«صدای خرد شدن دیوار تحریم و سیاست فشار حداکثری در سراسر دنیا به خوبی شنیده شده است» این اظهارات از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت، از آغاز دوره‌ای جدید در شرایط کشور حکایت می‌کند که نیازمند هوشمندی، اتحاد و انسجام داخلی و تدبیر همه مسئولان در قوای مختلف است تا منافع ملی در اولویت عملکردها قرار گیرد.

به گزارش ایرناپلاس، جمهوری اسلامی ایران اگر چه از همان ابتدای انقلاب، آماج تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه قدرت‌های بزرگ دنیا قرار گرفت، اما به اعتراف همه کارشناسان داخلی و خارجی، پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و به خصوص پس از خروج این کشور از برجام در سال ۱۳۹۷، بی‌سابقه‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران پس از انقلاب اعمال شد.

تحریم‌هایی که به گفته سردمداران کاخ سفید، با عنوان سیاست فشار حداکثری، برای به زانو در آوردن ایران و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ایالات متحده طراحی شده بود تا با همراهی بعضی از کشورهای منطقه و دیگر هم‌پیمانان کاخ سفید، شاهد تن دادن کشورمان به سیاست‌های واشنگتن باشند.

آمریکا برای همراهی دیگر کشورها با سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، از استراتژی‌های مختلف تشویق و امتیاز گرفته تا تنبیه و جریمه کشورها و شرکت‌های مختلف را در دستور کار قرار داد تا عملا امکان برخی راهکارهای ضدتحریمی گذشته را نیز با مشکل جدی مواجه کند.
به طوری که در گذشته اگر کشور تحت تحریم قرار داشت اما بهای بالای نفت و امکان‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود نبودن ساز وکارهای تبادل مالی مانند امروز، درآمدهای ارزی ۱۱۰ میلیارد دلاری را نصیب دولت‌مردانِ وقت می‌کرد اما این دور از تحریم‌ها، آن هم با شرایط بازار نفت، در عمل فشارهای اقتصادی بیشتر و کاهش درآمدهای ارزی را برای دولت دوازدهم بر جا گذاشته است.

در چنین شرایطی، تردیدی نیست که فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم نیز اجتناب‌ناپذیر بود و دولت نیز ضمن تلاش برای هر چه کمتر شدن آن، مانند بعضی دولتمردان سابق سعی در فرافکنی مشکلات و ورق‌پاره‌خواندن تحریم‌ها نداشت.
بخش اصلی فشارهای اقتصادی موجود، برآمده از همان تحریم‌های بی‌سابقه و جنگ اقتصادی غرب علیه مردم ایران است، اما بخشی از آن نیز خواسته یا ناخواسته از سیاست‌های غلط از سوی بعضی دستگاه‌ها در تحقق فرایند خودتحریمی ناشی می‌شد و نمونه آن در تصویب نشدن لوایح دولت در ارتباط با FATF بود که به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه منجر شد و در عمل همان اندک تبادلات مالی و بانکی کشورمان را با مشکلات انکارناپذیری مواجه کرده است.

در چنین شرایطی، برای جبران خسارت‌های برآمده از دو عامل بالا، چند راهکار اساسی را باید معطوف به منافع ملی در نظر گرفت که توجه به آن، در وضعیت کنونی و فرصت‌های پیش‌آمده از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱. نخستین موضوع به تحریم‌های ایالات متحده مربوط می‌شود که از همان سال ۹۷ چند رویکرد از سوی دولت در ارتباط با آن، در دستور کار قرار گفت. دولت ضمن تاکید بر رویکرد جمهوری اسلامی بر گفت‌وگو، مذاکره و مسیر دیپلماتیک برای حل مشکلات بین‌المللی، اقتدار و عزت کشور را نیز به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های هر رویکردی در نظر گرفت، به طوری که گام‌های کاهش تعهدات برجامی در برابر عمل نکردن طرف مقابل به تعهدات، با اقتدار و بدون هیچ لغزشی صورت گرفت تا نشان‌دهنده قدرت ایران در تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست مقتدرانه باشد.

