به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نوشت: بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش‌برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری (عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می‌شود که مجموعاً منجر به تهیه بودجه‌ای با کسری قابل توجه شده که در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته کسری بیشتری دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از آنجا که کسری بودجه در عمل می‌تواند به‌طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود، لازم است مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌گیری مجلس یا به‌صورت رد کلیات خواهد بود یا انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه.
بررسی تجربه سال‌های اخیر (که لوایحی با ویژگی‌های مشابه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده بود) نشان می‌دهد رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملاً نتیجه‌بخش نخواهد بود. ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتاً از جنس کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهاست) می‌تواند دارای هزینه‌های سیاسی باشد که به‌خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملاً تصمیم‌گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می‌کند. حال باید دید که با وجود اشکالات فنی عدیده موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال‌های اخیر مجدداً تکرار خواهد شد.
طبق این گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
* کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)
* بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)
* کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
* افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)
* کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
* افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)
* پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز
* حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)
درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.
با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).
با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:
۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق،
۲- کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،
۳- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها،
۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت،
۵- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه،
۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت،
طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
گفتنی است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.