ديوان بين‌المللي دادگستري روز گذشته با رد 6 اعتراض مقدماتي ايالات متحده، صلاحيت خود براي رسيدگي به شكايت ايران براساس عهدنامه مودت را تاييد كرد. اين پيروزي حقوقي نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران مسير درستي را در پيش گرفته و با بهره بردن از ظرفيت‌هاي عهدنامه مودت در تلاش براي تامين منافع ملي است. هر چند اين نوعي پارادوكس به نظر مي‌رسد كه يكي از دو كشوري كه روابط ديپلماتيك ندارند، با استناد به عهدنامه‌اي كه در گذشته به امضا رسيده و براي تقويت روابط حسنه منعقد شده در پي احقاق حقوق از دست رفته خود برآيد اما هيچ اشكالي در اين راه حقوقي كه به منظور تامين حقوق و منافع ملي ايران اتخاذ شده، وجود ندارد. ايالات متحده با فعالسازي‌بندي از عهدنامه مودت كه پس از اعلام رسمي و گذشت يك سال توافق را ابطال مي‌كند، از اين عهدنامه خارج شده اما به اين دليل كه خروج دولت قبلي امريكا از عهدنامه پس از طرح شكايت ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري بوده، شكايت ايران بر‌اساس عهدنامه امكان رسيدگي دارد. بايد يادآوري كرد عهدنامه مودت كه در 1955 ميان ايران و ايالات متحده منعقد شده، تاكنون چندين‌بار در مجامع بين‌المللي گره از كار ايران گشوده كه از جمله اين موارد مي‌توان به مساله حمله امريكا به سكوهاي نفتي ايران در سال‌هاي 1987 و 1988 و مساله ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني از سوي ايالات متحده اشاره كرد. اين عهدنامه از آن رو حايز اهميت بود كه صلاحيت ديوان در دعاوي، صلاحيتي اختياري به شمار مي‌رود و اگر كشوري مي‌خواهد طرح شكايتي در‌خصوص يك موضوع داشته باشد، بايد معاهده يا توافقي بين‌المللي را كه در آن صلاحيت ديوان از سوي هر دو طرف دعوي به رسميت شناخته شده، مورد استناد قرار دهد. ايران پس از تجاربي كه طي 40 سال گذشته در حوزه حقوق بين‌الملل اندوخته، تصميم گرفت مسير ديوان بين‌المللي كيفري را براي پيگيري مساله تحريم‌ها در پيش گيرد و با استناد به عهدنامه مودت شكايت خود را مطرح كند. ايالات متحده 6 ايراد به شكايت ايران وارد كرد كه هيچ كدام از اين ايرادات از سوي دادگاه تاييد نشد و در‌نهايت قضات تصميم گرفتند كه صلاحيت ديوان براي رسيدگي محتوايي به اين شكايت را تاييد كنند. اين اقدام ايران بسيار مثبت بود، چرا‌كه با مراجعه به نهادي فني كه رسيدگي به مساله را نه از نظر سياسي كه از نقطه نظر حقوقي دنبال مي‌كند نشان داد، بر حقانيت خود واقف است.
اكنون كه ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت خود را براي رسيدگي به اين پرونده تاييد كرده، پرونده وارد مسير بررسي ماهيت شكايت خواهد شد. موضوعاتي نظير اينكه تا چه اندازه شكايت ايران مستند است و از نظر حقوقي چه شرايطي بر پرونده حاكم است و همچنين اينكه آيا امريكا براساس ماهيت مستندات حق اعمال تحريم داشته يا اين تحريم‌ها تا چه اندازه خسارت بر ايران تحميل كرده است از جمله مواردي خواهد بود كه مورد نظارت و بررسي قضات ديوان بين‌المللي دادگستري قرار خواهد گرفت. بايد انتظار داشت كه براي مدت زماني طولاني بررسي اين شكايت ادامه داشته باشد، چرا‌كه نگاهي به پرونده‌هاي پيشين كه از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري مورد بررسي قرار گرفته بيانگر آن است كه هر پرونده به طور ميانگين به دست‌كم 4 الي 5 سال زمان براي بررسي نياز دارد و در‌خصوص موضوع شكايت ايران نيز با توجه به پيچيدگي‌هاي حقوقي مساله اين زمان مي‌تواند بسيار بيشتر از اينها نيز طول بكشد. صدور راي ديوان به نفع ايران با توجه به روي كار آمدن دولت جديد در امريكا كه مدعي است به نظر سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي اهميت مي‌دهد و برخلاف ترامپ كه يكجانبه‌گرايي پيشه كرده بود، مسير چندجانبه‌گرايي در پيش گرفته است مي‌تواند بسيار مفيد باشد. اين راي در شكل‌دهي فضاي مذاكرات احتمالي ميان ايران و ايالات متحده موثر خواهد بود و به عنوان كارتي در دست ايران مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
هر چند كه وقت و هزينه زيادي صرف اين نوع پرونده‌ها مي‌شود اما منافع اين‌گونه روش‌هاي حقوقي براي تحت فشار قرار دادن كشوري نظير امريكا كه برخلاف قواعد حقوقي اقدام به فشار آوردن به ايران مي‌كند بسيار مفيد است. اتفاقا اگر در مقام مقايسه برآييم اتخاذ اين روش‌هاي حقوقي در مقايسه با روش‌هاي ديگر موجود نظير جنگ يا تقابل لفظي و انواع ديگر تنش بسيار كم‌هزينه‌تر است و مي‌تواند كشور را از نظر اخلاقي، حقوقي و سياسي در موضع بالاتري نسبت به طرف مقابل قرار دهد.