خبرگزاری فارس مازندران ـ نعمت مومنی| طبق اطلاعات به‌‌دست آمده بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که قرار بود طی آن، هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی برای مدیریت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به مردم انتخاب شوند، با اما و اگرهای جدی مواجه شد.

همچنین پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از آزادسازی سهام عدالت که قرار بود انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت برگزار شود، دولت در آن دخالت کرد، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی و کارشناسان اقتصادی به نحوه برگزاری این انتخابات اعتراض کردند.

در این رابطه، بهزاد کلوانی عضو هیأت رئیسه شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت مازندران گفت‌وگو کردیم؛

صیانت از حقوق سهامداران نیازمند تدبیر است

فارس: نظرتان را درباره چگونگی مدیریت سهام عدالت بیان کنید.

کلوانی: معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران، اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی افزایش پیدا کند.

فارس: از جزئیات ورود به هیات میدیره سهام عدالت بگویید؟

کلوانی: در این رابطه براساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پس از ثبت‌نام در سامانه ستان و دریافت پیامک برای تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه کردند.

انتقاد به شیوه انتخابات

فارس: به نظر شما دخالتی در انتخابات صورت گرفته است؟

کلوانی: از طرز برگزاری انتخابات و دخالت دولتی‌ها رضایتی ندارم، چرا که بیشتر اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد و گاهی افراد با حمایت نهادهای حمایتی به دلیل نداشتن اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، دسترسی نداشتن به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ‌تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی ماندند و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت، بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

نیاز مجدد به ثبت‌نام و احراز هویت نبود

فارس: نحوه شرکت سهامداران در این انتخابات چگونه بوده است؟

کلوانی: شرط این کار سجامی شدن و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعلام شد، براساس ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس، افرادی که در سنوات قبل نزد سامانه‌های اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی مراجعه و نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام کرده و اطلاعات هویتی آن‌ها از سازمان ثبت احوال و شماره حساب‌های اعلامی براساس کد ملی از بانک مرکزی استعلام و طی دو نوبت به جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر سود واریز شده، صراحتا تصریح شد که این افراد نیاز مجدد به ثبت‌نام و احراز هویت مجدد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وبه اصطلاح عام سجام را ندارند.

ولی با توجه به فراخوان‌های متعدد توسط برخی دستگاه‌ها که با بی‌اعتنایی به ظرفیت موجود و سایر روش‌های کارشناسی و نیز با بی‌اعتنایی به محدودیت‌های قانونی ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا و عدم توجه به محدودیت‌های بهداشتی، در اقصی نقاط کشور شاهد مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، دفاتر کارگزاری و شعبات بانک‌ها برای ثبت‌نام در سجام هستیم؛ در کنار آن هم برخی مراکز با دریافت هزینه‌های گزاف سهامداران عدالت را متحمل هزینه‌های بیهوده کردند.

وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد و شبکه ذینفعان وجود داشت

فارس: آیا زمینه انتخابات مجامع الکترونیک حواشی خاصی وجود داشت؟

کلوانی: اطلاع‌رسانی در زمینه انتخابات مجامع الکترونیک به قدری ضعیف بود که بیشتر مردم احساس کردند گویا دولت تمایلی به شفافیت ندارد و در نظر دارد که افراد خاصی را در این فرایند وارد کند، حوه انتخاب هیأت رئیسه مجامع الکترونیک نیز مشخص نبود، البته فراخوان‌های محدودی انجام شده اما به هیچ وجه اطمینان‌آور نبود زیرا وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد، شبکه ذینفعان و وابستگان به وزارت اقتصاد داشت.

فارس: به نظر شما ترتیب اجرایی آئین‌نامه در انتخابات رعایت نشده است؟

کلوانی: رعایت قانون در همه جا اصل است، بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبر معظم انقلاب، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند بر این اساس، آئین‌نامه‌ای تدوین شد، در این آئین‌نامه آمده است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آن‌ها برای انطباق با آئین‌نامه‌های مجامع الکترونیکی براساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد، پس از آن این سهام از توثیق سازمان خصوصی‌سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند.

