کمبود خودرو در بازار با ممنوعیت واردات از تیر ۹۷ و افت تیراژ تولید با قطع همکاری خودروسازان فرانسوی، منجربه از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا شد.

راهکارهای بسیاری برای کاهش التهاب بازار خودرو برنامه‌ریزی و انجام شد اما همچنان بازار نابسامان و آشفته است. نوسان قیمتی در این بازار بیداد می‌کند و با حرفی قیمت‌ها صعودی و نزولی می‌شوند. در تازه‌ترین اقدام کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق با تاکید بر تولید داخل و ممنوعیت واردات مگر براساس شرط‌وشروط‌های که اجرای آنها دور از واقعیت است، واردات از مناطق آزاد را آزاد کردند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون درباره ممنوعیت واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت و اعلام کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است برای تنظیم بازار خودروهای وارداتی، علاوه‌بر شناسایی خودروهای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد، با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که متناسب با معیارهایی در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از سوی کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و از سوی دولت ابلاغ می‌شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. به‌گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، به موجب این مصوبه، واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابع آنها همچنان ممنوع است.

ممنوعیت‌های قانونی

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو از مناطق آزاد و ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور به صمت گفت: نخست چند قانون را یادآور می‌شوم. واردات خودرو به کشور باید حداکثر با عمر یک سال ساخت بوده باشد؛ یعنی اگر امروز مبادرت به واردات خودرویی می‌کنیم، فقط می‌توانیم خودروهای تولید شده سال ۲۰۲۰ میلادی را وارد کنیم؛ در غیر این صورت از سوی پلیس راهور شماره‌گذاری نمی‌شود. بنابراین با احتساب اینکه حدود ۳ سال است ممنوعیت واردات داریم و هیچ خودرویی وارد مناطق آزاد نشده است؛ در نتیجه عمر ساخت خودروهایی که در مناطق آزاد هستند، بیش از یک سال بوده و برای سال ۲۰۱۷ هستند.

البته تعداد بسیار محدودی هم ممکن است مدل‌های ۲۰۱۸ باشند. پس با این توضیح‌ها یک سد قانونی اینجاست. دوم اینکه خودرو کارکرده، ضوابط و دستورالعمل‌های ویژه خود را باید داشته باشد. مواردی مانند استانداردها، قوانین زیست‌محیطی و... که برای خودروهای صفر کیلومتر وجود دارد اما برای خودروهای سواری کارکرده تدوین نشده که با چه استانداردهایی و ضوابطی می‌توانند وارد کشور یا از مناطق آزاد وارد سرزمین مادری شوند؛ بنابراین این طرح (واردات خودرو از مناطق آزاد) در این بخش هم به مشکل برمی‌خورد، چون ضوابط آن به‌لحاظ قوانین استانداردهای مورد نیاز تدوین نشده است.

وی افزود: براساس تاکید اعضای کمیسیون تلفیق واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ همچنان ممنوع خواهد بود. در مناطق آزاد خودرو کارکرده موجود است و خودرو صفر کیلومتر با وجود ممنوعیت، وجود ندارد؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد هنگامی‌که ممنوعیت واردات وجود نداشت کسی خودروهایی را وارد کرده و از آن استفاده نکرده باشد. در نتیجه باید قوانین و ضوابط لازم برای واردات خودرو دست‌دوم هم در کشور تدوین شود.

او ادامه داد: محدودیت دیگر ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو است که اعلام می‌کند تمام خودروها باید دارای گارانتی باشند. کسانی که قرار است خودرو را وارد سرزمین مادری کنند باید گارانتی آن را در جایی تضمین کنند. از سوی دیگر، کدام شرکتی است که به خودرو کارکرده گارانتی بدهد؛ بنابراین با این ۳ قانون (ممنوعیت واردات خودرو صفر کیلومتر بیش از یک سال ساخت، مشخص نبودن ضوابط وارد کردن خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین مادری و مسئله گارانتی و وارنتی این خودروها) مصوبه یادشده قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ بنابراین باید این ۳ قانون ملغی شود.