علاوه بر آن، توجه به اقتصاد درون‌زا و تقویت بنیان‌های تولید داخلی و فراهم‌ آوردن زیرساخت‌های توسعه کشور با وجود تحریم‌ها، از جمله دستاوردهای دولت در این سال‌ها بود به طوری که نتیجه آن در تحقق اقتصاد بدون نفت قابل ارزیابی است.

در کنار آن، تداوم دیپلماسی فعال ایران برای دفاع از حقانیت کشورمان در عرصه بین‌الملل دستاوردهای قابل تاملی را به همراه داشت که در این میان می‌توان به انزوای سیاسی ایالات متحده حتی در میان هم‌پیمانان همیشگی‌اش اشاره کرد؛ شکست‌های پیاپی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای به کرسی نشاندن مصوبه‌های ضدایرانی و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، از جمله دستاوردهای ارزشمند دیپلماسی کشورمان به شمار می‌رود.

مجموع این سیاست‌ها، در عمل به شکست سیاست فشار حداکثری کاخ سفید علیه ایران و فرو ریختن دیوار تحریم منجر شد که این مساله فارغ از نتایج انتخابات ایالات متحده بود، چه آنکه کاخ سفید در عمل فقط به اعتیاد مزمن اعمال تحریم‌ها علیه ایران مبتلا شده بود بی‌آنکه تاثیر بیشتری از آن انتظار داشته باشد و علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه بر همین مساله تاکید کرد که حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا می‌شد، سیاست تحریم نتیجه‌ای جز شکست نداشت.

۲. اما مساله مهم دیگر مربوط به بعضی رویکردهای داخلی در ارتباط با منافع مردم ایران است، رویکردهایی که بعضی از آن‌ها در گذشته عملا به فرایندهای خودتحریمی همچون تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF منجر شده؛ این همان مسیری است که اولویت‌دهی به منافع ملی در فعالیت‌های سیاسی را به ما گوشزد می‌کند.

با در نظر گرفتن موارد یادشده و با درک درست از شرایط بین‌المللی و فرصت‌های به دست‌آمده، آنچه ضرورت دارد اینکه، همه گروه‌های سیاسی و کارگزاران نظام در همه قوا، باید ضمن تشخیص معادلات امروز دنیا و وضعیت و مشکلات مردم، صدایی واحد و منسجم را برای کسب بیشترین بهره به نفع کشور و ملت در پیش گیرند.

نشست وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی عضو برجام در برلین با محوریت رایزنی برای رویکردی مشترک برای احیای توافق هسته‌ای ایران در سایه روی کار آمدن دولتی جدید در آمریکا، بخشی از نشانه‌های تحولات اخیر در دنیاست که تصمیم‌گیران و مسئولان کشور باید با هوشمندی و با تکیه بر منافع ملی، ضمن رصد آن، به طراحی راهبردهای دیپلماتیک بیندیشند.

بی‌دلیل نبود که سخنگوی دولت در نشست خبری تاکید کرد: «در آستانه مرحله سوم یعنی تلاش برای تضعیف تحریم‌ها با کمک دیپلماسی چندجانبه قرار داریم. این مرحله حساسی در تاریخ ایران است که مستلزم هم‌صدایی، هم‌سویی و انسجام ملی و حمایت از وزارت امور خارجه به عنوان سکاندار سیاست خارجی است.»

بهره‌گیری از بینش و تدبیر کافی در میان همه جریان‌های سیاسی و همه دستگاه‌های کشور، بی‌تردید به انسجام ملی و حمایت از دستگاه دیپلماسی منجر خواهد شد؛ چنین شرایطی و ضرورت انسجام، اتحاد و حمایت از سیاست خارجی دولت، محک خوبی برای همه کسانی خواهد بود که خود را دلسوز کشور، مردم و حافظ منافع ملی می‌دانند.