به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه (۱۰اسفند)مجلس  شورای اسلامی و در بررسی  بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰،در ردیف ۴ بند ب تبصره ۱ ماده واحده  مصوب کردند،منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت، دارو و تجهیزات پزشکی می شود. 

در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند. 

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر مواد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس ردیف ۵ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (%۲)کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (ets) اقدام نماید.

وکلای ملت در  بند الحاقی یک تبصره یک مصوب کردند، معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم) به این شکل هزینه می‌شود:

۱- چهل و هشت درصد (%۴۸) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی 
۲- بیست درصد (%۲۰) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 ۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور) 
۴- شش درصد (%۶) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه 
۵- شش درصد (%۶) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) 
۶- سه درصد (%۳) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).

دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام کنند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد. 

مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را برای خرید قیر مصرفی پروژه های دستگاههای اجرایی ذیربط، براساس موافقتنامه متبادله دستگاههای اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورتحساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذینفع نهایی مرتبط با این پروژه ها (تولیدکننده های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه های موضوع این بند واریز کند. 
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

به موجب بند الحاقی ۲ تبصره یک، وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( LPG ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌شود.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است: ۱-قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره(۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود. 

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

 ۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

۴-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.

۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

وکلای ملت در بند الحاقی ۴ تبصره یک مقرر کردند،به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

طبق بند الحاقی ۵ تبصره یک، در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

به موجب بند الحاقی۶ تبصره یک:
۱- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، به عمل آورد.
 ۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 
۱-۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء(۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود. 
۲-۲- ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۳-۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد. 
۴-۲- ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
 ۵-۲- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
 ۶-۲- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت 
۷-۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
۸-۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور است که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خرداد ماه سال آینده خواهد بود.
۳- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد. 
۴- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (LC) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، بعمل آورد. 
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط بازنگری و تصویب کند بطوریکه بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال کند. 
۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد( ۵/ %۱۴) از مجموع تولیدات نفت و گاز مقرر در بند (الف) این تبصره تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.