به گزارش خبرنگار مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع در تشریح کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری حدود ۳۰ میلیون تن انواع محصولات فولادی تولید خواهد شد که از این میزان در بهترین شرایط ۱۵ میلیون تن در داخل مصرف خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر دولت می‌توانست بازار را مدیریت کند این میزان رانت و آشفتگی پیش نمی‌آمد؛ هم اکنون دو برابر مصرف داخلی تولید محصولات فولادی صورت می‌گیرد، اما وضع بازار آشفته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه ۳۰ الی ۳۵ درصد این محصولات در بورس عرضه می‌شوند که اگر به صورت کامل در این بازار عرضه شود، می‌توان مازاد آن را صادر کرد.

فیروزی گفت: شیوه‌نامه‌ای که دولت طی یک ماه گذشته در خصوص محصولات فولادی ابلاغ کرده یک دستور‌العمل داخلی است که می‌تواند در هر زمانی لغوش شود؛ همچنین طی این بازه زمانی قیمت‌ها کنترل نشده و حتی افزایش نیز داشته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در طرح یاد شده ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده و اگر محصولات عرضه نشود مجازات تبیین شده است، افزود: در واقع با اجرای این طرح محصولی که عرضه نشود کالای قاچاق ارزیابی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: در کمیته رصد و تنظیم بازار نماینده مجلس به عنوان ناظر پیش‌بینی شده و همچنین وزارت صمت به عنوان رئیس این کمیته در نظر گرفته شده و وظایف مشخصی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار گفت: طرح مذکور جامع و کامل نیست و دستگاه پاسخگو در آن مشخص نشده است.

وی تصریح کرد: نقش وزارت صمت نیز در این طرح مشخص نیست، همچنین در خصوص عرضه محصولات فولادی در بازار بورس کالا نیز مشخص نیست، اگر قیمت‌ها بالاتر از بازار جهانی افزایش یابد چه باید کرد و حتی موارد استثنا برای این موضوع مانند نیاز نیرو‌های مسلح مشخص نشده است.

انتهای پیام/