به  گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه  علنی امروز دوشنبه (29دی)مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیحاتی در مورد این لایحه گفت: لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف که جهت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در نهایت این لایحه در جلسه روز سه شنبه 23 دی ماه 99 در این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید .

وی اظهار داشت:32 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند که حدود 17 هزار نفر از آن ها را افراد بازنشسته و یا کارمند دولت تشکیل می دهند که نیاز به جذب ندارند.اماافرادی به صورت تمام وقت طی 15 سال در این شوراها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آن ها مشخص شود بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و 23 بهمن ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می رسد بنابراین ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.

براساس ماده 1 این لایحه؛  به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار"شورا" نامیده می شوند، زیرنظر قوه ‌قضائیه وبا شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.

طبق ماده  این 2 لایحه ،برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار"مرکز" نامیده می شود، انجام می گیرد.

براساس تبصره این ماده ،مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏ شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می­ شود.

طبق ماده 3 لایحه فوق،تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏ باشد.

براساس تبصره یک این ماده ،شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها و دهستان ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏ گردد. رئیس قوه قضائیه می ‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

همچنین براساس تبصره 2 ماده 3، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

وکلای ملت در ماده ۴ اینلایحه مصوب کردند،ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

طبق ماده ۵ این لایحه ،هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

بر اساس تبصره1: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

بر اساس تبصره 2:  برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.

بر اساس تبصره 3: در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می باشد.  
طبق ماده ۵ مکرر، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از 1398/12/29در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره 1 این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.
در تبصره 2 این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره 3 این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

براساس ماده 6 این لایحه؛ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

1- متدین به دین مبین اسلام.

2- تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران.

3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

4- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

5- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.

6- دارا بودن کارت پایان ‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.

7 - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته ­اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود.

8- داشتن حداقل (30) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود.

9- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

10- متأهل بودن

11-داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی

12- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

13-نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

14-عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

براساس تبصره 1 این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

براساس تبصره 2 این ماده؛ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

براساس تبصره ۳ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.

طبق  ماده 7 این لایحه، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

طبق ماده ۸ این لایحه،اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

در ماده 9 لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

طبق  ماده 10 این لایحه؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1-  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

2-  اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4-  دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد.

همچنین براساس ماده ۱۱،تمامی  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (500.000.000) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.

طبق تبصره این ماده ، رییس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد.

طبق ماده ۱۲ این لایحه، شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

۱ -کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ -جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
۳ -کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره: در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

بر اساس ماده ۱۳ این لایحه، اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

۱ -صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

۲ -دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

۳ -تأمین دلیل.

 

 

 

پایان پیام/33