به گزارش خبرگزاری تسنیم از   اصفهان ، سید حسن قاضی‌ عسگر پیش از ظهر امروز در نشست خبری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: در استان، صنایعی هستند که بودجه مسئولیت اجتماعی دارند اما خود به صورت مجزا عمل می‌کنند و این بودجه را به انواع مختلف هزینه می‌کنند و هیچ مدیریتی روی آن‌ها نیست.

وی افزود: برای نخستین‌بار از صنایع بزرگ خواستیم با این بودجه اجتماعی تعدادی تبلت خریداری کنند و در اختیار دانش‌آموزان کم بضاعت قرار دهند. برخی صنایع این بودجه را به آموزش و پرورش انتقال دادند که آنها تبلتهایی را خریداری کرده و به صورت امانت در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند. بنابراین این تبلت‌ها در پایان هر سال تحصیلی از دانش‌آموزان پس گرفته خواهد شد و با شروع سال جدید دوباره به آن‌ها تحویل داده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: خوشبختانه با موافقت اتاق بازرگانی استان و استانداری اصفهان، سازمان نهاد اقتصاد مقاومتی مردمی استان اصفهان شکل گرفت. این نهاد پیشتر در استان‌های خراسان رضوی و کرمان نیز شکل گرفته بود و هدف از ایجاد آن، هدفمندسازی بودجه مسئولیت اجتماعی هر کدام از صنایع بزرگ برای هر شهرستان است. بدین ترتیب صنایع می‌توانند هدفمند و با برنامه بودجه مسئولیت اجتماعی آنها مصرف شود.

وی با بیان اینکه استانداری اصفهان تفاهم‌نامه‌ای را به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی به امضا رسانده است، گفت: در هفته گذشته این تفاهم‌نامه با شعار "کسب و کارهای خرد خانگی، هسته‌های کار و زندگی" به ثبت رسید. با امضای این تفاهم‌نامه، صنایع استان پول خود را به جای آنکه در بانک‌های دیگر بگذارند و سود آن را دریافت کنند، در یک بانک به عنوان قرض‌الحسنه قرار می‌دهند و سود آن برای کسب و کارهای کوچک هزینه می‌شود. برخی هزینه‌ها نیز از طریق خیران تامین می‌شود.

قاضی‌عسگر ادامه داد: در این طرح به کسی پولی داده نمی‌شود بلکه مواد اولیه خریداری می‌شود و در اختیار صاحبان مشاغل قرار می‌گیرد. در پایان نیز مراحل فروش آن توسط بانک انجام می‌گیرد. مردم از این صنایع کوچک و خانگی حمایت کنند تا شاهد جهش تولید در این مورد نیز باشیم.

وی با بیان اینکه به دنبال اصلاح اقتصادی هستیم، خاطرنشان کرد: برای بسیاری اقلام همچون شکر، برنج و چای دلار دولتی 4 هزار و 200 تومانی حذف شده است. تنها نهاده‌های کشاورزی، روغن، جو، ذرت و سویا در حال حاضر با ارز دولتی عرضه می‌شود که آنها نیز در آینده حذف خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور و اصلاح آن، توجه به وضعیت معیشت و حقوق و دستمزدها و همچنین حذف یارانه‌های کور و غیرهدفمند به اصلاح اقتصادی است. این تجربه‌ها در این 42 سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد بدست آمده است. هر کدام از سالگردها و دهه‌های فجری که در این 42 سال گذراندیم باید ایستگاهی باشد که پیشرفت‌ها و پسرفت‌های خود را بررسی کنیم و ببینیم چه مقدار با برنامه پیش رفته‌ایم.

وی با بیان اینکه یارانه‌های کور سبب قاچاق روزافزون در کشور شد، بیان کرد: تجهیزات پزشکی که به سختی وارد کشور می‌شوند به راحتی به کشورهای دیگر توسط افراد سودجو قاچاق می‌شود؛ روغن نیز با استفاده از همین یارانه‌های کور به افغانستان برده می‌شود در حالی که در کشور با کمبود روغن مواجه بودیم. در کنار این موارد استفاده از ارز 4هزار 200 تومانی نیز ضربه‌های سنگینی به اقتصاد ایران زد که دولت بعدها متوجه آن شد.