آمار محدود و دو چندان شدن مشکلات

دادفر در ادامه سخنان خود عنوان کرد: با این پیش‌فرض که ۳ محدودیت قانونی برای واردات خودرو از مناطق آزاد برداشته شود، پرسش این است که آمار خودروهایی که در مناطق آزاد تردد دارند، چقدر است تا با ورود آنها به سرزمین مادری بخواهیم رقابت ایجاد کنیم؟ آیا با تعداد محدود بازار خودرو تنظیم می‌شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه آمار این خودروها به ۱۰ هزار خودرو هم نمی‌رسد، گفت: نکته مهم در قانون مناطق آزاد این است که یک خودرو پس از تردد ۵ سال باید اسقاط شود و اجازه تردد در خود منطقه هم نخواهد داشت. درحال‌حاضر، مناطق آزاد با مشکل کمبود خودرو و وسیله حمل‌ونقل مواجه است، زیرا ۳ سال است که خودرویی وارد نشده است و تا ۲ سال دیگر براساس قانون این مناطق، تمام خودروهای موجود در مناطق آزاد باید از چرخه مصرف خارج شوند و در صورت وارد شدن خودرو در آینده‌ای نزدیک به مشکل برمی‌خورد. اگر قرار باشد همین تعداد محدود هم وارد سرزمین مادری شود در عمل موجودی مناطق آزاد صفر خواهد شد.

در نتیجه با برداشتن حتی قوانین بازدارنده، چگونه می‌خواهیم درحالی که این مناطق با کمبود خودرو روبه‌رو هستند آنها را وارد بازار کشور کنیم؟ مگر اینکه قرار باشد در قانون واردات خودرو برای مناطق آزاد، آزادسازی انجام شود. حال پرسش این است؛ درحالی‌که هنوز این مجوز صادر نشده، چگونه مجوز خروج همین تعداد محدود خودرو از این مناطق صادر شده است؟ که جای بسی تامل دارد.
او خاطرنشان کرد: اگر این طرح انجام شود، در ادامه قیمت خودرو در مناطق آزاد بسیار افزایش یافته و نه‌تنها مسئله بازار داخل رفع نمی‌شود، بلکه به مشکلات بخش دیگری (مناطق آزاد) دامن می‌زنیم.

افزایش قیمت خودرو در بازار

دادفر در ادامه به چالش‌های دیگری هم اشاره کرد و گفت: نکته دیگر درباره مصوبه یادشده این است که فردی که در مناطق آزاد (کیش، قشم و انزلی) به‌عنوان یک شهروند در حال فعالیت است با هزینه کمی توانسته صاحب خودرویی شود. به‌عنوان مثال، با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان صاحب توسان یا سانتافه ۲۰۱۷ شده که ممکن است ۳۰ یا ۴۰ هزار کیلومتر کار کرده باشد. وی برای تردد در سرزمین مادری به‌طور قطع پلاک ملی گرفته است. حال با چه هدفی باید خودرو خود را در بازار داخل به‌فروش برساند درحالی‌که با توجه به کمبود خودرو در مناطق آزاد، قیمت‌ها در حال افزایش است؟ آیا منطق، چنین حکمی می‌کند؟ به‌علاوه زمانی که صاحب خودرو در مناطق آزاد مجوز تردد در سرزمین مادر هم دارد (۳ ماه در سال اجازه تردد در داخل کشور برای صاحب خودرو وجود دارد) چرا باید هزینه اضافه به دولت بپردازد؟ این مسئله چه توجیهی دارد؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دیگر ابعاد موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: خودرو با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شده است. نرخ تعرفه خروج این خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی (مادری) با خودرو صفر کیلومتر یکی خواهد بود؛ یعنی برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۵ درصد و ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد تعرفه باید پرداخت شود. حال پرسش این است که چرا صاحب خودرو برای توسان باید تعرفه ۹۵ درصدی بپردازد؟ این تعرفه ۹۵ درصدی به‌اضافه ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد. با حدود ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده و سایر عوارض، حدود ۲۰ درصد به قیمت یک میلیارد و حدود ۲۰۰ میلیون تومانی اضافه می‌شود. در نهایت نرخ خودرو یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود. چنین خودرویی با این مشخصات و قیمت در سایت فروش قرار بگیرد می‌کند و درحالی‌که همین خودرو با قیمت پایین‌تر بدون مشکلات پرداخت عوارض و تعرفه در بازار موجود است، آیا کسی مبادرت به خرید؟

پیچیده شدن مشکلات

این فعال در بازار واردات خودرو عنوان کرد: به‌دنبال انجام کاری مناسب برای گره‌گشایی از بازار خودرو هستیم تا عرضه و تقاضا متعادل شود، رقابت به‌وجود آ‌اید و قیمت‌ها کاهش پیدا کنند اما به‌طور قطع راه اصولی این نیست. اجرای این طرح نه‌تنها منجربه ساماندهی بازار داخل نمی‌شود، حتی سبب بهم ریختگی بازار مناطق آزاد شده و با کمبود خودرو در این مناطق، قیمت آنها افزایش می‌یابد.
دادفر یادآور شد: قانون‌گذار باید پیش از این مصوبه، نخست آماری از این خودروها در مناطق آزاد به‌دست می‌آورد، سپس مبادرت به طرح چنین مصوبه‌ای می‌کرد. علاوه‌بر آنکه مسئله اسقاط بخشی از این خودروها را نباید فراموش کرد. از این‌رو مرتضی بانک، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور سال گذشته با اشاره به کمبود خودرو در مناطق آزاد به‌دنبال واردات و پر کردن خلأ موجود بود. حال چگونه ممکن است با این کمبود خودروها از این مناطق به سرزمین مادری منتقل شوند؟ بنابراین طرح یادشده نه تاثیری در قیمت خودروهای داخلی دارد و نه مزیتی برای مناطق آزاد ایجاد می‌کند، علاوه‌بر اینکه مزیت این مناطق را کاهش می‌دهد. مشکل موجود بازار خودرو (قیمت و کمبود عرضه) با این راهکار حل نمی‌شود، بلکه باید آزاد‌سازی خودرو با یک سلسله شرایطی و قواعدی انجام شود تا بازار تحت‌تاثیر آن به سوی ساماندهی حرکت کند.

