علیرضا صادقی امیری، عضو شورای هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره این بخشنامه به خبرنگار ایمنا گفت: یکی از مهم‌ترین انگیزش‌ها و اهداف بنیان تشکل‌های مردمی و انجمن‌ها، سوای از حوزه کارکرد و تخصص ایشان، تاثیر گذاری و مشارکت این سازمان‌ها، در تدوین یا تغییر سیاست‌ها در قوانین و حتی بخشنامه‌های اجرایی یا حفاظتی آن حوزه است. همچنین برای آنکه بتوان در این امور مشارکت بهینه، تخصصی و دانشی‌تر داشت، نیاز است تا در جریان ساختار و ساز و کار امور بود.

دبیر انجمن جوانان سپید پارس ادامه داد: این بخشنامه، به شرط اجرایی شدن، دقیقاً همین فرصت و بخت را به تشکل‌های مردم نهاد دارای ایده و دانش می‌دهد که با ورود و همکاری در ساختارهای جزء و کلان تصمیم‌گیری، تاثیری مستقیم در این روند داشته باشند ضمن اینکه تجربه نشان داده در بسیاری از موارد و به ویژه در حوزه سه‌گانه میراث فرهنگی، باشندگی تشکل‌های مردم نهاد در بدنه تصمیم‌گیری یا مشاوره و نظارت راهکارهای دانشی و کم هزینه و پر بهره‌تری را ایجاد و اجرا نموده است.

وی در پاسخ به اینکه "حضور فعالان مدنی در این امور چه تاثیرات مثبتی برای جامعه مدنی و بخش دولتی دارد"، توضیح داد: انجمن‌های مردم نهاد فعال در حوزه سه‌گانه میراث فرهنگی عموماً از بدنه متخصص، کوشا و دلسوز جامعه تشکیل می‌شوند. بی‌گمان حضور این دست از افراد آن هم در قالب یک سازمان مردمی می‌تواند ثمرات و تاثیرات غیر قابل انکاری را در حوزه کلان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد کند.

صادقی امیری تاکید کرد: قطعاً تحول بزرگی در پیش خواهد بود، انجمن‌های مردم نهاد این حوزه به واسطه اینکه خود مستقیم با بدنه مردمی و جوامع محلی هر منطقه در پیوند هستند و بنا بر جنس اعتماد ایجاد شده، می‌توانند بزرگترین مشکلات همسو را با کمترین هزینه‌ها و تبعات ممکن حل و فصل نمایند. همچنین با فراخوان و شناسایی کنشگران مستقل، بخشی از ناتوانی و کاستی‌های منابع انسانی را در مقاطع زمانی و اجرایی و مکانی گوناگون مرتفع سازند.

وی درباره نقش شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در صدور این بخشنامه، اظهار کرد: این موفقیت و پیروزی مرهون و متعلق به همه تشکل‌ها و کنشگران دلسوز این حوزه، در دو دهه گذشته است، منتها با پروایی به سیاست و نگاه بنیادین شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که همان دفاع صنفی و حقوقی و تثبیت جایگاه تشکل‌های مردم نهاد این حوزه است، باید یادآوری کرد که دستور کار این روند در همان آغاز فعالیت شورا کلید خورده و فراز و نشیب‌ها و موفقیت و عدم موفقیت‌های مقطعی را کسب کرده بود که سرانجام در دوره سوم هیات رئیسه شورای هماهنگی، با تلاش و پیگیری بسیاری از دوستان و همکاری نزدیک در دفتر امور مجامع و تشکل‌های وزارتخانه و در واپسین نشست نمایندگان شورای هماهنگی با علی‌اصغر مونسان و دیگر معاونان و مدیران کل حوزه وزاتخانه مذکور، این مطالبات جدی‌تر و مستندتر مطالبه و ارائه شد. در پایان تمام این تلاش‌ها منتج به اعلام بخشنامه اجرایی به همه دستگاه‌های همسو و ذیربط وزارتخانه مذکور گردید، و قطعاً این نقش شورای هماهنگی بسیار درخور و قابل ستایش است.

امیری با اشاره به گام‌های بعدی برای اجرایی کردن و به نتیجه رساندن مفاد این بخشنامه، تصریح کرد: گام مهم و نخست که همان تصویب و ابلاغ بود را پشت سر گذاشتیم، و اکنون زمان آن است که کلیه هموندان زیر مجموعه شورای هماهنگی و همچنین دیگر تشکل‌های مردم نهاد کوشا و با تجربه و متخصص این مطالبه جدی و به حق خود را از ادارات کل استان‌ها بنا بر استناد این بخشنامه داشته باشند و البته با ارائه راهکارهای تخصصی و به دور از هیجان و تعامل‌زدگی جایگاه حقیقی و مشروع خودشان را به ثبات مجدد برسانند.

وی تاکید کرد: هیات رئیسه دور سوم شورای هماهنگی نیز همانند گذشته با تشکیل گروه پیگیری مصوبات و مطالبات این بخش، روند هرچه زودتر اجرایی شدن بخشنامه را تسهیل خواهند کرد و این مهم نیازمند همدلی و همکاری تک تک انجمن‌های هموند و حتی غیر عضو شورای هماهنگی و همچنین همراهی مضاعف دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد وزاتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود.