سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه‌۱۴۰۰، سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ توسط دولت و با استناد به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه دنبال شد. مطابق گزارش ارائه شده توسط صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، هزینه سالانه اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۳۰‌هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح حدود ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مجموع برای یکسال ۵/ ۶۳ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

این بار مالی به صورت سالانه و متناسب با افزایش‌های سالانه ضریب ریالی حقوق افزایش خواهد یافت. هرچند که توجه به معیشت بازنشستگان لازم و ضروری بوده و جزئی از تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است؛ ولی این موضوع باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط کشور و تأمین منابع پایدار برای آن دنبال می‌شد تا موجب تبدیل کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم‌های افسارگسیخته نشده و در عمل به ضد خود تبدیل نشود. در این راستا اصلاح نظام بازنشستگی و ایجاد درآمد پایدار جهت حفظ قدرت خرید بازنشستگان ضروری بود، اما برخلاف این ضرورت بسیار مهم در سال‌۱۳۹۹، سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با منابع ناپایدار در قالب واگذاری دارایی در دستور کار قرار گرفت.

در رابطه با دارایی‌های واگذار شده به صندوق‌ها باید توجه داشت که اولاً بخشی از این سهام واگذار شده به صندوق‌ها به راحتی قابل نقد شدن نیستند، به دلایل مختلفی از جمله زیان‌ده بودن این شرکت‌ها درحالی که پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند نقدینگی است.

ثانیاً حتی در صورتی که دارایی‌های واگذارشده به صندوق‌ها نقدشونده بوده و کفاف اجرای طرح متناسب‌سازی را بدهد، باز هم باید توجه داشت که این دارایی‌ها یکبار و آن هم بابت رد دیون و بهبود بحران صندوق‌های بازنشستگی به این صندوق‌ها واگذار شده است و نحوه تأمین اعتبار این هزینه مستمر و غیرقابل اجتناب در سال‌های آتی، به دلیل عدم تأمین پایدار منابع با مشکلات جدی همراه خواهد بود.

در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ نیز مشابه سال‌۱۳۹۹ منابع پایداری برای این مسئله در نظر گرفته نشده و تأمین مالی سیاست متناسب‌سازی مجدداً از طریق واگذاری اموال و دارایی و سهام شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی در قالب بند و تبصره‌۲ لایحه بودجه دنبال شده است و هزینه‌های مستمر و غیرقابل اجتناب به وسیله منابع غیرقابل تداوم و غیرنقدشونده تأمین مالی شده است.