به گزارش ایلنا، حجت‌اله علم‌الهدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران، ابراز امیدواری کرد، امضای این تفاهم‌نامه و تعاملات فی‌مابین، باب همکاری بین ظرفیت عظیم دانشگاه تهران با مجموعه گسترده قوه قضاییه را فراهم کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: مجموعه قوه قضاییه در سال‌های گذشته ارتباط خوب و مناسبی با بدنه علمی کشور نداشته و این قطع ارتباط موجب ورود ضرر به دستگاه قضا و نهادهای علمی شده بود.

‌وی تأکید کرد: نبود ارتباط بین قوه قضاییه و نهادهای علمی مانند دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی موجب شده بسیاری از پایان نامه‌ها و موضوعات تحقیقاتی به سمت کارهای انتزاعی و غیرکاربردی سوق یابد. به عبارتی این مشکل سبب شده، از یک سو مجموعه قوه قضاییه نتواند از ظرفیت علمی و نخبگانی موجود در کشور بهره ببرد و ازسوی دیگر نهادهای علمی نتوانستند از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضا، بهره‌مند شوند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در دوره جدیدمدیریت قوه قضاییه، تاکید آیت‌الله رئیسی بر این است که پژوهشگاه قوه قضاییه از حداکثر ظرفیت های علمی موجود در کشور استفاده کند.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین چالش های نهادهای علمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی این است که گاهی اوقات خودشان مانع ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی با دستگاه اجرایی می‌شوند. در صورتیکه رویکرد پژوهشگاه این نیست و قصد داریم پل ارتباطی بین قوه قضاییه و مجموعه نهاهای علمی موجود در کشور باشیم.

علم‌الهدی گفت: هنر نهادهای علمی وابسته به دستگاه اجرایی این است که نیاز‌های دستگاه را از طریق علم و پژوهش پاسخ دهد و از ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها را جذب و به نیازهای دستگاه اجرایی وصل کند. در همین راستا، در پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموع نیازمندی‌های دستگاه قضا گردآوری شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد، حقوقی و قضایی نیست بلکه از جنس چالش‌های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است.

وی تأکید کرد: بر این اساس رویکرد پژوهشگاه قوه قضاییه فقط تمرکز بر روی نیازمندهای حقوقی نیست و بر اساس نیازمندی‌ها، در پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی، ساختارهایی متناسب با جامعه شناسی، مدیریت، روان‌شناسی وآمار و فناوری اطلاعات و اقتصاد طراحی کردیم.

علم‌الهدی با بیان اینکه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور سازوکارهایی در پژوهشگاه قوه قضاییه طراحی شده است، گفت: استفاده از قالب‌هایی مانند حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، فراهم کردن بستر مطالعاتی برای اساتید هیات علمی، جذب سرباز نخبگان، واگذاری طرح‌های پژوهشی به موسسات مطالعاتی و دانشکده‌ها و ایجاد بستر پسادکتری، از جمله اقدامات پژوهشگاه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور است.

وی افزود: در همین راستا ساختاری را در پژوهشگاه قوه قضاییه ترتیب دادیم تا نیازمندی‌های علمی و پژوهشی قوه قضاییه دریافت و تجمیع و در قالب بسترهای مختلف علمی به دانشگاه ها و موسسات مطالعاتی منعکس و از ظرفیت آنها برای حل معضلات قوه قضاییه استفاده شود.

پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید در راستای حل چالش‌ها باشد

در ادامه این مراسم، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: همیشه از تفاهم‌نامه‌های این‌چنینی استقبال می‌کنیم و شعار دانشگاه تهران این است که کار فردی نتیجه نمی‌دهد و و خیرات و برکات در کارگروهی است.

وی افزود: به دلیل گستردگی چالش‌هایی که بشر در ایران و دنیا با آن مواجه است و این چالش‌ها به شکل فردی قابل حل نیست، و اگر هم حل شود، تبعات دیگری به دنبال دارد و چالش جدیدی بوجود می‌آورد مانند توسعه صنعتی که مسائل زیست محیطی و اجتماعی در آن دیده نمی‌شود.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: قوه قضاییه از جمله نهادهایی است که امروز با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه است و مهمترین کاری که باید دانشگاه انجام دهد، ارائه راهکار برای کاهش ورودی‌هاست. البته منشاء بسیاری از ورودی‌ها، اقدامات و اتخاذ تصمیمات نادرست در خارج از قوه قضاییه مانند مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی است که موجب افزایش ورودی‌ها می‌شود. به طوری که هر چه تعداد قضات و دادگاه را افزایش دهیم در نهایت ورودی غلبه می‌کند و به دور تسلسل می‌افتیم که به نفع کشور نیست.

دستگاه قضا برای حل چالش‌ها باید از ظرفیت‌های علمی استفاده کند

نیلی احمد آبادی گفت: در بسیاری از مسائلی که امروز تبعات حقوقی دارد، راهکار اجتماعی باید ارائه شود و نمی‌توان با مجازات صرف به هدف رسید. قاعدتاً قوه قضاییه برای اینکه مسائل حقوقی خود را حل کند باید از ظرفیت‌های بخش‌های دیگر مانند دولت و مجلس از باب پیشگیری استفاده کند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: امروز در دانشگاه تهران در تمام زمینه‌های که به عنوان چالش و مساله مطرح است، اعضای هیات علمی متخصص و نهادهایی وجود دارد که به شکل کاربردی می‌توانند این مسائل را دنبال کنند.یعنی یکی از سیاست‌های دانشگاه تهران ایجاد موسساتی است که خبره باشند و در پاسخ به نیازهای جامعه حرفه‌ای عمل کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه تهران سعی دارد به سمت علوم انسانی و اجتماعی در حوزه نوآوری حرکت کند و باید این باور ایجاد شود که در حوزه علوم اجتماعی و انسانی نیز فناوری و نوآوری مهم است.

وی به مدیریت پژوهش و نهاد پژوهش اشاره کرد و گفت: سازمان‌های متولی پژوهش اعم از سیاستگذار و مجری باید متناسب با توسعه علم وفناوری توسعه یابند و در همین راستا در دانشگاه تهران تعداد زیادی نهاد مانند پارک علم و فناوری، شرکت‌های سرمایه گذاری توسعه و مراکز نوآوری ایجاد کردیم که تا ۲۰ سال گذشته در کشور وجود نداشتند و علت آن هم پاسخ به نیازهای جامعه است.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی باید در راستای حل مسائل جامعه باشد، گفت: البته این به معنای فراموش کردن مرزهای دانش نیست و تضادی بین حرکت در مرزهای دانش و حل چالش‌ها نمی‌بینم. چالش ها در طول تاریخ وجود داشتند اما بشر متناسب با توسعه تکنولوژی راهکارهای جدید برای حل آنها ارائه می‌کند. بنابراین تضادی بین حرکت بر روی مرزهای دانش و حل چالش‌ها و مسائل نیست.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد آن است که فرایندهای لازم برای حل مسائل از طریق پایان‌نامه‌ها طراحی نشده است.

نیلی تصریح کرد: اگر این تفاهم‌نامه اجرایی شود و روان و روشن پیش برود، قطعاً سود و منفعت دو جانبه دارد و سود اصلی نیز به کشور می‌رسد اما مهم این است که شیوه های اجرایی روشنی را طراحی کنیم.