پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‌‌.۹۹ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای‌اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره‌(۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال‌جاری‌ و ۳۳۲۹۷۴‌‌.۹۹ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اداره نظام‌های پرداخت مبنی‌بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متاسفانه ‌به‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم درخصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نشده و با توجه به عدم‌تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت‌پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به‌منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول‌نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به‌منظور تکمیل وظایف قانونی محول‌شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این‌رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر‌شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۹ .

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میزامداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ  ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ .

۳- همکاری متعامل، مستمر و موثر روابط عمومی آن بانک‌‌/ موسسه اعتباری با اداره روابط‌عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار‌عمومی به‌منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده.

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک‌ و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری.

 بدیهی است بازرسان این بانک به‌صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده عدم‌کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی درخصوص بانک خاطی اجرایی می‌شود.