صاحب‌خبر - در اواسط مردادماه، در فاز اول شناسایی خانه‌های خالی، ارسال پیامک برای مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت و روزانه صد هزار پیامک برای این افراد ارسال شد. در ادامه از مجموع ۱/۵ میلیون پیام ارسالی، تعداد ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خوداظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. آمارهای فعلی از وضعیت خوداظهاری املاک در سامانه شناسایی خانه‌های خالی حاکی از این است که همچنان بخشی از مالکان حتی با الزام قانون نیز رغبتی برای افشای اطلاعات ملکی خود ندارند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد طبق روال دوره‌های قبل، مقاومت حداکثری ذی‌نفعان در عقیم کردن قانون‌های شفاف‌ساز در بازار مسکن آغاز شود و کار را به جایی برسانند که ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه مسکن نیز به سرنوشتی نظیر طرح‌ها و لایحه‌های ارائه شده برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن، ‌تغییر قانون روابط موجر و مستأجر، طرح پیش‌فروش مسکن و... دچار شود. چندی پیش حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره نقش مافیای مسکن در سنگ‌اندازی در راه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفته بود: مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد، این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند. هر چند که این مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و قانون است اما در مجموعه اراده‌ای برای اجرای آن نیست و افراد منتفع به هزار روش سنگ اندازی خواهند کرد. عدم همکاری دستگاه‌ها در شناسایی خانه‌های خالی وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: یکی از دلایل عدم اجرای این قانون مشکل بودن شناسایی خانه‌های خالی است که مراحل سختی در پیش دارد و هزینه شناسایی آن نیز بسیار بالاست. وی با بیان این‌که زیرساخت بانک‌های اطلاعاتی در کشور بسیار ضعیف و نیازمند تقویت است، افزود: این‌که همکاری لازم برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها و شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد، مشهود است. به نظر می‌رسد مجلس باید به این موضوع ورود کند و از طریق تصویب و نظارت بر قوانین الزام‌آور، دستگاه‌ها را ملزم به همکاری کرده و مجازاتی را هم برای تخطی کنندگان از قانون مشخص کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌های اطلاعاتی در کشور باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند اما به نظر می‌رسد ذی‌نفعان آن از هیچ تلاشی برای عدم تحقق این پروژه دریغ نمی‌کنند. اگر قانون محکمی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود، همه ارگان‌ها مجبور به همکاری خواهند شد. وی با بیان این‌که برقراری شفافیت همواره هزینه و مقاومت‌هایی در پی داشته به مهر گفت: در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه‌ای است. به نظر می‌رسد، یکی از دستگاه‌هایی که در حوزه ساخت مسکن از دیرباز در حال سرمایه‌گذاری بوده و هستند و با اجرای این قانون ضرر قابل توجهی متحمل شوند، بانک‌ها هستند. تعبیه سرعت‌گیرهایی در مسیر نقدینگی به سمت بازار مسکن وضعیت فعلی به شکلی است که قیمت در این بازارها حتی بیش از سایر کالا و خدمات افزایش پیدا کرده است. گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز این موضوع را نشان می‌دهد که در طول یکسال اخیر تورم نقطه به نقطه در کشور به 48 درصد رسیده است اما در بازاری مانند مسکن، این نرخ بیش از 110 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دچار افزایش شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با بیان اینکه مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر در مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی مانند خودرو و مسکن قرار گیرد، گفت: این مالیات می‌تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را در کشور کاهش دهد. سید احسان خاندوزی گفت: مالیات برعایدی سرمایه حدود سه ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وی افزود: اما باتوجه به طرح‌ها و لوایحی که در صحن مطرح شده، هنوز نوبت به طرح مالیات برعایدی سرمایه نرسیده است. ما تلاش کردیم و با امضای 60 نفر از نمایندگان، درخواست رسیدگی خارج از نوبت را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم تا این طرح در اولویت زمانی مجلس قرار بگیرد. نماینده مردم تهران در ادامه گفت: در حال حاضر اگر هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح مالیات برعایدی سرمایه را بپذیرد و آن را به رای بگذارد، خارج از نوبت طرح‌ها و لوایح به این موضوع رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان تقریبی بررسی این لایحه گفت: با توجه به اینکه این مسئله وابسته به تصمیم هیئت رئیسه مجلس است در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما اگر متخصصان و کارشناسان کمک کنند و این مطالبه بیشتر شنیده شود، آن زمان می‌شود انتظار داشت که این لایحه در اولین روزهای سال 1400 در دستور کار قرار بگیرد اما این موضوع مستلزم موافقت هیئت رئیسه برای طرح آن در صحن علنی است. خاندوزی با تاکید براهمیت مالیات برعایدی سرمایه گفت: با توجه افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو در سال جاری و جهش کم سابقه‌ای که فشار مالی شدیدی را برزندگی مردم تحمیل کرده است به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های بررسی‌ مجلس برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی مردم، تعبیه سرعت‌گیرهایی در مسیر نقدینگی به سمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو است به نحوی که موجب شود افزایش نقدینگی تاثیر کمتری براین بازارها بگذارد. مالیات بر ثروت یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند از احتکار و انباشت مسکن جلوگیری کند. اما انجام این موضوع نیز همچون مالیات خانه‌های خالی به همکاری بسیاری از دستگاه‌ها است. اجرای این قانون می‌تواند منجر به عرضه مسکن استیجاری به بازار و کنترل قیمت اجاره بها شود؛ به طوری که معاون وزیر راه و شهرسازی دی ماه امسال با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، گفته بود: حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفاً با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت.∎​