به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان؛ حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه‌ای با بیان اینکه در دوره تحول و حسب تاکید ریاست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی رئیس معزز قوه قضائیه، که دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت نخستین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل ۴۹ استان برگزار شد.

وی اظهار کرد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسؤولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد در پایان جلسه مقرر گردید در اجرای ماده ۳ دستورالعمل ناظر به ماده ۱۷ قانون الحاق، نامه‌ای خطاب به سازمان‌های هدف با موضوع ماده ۱۷ با امضای رئیس کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ شود، تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف، گزارش مربوطه در خصوص مدیران، مسئولین و روسای موضوع ماده ۱۶، ماهانه اقدامات را به رئیس کل دادگستری استان گزارش شود.

صادقی نیارکی گفت: از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل برای ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رئیس کل دادگستری استان ارائه دهند.