قاضی عسگر با بیان اینکه اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است، گفت: خوشبختانه 45 درصد از فولاد کشور در استان اصفهان تامین می‌شود. اصفهان رتبه نخست در صدور مجوزهای گلخانه را در سال گذشته کسب کرده است. این رتبه را مدیون دریافت مجوز محصولات کشاورزی هستیم که از دو سال پیش در پی کسب آن بودیم. اصفهان رتبه دوم را در تولید صنایع دستی پس از کیپور هند دارد که نشان می‌دهد از ظرفیت بالای صادراتی در این خصوص بهره‌مند هستیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی و خشکسالی‌های پی‌در‌پی و ظهور ویروس هزار چهره کرونا استان اصفهان و صنایع آن به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. در گزارشی که اتاق بازرگانی استان ارائه کرده، مشخص شد صنایع دستی و صنعت گردشگری استان ماهیانه 400 میلیارد تومان خسارت می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: نرخ بیکاری ما که از پاییز سال 97 سیر نزولی داشت و از 14.1 به زیر 10 درصد کاهش یافته بود، با ظهور ویروس کرونا به یکباره رشد صعودی پیدا کرد و به 10.4 درصد رسید. در مدت دو ساله از پاییز 97 تا پاییز 99، نرخ کاهش بیکاری در جامعه به 2.3 درصد رسید در حالیکه این آمار در استان اصفهان 3.7 درصد برآورد شد که نشان می‌دهد حتی با وجود ویروس کرونا و تعطیلی‌های بسیار، استان اصفهان شرایط بهتری را نسبت به کل کشور از لحاظ کاهش بیکاری داشته است.

وی بیان کرد: تولیدات پتروشیمی استان به عنوان یک صنعت پیشران با افزایش 641 درصدی تولید همراه بود. نخ فیلامنت 93.3 درصد رشد تولید داشت. همچنین پس از تلاش بیش از ده ساله همکاران ما، فاز اول آزادراه شرق اصفهان با بودجه 700 میلیارد تومانی افتتاح شد. فاز دوم آن نیز با هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و فاز سوم نیز اعتباری 1500 میلیارد تومانی به خود اختصاص داده است. بزرگراه شرق اصفهان یکی از بزرگراه‌های استاندارد در سطح جهانی است که سال‌های سال است به دنبال تحقق آن بوده‌ایم.

قاضی عسگر با بیان اینکه اقدامات موثری در توسعه فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان صورت گرفته، گفت: توسعه گردشگری استان اصفهان از اهم موضوعاتی است که در استانداری مطرح می‌شود. پارکینگ فرودگاه توسعه یافته و از 10 به 20 هواپیما ارتقا یافته است. همچنین ترمینال پروازهای داخلی به طور کامل بازسازی شد. مساحت ترمینال پروازهای خارجی نیز از 6هزار به 15هزار متر مربع افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در توسعه فرودگاه، بهره‌برداری کامل از کارگو ترمینال با هزینه‌ای بالغ بر 130 میلیارد تومان بود. این کارگو ترمینال جهش صادرات را در استان رقم زد. امسال در حدود 2600 تن صادرات از طریق 166 پرواز را ثبت کرده‌ایم. اجناس ایرانی باید در بازارهای جهانی جایگاه قابل توجهی را بدست آورد و صادرات اقلام بسیار مهم است. به همین دلیل دولت 50 درصد از هزینه این پروازها را می‌پردازد تا تولیدکنندگان مایل به صادر کردن محصولات خود شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: خوشبختانه پس از سال‌ها تلاش موفق به تکمیل و افتتاح نمایشگاه بین‌المللی اصفهان با بودجه‌ای بالغ بر 250 میلیارد تومان شدیم که این خود به صادرات استان کمک‌های ارزشمندی می‌کند.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه علم و فناوری ایجاد شد تا بومی‌سازی دانش فنی رشدی صعودی به خود بگیرد، گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا شاهد آن هستیم که یک دانش فنی خریداری می‌شود و مهندسان و متخصصان آن را بومی سازی می‌کنند. در ایران هم پس از انقلاب اقداماتی انجام شد اما چندان توسعه پیدا نکرد و بومی‌سازی دانش‌های فنی با مشکلاتی مواجه شد. منطقه ویژه علم و فناوری افتتاح شد تا اصفهان مرکز ارائه دانش فنی به کشور و حتی خاورمیانه باشد.

