دادستان تهران:
پروندههای اخلال در نظم و امنیت خارج از نوبت رسیدگی شود
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت برخورد قانونی بهموقع، مؤثر و بازدارنده با هنجارشکنی و اخلالگری، دستور داد پروندههای مربوط به رفتارهای مجرمانه مخل نظم و امنیت جامعه بهطور ویژه و خارج از نوبت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شود.
صاحبخبر - به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصیمهر در دومین جلسه هماندیشی ارتقای سطح فعالیت های امنیتی، قضایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای مقابله و پیشگیری از فعالیت هنجارشکنان و اخلالگران در نظم و امنیت عمومی جامعه(اراذل و اوباش) بر ضرورت همافزایی دستگاههای ذیربط و پرهیز از برخوردهای مقطعی در حفظ امنیت تاکید کرد. وی اظهار کرد: مدیریت فعالیتهای مخرب و غیرقانونی اراذل و اوباش و هنجارشکنان در سطح جامعه از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید به عنوان برنامههای اولویت دار و مستمر در دستورکار داشته باشیم. القاصیمهر با تأکید بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی در دستگاههای ذیربط به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران دستور داد مواد قانونی مورد نظر در مجموعهای تهیه و به عنوان ابزار قانون در اختیار دستگاههای ضابط قضایی قرار گیرد و مجوزهای قضایی لازم برای پیاده کردن مصادیق بویژه در حوزه جرایم مشهود و حضور در محیطهای جرمزا و پاتوق های مجرمان در اختیار مراجع امنیتی و انتظامی قرار گیرد. دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قانونی به موقع، مؤثر و بازدارنده با هنجارشکنی و اخلالگری، دستور داد پروندههای مربوط به رفتارهای مجرمانه مخل نظم و امنیت جامعه بطور ویژه و خارج از نوبت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی و کیفرخواستهای صادره قبل از ورود به محاکم به دفتر دادستانی تهران ارسال شود. لزوم رصد مداوم فضای مجازی به عنوان بستر وقوع بخشی از اقدامات مجرمانه دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم رصد مداوم فضای مجازی به عنوان بستر وقوع بخشی از اقدامات مجرمانه اشاره کرد و افزود: بسیاری از جرایم حوزه قمار و ارز قاچاق در فضای مجازی صورت میگیرد و کانالهای موجود در این فضا نقش مؤثری در ساماندهی و انسجام اراذل و اوباش دارند که لازم است شناسایی شوند و مورد برخورد قانونی قرار گیرند. القاصیمهر با اشاره به افزایش تحرکات اراذل و اوباش در چهارشنبه آخر سال بر ضرورت جلوگیری از ورود و توزیع مواد انفجاری و محمولههای آتشزا به کشور تأکید کرد و افزود: مجوزهای لازم برای شناسایی محلهای توزیع مواد محترقه در اختیار دستگاههای ضابط قرار می گیرد.∎
نظر شما