نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقیه به ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را تصویب کرد.
بر این اساس، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
سیدمحسن دهنوی در جریان بررسی این موضوع، گفت: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها از این محل دریافت می‌کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند اما به مجلس گفته می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود، تصریح کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود، چرا اظهار نمی‌شود؟ پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موفقیت مجلس بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد، با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟
دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، گفت: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این بند قید می‌شود که دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند و اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه شود. پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد چرا که مجلس حامی ثبات در قیمت‌ها است.