نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک ردیف به بند الحاقی (۲) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: «دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفههای پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول نماید».
جعفر قادری به عنوان پیشنهاد دهنده گفت: برای حمایت از پیامرسانهای داخلی نرخ تعرفه پیامرسانهای یک پنجم پیامرسانهای خارجی تعیین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه مطرح کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که بعد از کارهای خوبی که در زمینه طراحی نرمافزارها و پیامرسانهای داخلی در کشور انجام شده متأسفانه حمایت لازم از ناحیه دولت برای پیامرسانهای داخلی ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد: برای اینکه این امکان و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم از پیامرسانهای داخلی بیشتر شود و مردم استفاده از پیامرسانهای داخلی را ترجیح بدهند، باید این کاهش هزینه اتفاق بیفتد.
نمایندگان در نشست امروز همچنین با ردیفهای ۱ و ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۸ موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: «به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورایعالی بورس اجرایی میگردد.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهام عام پروژه، صندوقهای سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوقهای سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است».
∎
در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: «دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفههای پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول نماید».
جعفر قادری به عنوان پیشنهاد دهنده گفت: برای حمایت از پیامرسانهای داخلی نرخ تعرفه پیامرسانهای یک پنجم پیامرسانهای خارجی تعیین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه مطرح کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که بعد از کارهای خوبی که در زمینه طراحی نرمافزارها و پیامرسانهای داخلی در کشور انجام شده متأسفانه حمایت لازم از ناحیه دولت برای پیامرسانهای داخلی ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد: برای اینکه این امکان و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم از پیامرسانهای داخلی بیشتر شود و مردم استفاده از پیامرسانهای داخلی را ترجیح بدهند، باید این کاهش هزینه اتفاق بیفتد.
نمایندگان در نشست امروز همچنین با ردیفهای ۱ و ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۸ موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: «به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورایعالی بورس اجرایی میگردد.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهام عام پروژه، صندوقهای سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوقهای سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است».
نظر شما