احداث معدن؛ توسعه یا تخریب روستاهای کشور
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، گفت: سالانه ۵۰۰ معدندار سلبصلاحیت میشوند. کاووس قاسمی؛ مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، افزود: در فعالیتهای معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا بهچشم میخورد جنبه تخریبی کار است. وی گفت: در هفت تا هشت معدن سنگهای تزئینی موجود در روستای جوشقان استرک اصفهان با توجه به اهمیت موضوع؛ مورد پایش وزارتخانه قرار گرفت و معلوم شد که معارضین محلی هم داشته است. مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، ادامه داد: پس از رسیدگیهای اولیه، پرونده این معادن به شورایعالی معادن برده شد و در آنجا رأی بهخصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود. قاسمی؛ با بیان اینکه با معدنداران متخلف برخورد میکنیم، گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلبصلاحیت میشوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق میشوند. مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، نبود مدیریت باطلههای معدن را یک معضل در معدنداری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مدیریت باطلههای معدن با دارنده امتیاز معدن میباشد و در مرحله بعدی دولت مقصد است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است. وی گفت: در ماده۲۵ قانون معادن آمده است؛ «دولت باید سالانه ۱۰درصد حقوق دولتی معدندار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگلها واریز شود و مسؤولیت بازسازی معادن بهعهده سازمان جنگلهاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمیشود.» مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، تصریح کرد: در تبصره۶ ماده۱۴ آمده است «۱۵درصدی که بهرهبردار معادن پرداخت میکند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود» که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمیکند. مثلاً سال قبل اصفهان هزارو۲۰۰ میلیاردتومان دریافت کرد که در اصل؛ ۱۵درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستانهای معدنخیز استان اصفهان نشده است. حجت ورمرزیاری؛ کارشناس توسعه روستایی در سوی دیگر استودیو؛ سازوکار صنایع و معادن کشور را غیرشفاف عنوان کرد و افزود: حتی واگذاریهای معادن هم عادلانه انجام نمیشود. از سوی دیگر مشکلات معادن تنها به جلوههای محیطزیستی محدود نمیشود؛ در برخی موارد وقتی گوگردی آزاد میشود؛ مشکلات بهداشتی و آلودگیهای زیستی هم پدید میآید که این مشکلات با پرداخت هزینه جبرانپذیر نخواهد بود. پس لازم است در این موارد جرمانگاریها و شفافیتهای بیشتری شود. وی ادامه داد: در احداث معدن نباید تنها به صرفه اقتصادی آن توجه داشت؛ در برخی موارد برای احداث معادن حدود ۲۳ هزار اصله درخت نابود و قطع شد، جالب این جاست که برای چنین تخلفی حدود ۴۰ میلیاردتومان جریمه بریده شد که پس از رایزنیهای بسیار؛ این جریمه به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده شد؛ پس اعمال قانون ما چندان تعریفی نیست. محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهاد ما این است که در کشورمان هم مطابق همه دنیا؛ وظیفه بازسازی و احیای معادن به بهرهبردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن به بهرهبردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن، کارشناسی و حساب شده انجام شود. بابک بهادری؛ دیگر کارشناس صنعتومعدن در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه، گفت:در کشورمان چارچوبهای لازم برای قرار گرفتن معادن در یک شاکله قانونی و اصولی وجود دارد، اما قوانین ما ایراداتی هم دارد؛ ناکارآمدی و ضعفی که در برنامهریزی و مدیریت و نظارت وجود دارد سبب شده است تا مشکلات، بیشتر خودنمایی کند. قاسمی؛ مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت در استودیو، گفت: برای مرتفع شدن مشکلات منطقه جوشقان استرک استان اصفهان پیشنهاد تدوین و تنظیم ضوابط زیستمحیطی کردهایم که البته در حال انجام است. تمهیداتی که درباره فعالیت معادن آن منطقه یادآوری شده هم قرار است از سوی سازمانهای نظارتی همچون دادگاههای کاشان و دادگستری شکل بگیرد. وی ادامه داد: شیوهنامهای درخصوص مدیریت باطلههای معادن در دست تهیه میباشد که طبق آن؛ تمهیدات لازم هم براساس آن شکل خواهد گرفت. مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، گفت: کارکنان کافی برای نظارت بر امور معادن نداریم. کاووس قاسمی؛ با بیان اینکه حدود ۱۴هزار معدن در کشور وجود دارد افزود: در مقابل این تعداد معدن؛ تنها پنج نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایدهآلی انجام نمیشود. وی ادامه داد: اگر این پنج نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند احتمالاً سالانه حدود هزار معدندار سلبصلاحیت میشوند، زیرا بهرهبرداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس حتماً با متخلفان برخورد میشود.قاسمی؛ درباره برخی معدنداران که به حریم روستا تجاوز میکنند و باز هم سلبصلاحیت نمیشوند، گفت: اگر اداره تمدیدات مستقر در استانها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستاها ارائه کند؛ بیشک سلبصلاحیت میشود، اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدنداران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد؛ مجوز آنها تمدید میشود. علی بالی؛ معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیطزیست در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: سازمان محیطزیست در کنار وظایف خود اقداماتی در راستای بازسازی و احیای معادن انجام میدهد، اما براساس اصلاح قانون معادن؛ مصوب سال ۹۰، در حوزه برای مناطق چهارگانه پارک ملی، مناطق حفاظت شده، طرحهای ملی و حیاتوحش؛ استعلام از محیطزیست گرفته میشود و براساس آن، مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه باشد استعلامیاز محیطزیست دریافت نمیکنند. وی ادامه داد: درخصوص بهرهبرداری از معادن؛ یک نفر از وزارت صمت مسؤول نظارت بر فعالیتهای معادن است، ولی سازمان محیطزیست اقدامات لازم را براساس پایشها انجام میدهد، اما این اقدامات کافی نیست، زیرا در قانون معادن نقش حفاظت محیطزیست کمرنگ دیده شده است گرچه ضوابط زیست محیطی حدود دو سال قبل از سوی سازمان محیطزیست تهیه شد که متأسفانه به تأیید وزارت صمت نرسید.
∎
نظر شما