کمیسیون صنایع ورود نکرده است

در ادامه صمت موضوع را از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد. حجت‌اله فیروزی، سخنگوی این کمیسیون با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن برای واردات خودرو هیچ تفکیکی قائل نیست، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد هنوز ورود نکرده است اما در کلان موضوع ما مخالف واردات خودرو نیستیم اما واردات خودرو با ۴ شرط که بارها تکرار شده باشد. وی افزود: براساس طرح مصوب کمیسیون صنایع و معادن افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند و معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند به‌ازای آن خودرو وارد کنند. شرط دوم، افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری کرده و آن را صادر و به‌فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. شرط سوم، اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. همچنین براساس طرح یادشده خودروهای هیبریدی و برقی وارد شود.

فیروزی گفت: در دل این طرح رقابت، کیفیت و تعادل بازار دیده شده، زیرا مشوق‌هایی برای تولید خودرو و افزایش کیفی آنها از سوی خودروسازان لحاظ شده تا تولید داخل نیز تقویت شود.

مصرف‌کننده مختار به خریدن یا نخریدن است

چندی پیش مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ورود خودرو از مناطق آزاد پیشنهاد نمایندگان بود نه دولت، اظهارکرد: بر این اساس برای تنظیم بازار خودرو این مجوز صادر شده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیرامریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود. خانلو درباره تعداد و منابع پیش‌بینی شده درآمدی از محل ورود خودرو از مناطق آزاد توضیح داد: درباره تعداد پیش‌بینی دقیقی ارائه نشده اما به هرحال مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند و قرار نیست حجم غیرمتعارفی از این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود، با این حال پیش‌بینی مجلس این است که از این محل در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.

به‌گفته سخنگوی ستاد بودجه، با توجه به تعدادی خودرو که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند، به‌نظر نمی‌رسد این ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد. این در حالی است که احتمالا حدود ۱۴ هزار خودرو امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که در این حالت به نظر می‌رسد حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع کسب شود.

خانلو این را هم گفت که براساس پیش‌بینی انجام‌شده برای ورود خودرو از مناطق آزاد باید ثبت‌سفارش انجام شود، از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سامانه ثبت‌سفارش به سمت سرزمین اصلی را باز کند. سخنگوی ستاد بودجه درباره اینکه آیا چنین وارداتی با توجه به دریافت حقوق ورودی و سایر هزینه‌های گمرک که می‌تواند قیمت خودرو را تا دو برابر افزایش دهد، برای مصرف‌کننده به‌صرفه است؟ یادآور شد: به هر صورت چند سالی است واردات خودرو ممنوع بوده و به‌نظر می‌رسد اکنون بازار داخلی کشش ورود خودرو را داشته و برای آن تقاضا وجود خواهد داشت، اما این یک مجوز است و تکلیف نشده است از این‌رو عرضه‌کننده و خریدار شرایط را خواهند سنجید و درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد و مجبور به انجام آن نیستند.

سخن پایانی

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نشست ۱۷ دی‌ مصوب کردند که خودروهای خارجی غیرامریکایی که تا پایان آذر سال ۱۳۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد. صمت با پیگیری موضوع از سوی کمیسیون تلفیق عنوان شد پیشنهاد‌دهنده طرح سیدمحسن دهنوی یکی از اعضای این کمیسیون بوده که هنوز به صحن علنی مجلس برای رای‌گیری نرفته است. صمت طی تماسی که با این نماینده مجلس داشت موفق به گفت‌وگو نشد. موضوع تضادهای قانونی در این طرح و اقتصادی نبودن آن و نیز آشفتگی در مناطق آزاد به‌دلیل کمبود خودرو و افزایش قیمت‌ها، همچنان مورد پرسش است و صمت منتظر پاسخگویی عضو کمیسیون تلفیق و پیشنهاددهنده طرح است.