قاضی عسگر  افزود: از مهمترین پروژه‌های در حال اجرای و تحقیق در این منطقه، پروژه پیشران گلخانه‌های پایدار بود که به خوبی پیش رفت و شرکت‌هایی شناسایی شدند که برای ارائه و فروش محصولات توانایی بالایی دارند. تولید ایمپلنت‌ها نیز از اقدامات مهمی است که اقتصاد دانش بنیان را برای استان به ارمغان می‌آورد. شیرین کردن آب بدون پساب، بازی درمانی و تکنولوزی مدرن بازیابی پساب نیز از اقداماتی است که در حال انجام است.

وی با اشاره به استفاده از سامانه مدرن و پیشرفته راهکار هوشمندانه تنظیمم الکترونیکی بازار گفت: دولت بیش از 22هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان اختصاص می‌دهد که بیش از 3هزار میلیارد تومان در استان اصفهان هزینه می‌شود. شهرک‌های صنعتی مهمی نیز در حال احداث است که به اقتصاد استان کمک می‌کند. از جمله مهمترین این شهرک‌ها، شهرک صنعتی طلا و جواهر، تجهیزات پزشکی و رمز ارز است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص نگرانی‌هایی که استخراج رمز ارز بوجود می‌آورد، اظهار داشت: شهرک رمز ارز برای ساماندهی استخراج کننده‌ها بوجود خواهد آمد و تدبیرات لازم برای تامین برق آنها اندیشیده شده است. ایجاد یک نیروگاه تامین برق و یک نیروگاه بادی از مهمترین این اقدامات است. در کل برق مورد نیاز برای تامین رمز ارز از طریق انرژی‌های سبز تامین خواهد شد. همچنین در هماهنگی با اداره برق مشخص شد بهترین مکان برای ایجاد این شهرک، شهر فریدن است. رمز ارزها زمینه بسیار مناسبی برای ارزآوری کشور هستند.

وی در پاسخ به نگرانی‌های به وجود آمده از حذف نرخ ارز دولتی اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند ارز 4هزار و 200 تومانی به صورت غیرمحسوس باعث گرانی شده اما این گونه نیست. متاسفانه اثراتی که این ارز داشت و رانتی که ایجاد کرده بود بسیار بیشتر از گرانی‌های اخیر بود بنابراین اقدام به حذف این ارز در عرضه محصولات کردیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: با این حال با حذف این ارز قیمت‌ها کمی بیشتر از دو برابر افزایش یافت در حالیکه ارز نیمایی حدودا 6 برابر ارز دولتی است. همین امر نشان دهنده رانت عظیمی بود که در عرضه محصولات رقم می‌خورد. در حال حاضر هر بسته شکر که پیشتر با 3هزار و 800 تومان قابل خریداری بود اکنون به 8هزار و 200 تومان رسیده و برنج 8هزار و 200 تومانی اکنون به ازای هر کیلو 18هزار و 700 تومان فروخته می‌شود.

وی بیان کرد: ارز دولتی خسارت‌های بسیاری را به کشاورزان وارد ساخت. عرضه نهاده‌های دامی با ارز 4هزار و 200 تومانی صرفه‌ای برای کشاورز ندارد. همین می‌شود که کشاورز سمیرمی به جای آنکه عدس و لپه بکارد، هندوانه می‌کارد که به بار هم ننشست و غذای دام‌ها شد.

قاضی عسگر در خصوص بازار شب عید گفت: تصمیماتی برای تنظیم و کنترل بازار شب عید گرفته شده است و از 15 اسفندماه، میوه‌های دولتی به بازار عرضه خواهد شد. در حال حاضر تصمیم بر عرضه سیب و پرتقال است اما در تلاش هستیم سایر میوه‌ها نیز به صورت دولتی عرضه شود. قیمت برخی اقلام همچون خیار و موز نیز رشد ناگهانی داشته که البته این افزایش قیمت به دلایلی همچون کمبود کشت خیار و مشکلاتی که در عرضه این محصولات وجود داشت، بود.

انتهای پیام/174/ ع