به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت مصوب کرد واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

در این جلسه که به‌ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، همچنین مقرر گردید میوه‌های گرمسیری و نارنگی نیز از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های 97، 98 و 99 خود بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

هیئت وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی قرنطینه‌ای را در مرزها تدارک ببینند.

همچنین به‌موجب تصمیم دولت، واردات کالاهای اساسی و ضروری یادشده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران از محل صادرات یکدیگر در سال‌های 97، 98 و 99 خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین‌شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین به سایر پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین میسر می‌باشد.

شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه‌های صادراتی و ثبت آماری نمودند، کارت‌های آنان برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می‌گردد.

در راستای تسهیل واردات اقلام یادشده، کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به‌صورت سیستمی برای یک دوره یک‌ساله تا پایان سال 1400 تمدید می‌شود.

همچنین بازارچه‌های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی 20 درصد برخوردار می‌شوند.

هیئت دولت در ادامه، به‌منظور ترمیم ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا 50 هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (4200تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار (30 هزار میلیارد ریال به‌صورت هزینه‌ای و 70 هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای) به‌منظور تسویه تنخواه بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات عمومی آسیب‌دیده ناشی از زلزله سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اختصاص یافت.

همچنین سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در همکاری‌های منطقه‌ای، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا به‌عنوان عضو ناظر موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است به‌عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد و مطالعه و بررسی‌های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به‌عمل آورد.

گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 آغاز به کار کرده است.

هدف این سازمان بین‌المللی یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است و امکان جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب معاهده فوق و توافق‌نامه‌های دیگر بین اعضای خود فراهم می‌کند.

کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در زمان حاضر عضو این اتحادیه می‌باشند و سایر کشورهای منطقه ازجمله چین، هند، ترکیه، پاکستان نیز در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند.

هیئت وزیران به‌منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج را اصلاح کرد.

به‌موجب این اصلاحیه، مقرر شد اعتبار اختصاص‌یافته، برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر سنندج از طریق تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج در استان کردستان هزینه شود.

دولت به‌پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد از تصمیمات این شورا را به تصویب رساند.

بر این اساس، بودجه سال 1399 سازمان‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، قشم و ارس اصلاح شد.

همچنین صورت‌های مالی سال 1398 سازمان‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو و صورت‌های مالی سال‌های 1397 و 1398 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به تصویب رسید.

هیئت وزیران با هدف کمک به‌منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های پیشران بخش تعاونی و کمک برای بهبود وضعیت بانک توسعه تعاون، با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد.

به‌موجب این تصمیم، مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان سال 1399 در اجرای بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور تا سقف مبلغ 5 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی دولت را به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.

هیئت وزیران به‌منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ 21 فروردین تا 16 مرداد 1397 است، تصویب‌نامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به‌نرخ رسمی را اصلاح کرد.

بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدت‌دار که سررسید پرداخت آنها تا تاریخ 16 مرداد 1397 و بعد از آن باشد، تأمین ارز به‌میزان کالای ترخیص‌شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمی‌شوند.

همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ 22 فروردین لغایت 16 مرداد 1397 قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی / ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.

علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس و ریفاینانس) مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آنها بین تاریخ 21 فروردین لغایت 16 مرداد 1397 بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز کرده است و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به‌نرخ رسمی مندرج در تصویب‌نامه مربوطه خواهد بود.‌

انتهای پیام/+