به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ بدون شک در شرایط امروز مهم ترین و اساسی ترین موضوع کشور رفع مشکلات عدیده اقتصادی است که به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا دامن گیر ما شده و برای خروج از این وضعیت رهبر معظم انقلاب به عنوان سکان دار انقلاب اسلامی چندین سال است با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از مسئولین خواستند تا همگی در این راستا قدم بردارند
یکی از شاخصه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای حاصل از نفت است.
از طرف دیگر سیاست افزایش صادرات محصولات غیر نفتی هم مکمل رویکرد فوق است که هم به افزایش تنوع درآمدزایی کشور کمک می کند و هم در جهت پیروی از سیاست افزایش تولیدات و صادارت کالاهای ایرانی است.
با اجرا شدن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی که تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، قطعا در آینده اقتصاد ایران به اندازه شرایط فعلی متاثر از نوسانات جهانی و تحریم های قدرت های زورگو قرار نخواهد گرفت.
اما لازم است با درک این موضوع که ابعاد مختلف داخلی و خارجی هم دارد به بررسی هر چه بهتر و بیشتر این موضوع بپردازیم و با تحلیلی جامع تلاش کنیم فرصت ها و محدویت های موضوع را کنکاش کنیم تا بلکه بتوانیم با ترسیم نقشه راهی دقیق کشور را از این برهه حساس و شرایط کنونی به سلامت عبور دهیم.
بر این اساس دستگاه های مختلف باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنند که در این خصوص، این مهم به طور ویژه شامل نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت های اقتصادی می شود تا بتوانند زمینه های رشد و گسترش تولیدات و صادرات غیر نفتی ایران را بیش از گذشته فراهم کنند که این مساله بیشتر متوجه بُعد داخلی می شود.
در بُعد خارجی هم دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمام پتانسیل خود در جهت تسهیل شرایط صادرات و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف استفاده کند.
برای این منظور وزارت امور خارجه یکی از دو اولویت اساسی خود را در آغاز دولت دوزادهم موضوع پیگیری مسائل اقتصادی کشور در خارج از کشور معرفی کرد و در گام بعدی هم معاونت جداگانه ای را تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» در ساختار آن وزارتخانه تاسیس کرد تا فعالیت های خود را در این حوزه متمرکز کرده باشد.
از این رو وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی آن که «سیدرسول مهاجر» پس از «غلامرضا انصاری» عهده دار مسئولیت آن شده، امروز بار سنگینی بر دوش دارد و مناسب است با هماهنگی و همکاری دیگر نهادها و سازمان های اقتصادی داخلی با تمام قوا و استفاده از ظرفیت های موجود در وزارت امور خارجه و نمایندگی های ایران در خارج از کشور، گام های جدی و عملیاتی در مسیر فراهم کردن شرایط برای صادارت کالاهای ایرانی به خارج از کشور بردارد.
هرچند محدودیت های زیادی در مسیر انجام اقدامات لازم از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصاد خارجی کشور با توجه به شرایط تحریمی در چندسال اخیر وجود داشته و دارد و آنطور که باید نمی توانند اهداف توسعه تجارت ملی را در کشورهای مختلف پیگیری و اجرایی کنند، اما به هرحال این سطح از انتظار از مسئولین دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه وجود دارد که بتوانیم با کشورهای مختلف منطقه ای وارد تعاملات تجاری بیشتر و بهتری شویم.
هرچند که بر اساس برخی اطلاعات کسب شده از منابع آگاه در وزارت امور خارجه، مدیران آن وزارت خانه اقدام به تعدیل و کاهش نیرو در بخش های اقتصادی و افزودن به بخش دیپلماسی رسانه ای آن مجموعه، کرده اند.
این اقدام از سوی دستگاه دیپلماسی، آنهم در شرایط فعلی و اهمیت بالای مسائل اقتصادی و وظیفه سنگین وزارت امور خارجه در تسهیل شرایط توسعه مناسبات تجاری ایران با کشورهای مختلف، جای بسی تعجب و تامل دارد!
به هرحال، ایران با اکثر کشورهای منطقه ای سطح خوبی از تعاملات سیاسی را دارد که می تواند در صورت برنامه ریزی صحیح و اقدامات عملیاتی، سطح روابط تجاری امان با آنها را هم در سطح روابط سیاسی کنیم.
در پایان آنکه، امیدواریم هرآنچه از نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و البته بودجه لازم جهت پیشبرد اهداف توسعه تجارت خارجی، در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور قرار بگیرد تا بتواند با استفاده از کلیه ظرفیت ها و کانال های ارتباطی خارجی، گام های جدی و عملیاتی بیشتری بردارد.
انتهای پیام/