گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ پیمان حسنی کارشناس روابط بین‌الملل، در اشاره به قطعنامه کانادا علیه ایران می‌نویسد: در حقوق بین الملل مکانیسم‌هایی وجود دارد که دولت‌ها بتوانند از یکدیگر شکایت (Communication) دهند. میثاقین، نیز این امر را پیش بینی کرده اند که اگر دولتی از دولت دیگر خطایی را دید، می‌تواند از آن دولت شکایت کند و در مدت زمان معقولی آن مورد را برطرف نمایند. اگرچنین اتفاقی نیفتاد، می‌توانند قضیه را به دبیرکل ارجاع دهند و دبیرکل کمیته‌ای را تشکیل می‌دهد تا اختلاف حل شود. در این صورت دولت متهم به نقض حقوق بشر موظف است تا با ارائه اسناد و مدارک معتبر، از خود دفاع کند. از طرفی، کشور‌ها قادرند تا گزارشاتی را نیز به شورای حقوق بشر ارائه دهند. این مقوله متمایز از مورد قبلی است.

حقوق بشر از نگاه غرب و متحدانش به نوعی به قدرت نرم برای نفوذ و تحت فشار گذاشتن کشور‌های مستقل و مخالفان نظام سلطه تبدیل شده است. ایران همواره در مظان اتهام نقض حقوق بشر است. مخصوصا از دوران ماجرای درگذشت فردی به نام زهرا (زیبا) کاظمی در زندان‌های ایران، این بحث شدت گرفت. درگذشت این فرد دو تابعیتی (کانادا-ایران) در زندان‌های ایران باعث شد تا کانادا ورود جدی به این بحث کند و درخواست بررسی مسئله را داشت. این درخواست به ایران ارسال شد، ولی جمهوری اسلامی توجهی به این درخواست نداشت و پاسخی نداد. این اقدام باعث شد تا کانادا سالانه اتهام نقض حقوق بشر، چه در پرونده زهرا کاظمی و چه در سایر مسائل را مطرح کرده و پیگری نماید.

کانادا همواره به عنوان کشوری شناخته می‌شود که به حقوق بشر احترام می‌گذارد به حدی که برخی آن را در حد استاندارد‌های اروپا در نظر می‌گیرند. این کشور، اتهامات متعددی را متوجه ایران کرد. انفعال و عدم پاسخگویی ایران، موجب شد تا محافل حقوق بشری چنین گمان کنند که ایران ناقض حقوق بشر است. حال، اگر چنانچه کشوری ابتکار عمل را در دست گرفته و پیش نویسی را ارائه دهد، باعث می‌شود تا امر رسیدگی به آن مسئله تسهیل شود. پیش نویس‌های ارائه شده از جانب کانادا نیز همین وضعیت را داشته و در اغلب موارد، ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرده است. کانادا من جمله کشور‌هایی است که از فرصت بسیار استفاده کرده است.

یش‌نویس قطعنامه شش صفحه‌ای محکومیت حکومت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر امسال هم همچون سال‌های گذشته توسط دولت کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است. این قطعنامه که به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزار‌های بین‌المللی حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است. به موجب این قطعنامه مصوب، پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح باقی خواهد ماند.

در این قطعنامه نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آن‌ها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است. در بند ۱۹ این قطعنامه از مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله «شاخه‌های قضایی و امنیتی» خواسته شده تا «در قانون و در عمل»، محیطی سالم و توانمندساز ایجاد کنند که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری و ناامنی فعالیت کند.

بر این اساس، پرونده حقوق بشری ایران برای یکسال دیگر مفتوح ماند تا گزارشگر ویژه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته‌اند به فعالیت خود ادامه دهد. نکته مهم در این مسئله این است که دولت ایران، همواره پاسخ مطلوبی را نسبت به درخواست‌های دبیرکل نداشته و ادامه بی توجهی ایران به این درخواست‌ها و نیز درخواست‌ها و گزارشات دبیرکل، باعث شد تا از سازوکاری به نام برچسب زنی (Name and Shame) استفاده شود. این کار باعث می‌شود تا در مجامع بین المللی، ایران را همواره به عنوان کشور ناقض حقوق بشر معرفی نمایند. تعدد این محکومیت‌ها و بی پاسخ ماندن آن‌ها باعث شد تا گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شود، این امر در حالی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران بهتر و مطلوب‌تر از سایر کشور‌ها بود. نصب حقوق بشر، بدین معناست که کشور هدف، ناقض بزرگ حقوق بشر است.

این قطعنامه با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب شد. در این رای‌گیری کشور‌های افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، بولیوی، برونئی، بروندی، کامبوج، چین، کوبا، کره‌شمالی، اریتره، گینه، هند، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، فیلیپین، روسیه، سریلانکا، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، زیمباوه به همراه خود ایران به قطعنامه رای منفی دادند. در این قطعنامه به موارد مختلفی اشاره شده است. از جمله می‌توان به حوادث آبان ۹۸، سرنگونی هواپیمای اوکراین، اعدام ها، بازداشت‌ها و حصر اشاره کرد.

نماینده ایران در نزد کیمته سوم نیز بر این اعتقاد است که استاندارد دوگانه و رویکرد‌های تبعیض آمیز جزء لاینفک سیاست خارجی کشور‌هایی نظیر کانادا است. برای این مدعیان خودخوانده حقوق بشر دو مسیر برای مواجهه با موضوعات حقوق بشری وجود دارد. نحوه برخورد آن‌ها کاملا بستگی به این دارد که چه کسی در معرض اتهام است. همین شیوه منافقانه با عواقب بسیار خطرناک در سطح جهان را می‌توان در مقابله آن‌ها با تروریسم هم ملاحظه کرد.

با این حال در این گزارش برخی موارد مثبت نیز برشمرده شده است؛ به‌طوریکه سازمان ملل متحد به کاهش مداوم تعداد اعدام‌ها اشاره کرده است و همچنین تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز مورد استقبال قرار گرفته، اما گفته شده که هنوز اجرایی نشده است. در بخش دیگر نیز از تلاش‌های مستمر جمهوری اسلامی برای میزبانی از مهاجران افغان شامل یک میلیون پناهنده ثبت شده قدردانی شده است. این گزارش تاکید کرده است که از تعامل جمهوری اسلامی با نهاد‌های حقوق بشری استقبال می‌کند.

به نظر می‌رسد، مشکل عمده ایران در برخی مجامع بین المللی، ضعف موجود در عرصه دیپلماسی است. در حقیقت، عدم تعامل مثبت با دولت‌های دیگر به منظور جلوگیری از عدم تصویب این قطعنامه‌ها باعث شد، تا همواره وجهه منفی از کشور در نزد این مجامع باقی بماند. این سازوکار و سازوکار‌های مشابه، همواره اهرمی در دست تمام کشورهاست و همگی امکان استفاده از آن را دارند. مسئله اصلی در اینجا این است که برخی کشورها، به منظور کسب پرستیژ بین المللی، همواره از این سازوکار‌ها و فرصت‌ها کمال استفاده را می‌برند. اگرچه استاندارد‌های کانادا و کشور‌های همراه آن، دوگانه بوده و در موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در سایر کشورها، تغییر فاحشی دارد، لیکن آنچه که میتواند این اقدامات پلید را خنثی کرده و وجهه بین المللی ایران را ترمیم کند، استفاده از دیپلماسی فعال و چندجانبه به منظور طرد و دفع اقدامات مشابه است.