اما هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به محض افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به پذیرش و معاملاتی شدن این شرکت‌ها اقدام کرده است یعنی ترتیبات اجرایی آئین‌نامه را حتی زیر مجموعه خود سازمان بورس نیز رعایت نکرده است.

کسانی که بیش از ۱۴ سال سهامدار سهام عدالت بودند، حق آنهاست که در انتخابات و انتخاب کنند آنها در استان خودشان مشارکت داشته باشند با این اقدام بورس زمینه خرید این سهام توسط دیگران فراهم شده و این زمینه‌ای که برای نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ، کارگزاران و برخی افراد ایجاد شده مغایر آئین‌نامه است.

فارس: تکلیف شرکت‌های سهام عدالت نشده چه می‌شود؟

کلوانی: تفسیر به رای دیگری که در زمینه آئین‌نامه سهام عدالت رخ داده این است که برخی از افراد به ویژه مدیران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مدعی هستند که اول باید انتخاب مدیران انجام شود و سپس اساسنامه شرکت‌ها‌ اصلاح شود که این مغایر ماده هفت است.

مجامع الکترونیک در حالی قرار بود برگزار شود که در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است این موضوع خلاف قانون تجارت است، در ماده ۷۲ قانون تجارت اشاره شده که مجامع شرکت‌های سهامی باید براساس اساسنامه آن‌ها برگزار شود.

دولتی کردن مجامع نقض قانون است

فارس: نظرتان در خصوص دولتی کردن هیأت رئیسه مجامع چیست؟

کلوانی: بیش از ۳۰ میلیون سهام‌دار در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام‌دار هستند که هزاران میلیارد تومان دارایی این شرکت‌هاست و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از حقوق سهامداران دفاع کنند در حالی که دولتی کردن مجامع نقض قانون است و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عمل خلاف قانون متهم می‌شوند.

فارس: نتیجه دخالت دولت چه خواهد بود؟

کلوانی: در بند چهار فرمان هشت ماده‌ای رهبری تاکید شده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طبق قانون تجارت فعالیت کنند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تاکید شده که دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شود، شورای عالی بورس در مصوبه خود هیأت رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داد و اختیار انتشار آگهی دعوت را به مدیران کل اقتصاد دارایی استان‌ها واگذار شد، این مسائل نقض صریح قوانین جاری کشور چه در حوزه قانون اصل ۴۴ چه در حوزه قانون تجارت و چه در حوزه فرمان هفت ماده‌ای رهبری بود.

 با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری غیرقانونی انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بیستم اسفند ماه به دلیل نداشتن رعایت ماده ۱۰۱،۹۲،۹۵و ۱۲۰ قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و با پیگیری تمامی ارکان مجموعه سهام عدالت کشور به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم در سهام عدالت و نمایندگان مجلس خصوصا کمیسیون اقتصادی و ناظر شورای عالی بورس برگزاری مجامع سهام عدالت لغو و اجرایی شدن آن البته از طریق قانونی به بعد از خرداد سال ۱۴۰۰موکول شد که جای خرسندی است.

ارکان حال حاضر در سهام عدالت خواستار انجام قانونی مجامع سهام عدالت، رعایت قانون تجارت و سایر قانون‌های مرتبط هستند و با برگزاری مجامع دستوری و غیرقانونی توسط دستگاه‌های دولتی کاملا مخالف هستند، مجموعه مدیران سهام عدالت از افراد تحصیل‌کرده و با دانش و آشنا به امور مربوطه و مجموعه سهام عدالت هستند که در طول این سالیان مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفتند.

به گزارش فارس؛ با توجه به شرایط قانونی و آزادسازی سهام عدالت دولت تصدی‌گری امور سهام را تحویل مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و در راس آن مجامع آن که همان سهامداران هستند، داده و خصوصی‌سازی به معنای واقعی اجرایی شود.

انتهای پیام/۸۶۰۲۳/ج