع نشوند و با توسل به طرح مذکور، وزیر مورد نظر را برای 10 سال منفصل از خدمت کنند!

از چنین طرحی بیش از هر چیز بوی نامطبوع سیاسی‌کاری به مشام می‌رسد؛ به ویژه که این طرح در صورت تصویب دستاویز خوبی برای تسویه حساب‌های جناحی بهارستان با پاستور خواهد بود.  طرح‌های دیگری مانند ممنوعیت انتشار و استفاده از اخبار رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی که نقض صریح جریان آزاد اطلاعات است نیز نمونه‌های دیگری هستند از اینکه مجلس اصولگرا عمر چهارساله خود و بودجه بیت‌المال را صرف چه می‌کند.

کارنامه مردودی مجلس یازدهم تابدین جای کار در حالی است که از عمر این مجلس هنوز حتی یک سال هم نگذشته است!