صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: این روزها تدوین شیوه نامه تنظیم بازار زنجیره فولاد به بحثی داغ بین فعالان صنعت فولاد تبدیل شده و جدال موافقان و مخالفان طرح بر سر اجرا یا عدم اجرای آن بالا گرفته است.در این راستا نامه نگاری و رایزنی‌هایی توسط تولیدکنندگان فولاد با افراد مختلف دولتی و مجلسی صورت گرفته و ایرادات و ابهامات مختلفی نسبت به آن مطرح شده است. امروز نیز قرار است موضوع در جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان فولاد، معاون معدنی وزیر صنعت و معاون اقتصادی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد.اگرچه هدف دولت از تدوین شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد اصلاح ایرادات و حذف رانت بوده اما در این شیوه‌نامه، با قیمت‌گذاری دستوری، کارکرد بازار سرمایه را زیر سوال برده است. به گزارش مهر، طی ماه‌های گذشته قیمت فولاد انتقادات و حواشی زیادی را ایجاد کرد به طوری که صنایع مصرف کننده فولاد با انتقاد از قیمت بالای محصولات فولادی در بورس کالا که بعضاً بالاتر از نرخ‌های جهانی هم بود، خواستار نظارت و دخالت دولت در زنجیره فولاد شدند. به اعتقاد آنها، کارخانجات فولاد مواد اولیه خود از قبیل سنگ آهن را ۵۰ درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن داخلی خریداری می‌کنند اما محصول تولیدی خود را بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی می‌فروشند.نوردکاران می‌گویند، فولادسازان شمش را با قیمت ارزان‌تری به خریداران خارجی می‌فروشند، به شکلی که در اوایل آبان ماه نرخ فروش شمش به خریدار داخلی بین ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار بوده در حالی که این نرخ برای خریدار خارجی ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار بوده است.‌احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه کارخانجات فولاد تنها هدفشان، دامپینگ و از بین بردن شرکت‌های بخش خصوصی است، به مهر می‌گوید: با ارزان فروشی به خارجی‌ها و گرانفروشی به داخلی‌ها، بازار صادراتی را از بین برده‌اند. آن بخشی هم که هنوز از بین نرفته است را شرکت‌های خودمصرف همچون ذوب آهن در دست گرفته‌اند.وی ادامه می‌دهد: طی نیمه نخست امسال یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده است که از این میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتی‌های خودمصرف آورده‌اند؛ جالب است که خودمصرفی‌ها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش برده‌اند و فقط ۸۰۰ هزار تن محصول آورده‌اند، ۲ میلیون تن دیگر مشخص نیست چه شده است. قطعاً شمش خارج از شبکه به فروش رفته زیرا ۳ میلیون تن شمش در بازار فروخته شده است. شیوه نامه محلی برای مناقشه همین کشمکش‌ها باعث شد که دولت پس از تقریباً دو ماه بررسی، شیوه نامه‌ای را تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» تهیه و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کند.بر اساس این شیوه نامه، مقرر شده قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت‌ها متوازن و سود در زنجیره تقسیم شود؛ همچنین در بخش عرضه پیش بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.کارخانجات فولادی هم منتقد این شیوه نامه هستند. رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد چند روز قبل به مهر گفت: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و علاوه بر اینکه اجرایی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می‌شود.به گفته وی، یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است. این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران فولادی ایران را در پی داشت و این انجمن با انتشار بیانیه‌ای، از شیوه نامه جدید بازار فولاد حمایت و اعلام کرد «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.» (خداداد غریب پور رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران که به نمایندگی از دولت، سیاست گذار و تنظیم‌گر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است هم در اظهاراتی به حمایت از این شیوه نامه پرداخت و گفت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند قیمت گذاری کاملاً رقابتی خواهد بود. با توجه به اینکه کلیه محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس عرضه می‌شود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند به هر میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، اقدام به خرید از بورس کالا کنند. قیمت گذاری دستوری، هدف اولیه بورس را نقض می‌کند این شیوه نامه اگرچه هدف گذاری خوبی دارد اما ابزاری که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی قیمت گذاری، به نظر می‌رسد می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری را برای زنجیره فولاد کشور ایجاد کند.اینکه دولت بخواهد با قیمت گذاری دستوری، اقدام به ساماندهی بازاری کند نه تنها مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه را برای بروز رانت جدید نیز فراهم می‌کند.در این رابطه، کارشناسان پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به عرضه سنگ آهن در بورس اشاره کرد.مطابق با این پیشنهاد، سنگ آهن نیز همچون فولاد باید در بورس عرضه و برای عرضه، کف تعیین شود. در واقع باید تولیدکننده سنگ آهن و فولاد مکلف شوند به میزان مصرف داخلی (کف عرضه) محصول به بورس عرضه کنند. بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد در این مورد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه جلسه عصر امروز انجمن فولاد با نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به منظور طرح ایرادات شیوه نامه تنظیم بازار فولاد برگزار می‌شود، گفت: در این جلسه پیشنهاداتی را برای اصلاح شیوه نامه تنظیم بازار فولاد ارائه خواهیم کرد.وی تصریح کرد: اعمال قیمت دستوری برای عرضه تولیدات کارخانه های ذوب القایی در بورس کالا و محدودیت صادرات از جمله ایرادات شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد است.در عین حال، تولیدکنندگان فولاد همچنین در نامه‌ای به نهاوندیان پیشنهاداتی برای تغییر شیوه نامه تنظیم بازار فولاد ارائه کرده‌اند- یک کارخانه بخش خصوصی که مطابق قانون تجارت و با سرمایه گذاری غیردولتی و به صورت انتفاعی مواد اولیه خود (قراضه، آهن اسفنجی و فروآلیاژها) را از بازار آزاد و نزدیک به قیمت های جهانی تامین و با حاشیه سود کمتر از 10 درصد فعالیت می کند، بر چه اساسی می بایست با دستور دولت محصول تولیدی خود را حدود 20 تا 35 درصد ارزان تر از نرخ های جهانی بفروشد؟ این کار طبیعتا خلاف عقل اقتصادی سرمایه گذاران بخش خصوصی است و در صورت اجبار، تعطیلی کارخانجات تولیدی به صرفه تر خواهد بود.تجربه 3 سال اخیر نشان داده که سیاست های اشتباه تنظیم بازار منجر به توزیع رانت به عده ای محدود از نوردکاران می شود و مصرف کنندگان نهایی منتفع نمی شوند. همین مسئله در مورد شمش فولادی هم مصداق داشته به طوری که در شش ماهه اول امسال فقط 35 درصد شمش خریداری شده، به عنوان محصول در بورس کالا عرضه شده است. این نسبت در سال 98 هم فقط 38 درصد بوده است.لذا لازم است ابتدا محصولات نوردی در بورس کالا عرضه شوند و سپس بر اساس معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز آنان تامین شود.∎​